خلافات في إسرائيل بشأن السماح لمقاتلي القسام بالخروج من الخط الأصفر

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، إن إسرائيل ستسمح لعناصر المقاومة الفلسطينية بالخروج من مناطق خلف الخط الأصفر في قطاع غزة .

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، إن 'إسرائيل ستسمح لمقاتلي القسام بالخروج من الخط الأصفر لكن من دون سلاح'.

إقرأ أيضاً: لجنة الأمن القومي في الكنيـست تقر 'قانـون إعـدام الأسـرى الفلسـطينيين'

وأثارت تقارير إعلامية عن قرار محتمل للجيش الإسرائيلي بالسماح لعناصر حماس العالقين داخل أنفاق بمنطقة 'الخط الأصفر' في رفح بالعودة إلى قواعدهم دون المس بهم أو اعتقالهم، غضبا لدى عدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو .

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حالة من الغضب تسود بين عدد من وزراء الحكومة، عقب تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم السماح لعناصر من حركة حماس العالقين في الأنفاق داخل منطقة 'الخط الأصفر' بالعودة إلى قواعدهم في قطاع غزة دون المس بهم أو اعتقالهم شريطة أن لا يحملوا أي أسلحة.

إقرأ أيضاً: ترامب يهدد حمــاس ويؤكد أن اتفاق غـزة متين رغم التحديات

وأفادت القناة نقلا عن كبار مسؤولي الجيش بأن موقف رئيس الأركان إيال زامير واضح وحاسم: 'يجب القضاء على جميع هؤلاء الإرهابيين'، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤولون أن أي خيار بالسماح لهم بالخروج دون أسلحتهم لا يقبل إلا بالمقابل، أي كجزء من صفقة تفضي إلى إعادة المدنيين المختطفين الموجودين هناك.

وفي تعقيبه على التقارير، عبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن استيائه الشديد، وكتب في منشور له عبر منصة إكس: 'سيدي رئيس الوزراء، هذا جنون مطلق. أوقف ذلك فورا'.

وجاءت تغريدة سموتريتش في سياق تصاعد الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار المحتمل، الذي يرى فيه بعض الوزراء تراجعًا خطيرا عن المبادئ الأمنية، فيما يعتبره آخرون ضرورة ميدانية لتجنب تصعيد جديد في قطاع غزة.

وتراعي هذه المقاربة موازنة أمنية بين الحتمية العملياتية في تحييد عناصر معادية، والحاجة الإنسانية والسياسية لاستعادة جثث أسرى ومدنيين، ما يجعل القرار النهائي رهين حسابات ميدانية وسياسية دقيقة.

وأوضحت القناة أن القرار لم يعلن رسميا بعد، لكن تسريبه للإعلام أثار استياء واسعا داخل أوساط الحكومة، خاصة في ظل اعتراضات من وزراء يعتبرون الخطوة تنازلا غير مقبول من شأنه أن يضعف الردع الإسرائيلي ويشجع حماس على تكرار محاولات التسلل أو الهجوم مستقبلا.

وبحسب القناة، فإن المعضلة تتمحور حول مئات المقاتلين الذين يعتقد أنهم عالقون في الجانب الإسرائيلي من رفح بعد فقدانهم القدرة على الرجوع إلى مناطق سيطرة حماس.

وفق تقارير أمنية إسرائيلية، شن بعض هؤلاء هجومين على قوات إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين أديا إلى مقتل ثلاثة جنود، فيما نفت حماس صلتها بهما ثم سعت لاحقا لاستعادة عناصرها.

وذكرت القناة أن الغضب الوزاري ينبع من شعور بتجاوز المؤسسة العسكرية للخطوط السياسية عبر تسريب القرار قبل عرضه رسميا على الحكومة، إضافة إلى مخاوف أمنية من أن السماح بالعبور قد يعاد تفسيره كتنازل يضعف الردع ويشجع تكرار عمليات الاختراق أو الاختطاف في المستقبل.

وأوضحت أن التحديات أمام صناع القرار في إسرائيل واضحة، هل تُمنح إلى 200 مقاتل ذوو سجّل قتالي العودة بسلام (من دون أسلحة) لتجنب تصعيد أو لتسهيل تنفيذ بنود وقف النار، أم تُستغل الفرصة لشن عملية عسكرية تهدف إلى القضاء عليهم؟.

أفاد مصدر سياسي إسرائيلي أن نتنياهو رفض السماح بمرور نحو 200 من عناصر حركة حماس 'المحاصرين' داخل نفق في رفح نحو مناطق سيطرة الحركة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن نتنياهو يتمسك بموقفه الرافض لأي ترتيبات تسمح بعبور مقاتلي حماس، مؤكداً أن 'رئيس الحكومة يواصل سياسته الثابتة بنزع سلاح الحركة ونزع سلاح القطاع، وإحباط أي تهديدات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي'.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت عن محاولات وساطة خلال الأيام الأخيرة لتأمين ممر آمن لعناصر حماس العالقين داخل الأنفاق، مقابل مغادرتهم دون أسلحة، وبموافقة إسرائيلية.

وبحسب مصادر أمنية، أبدت المؤسسة العسكرية في البداية ميلا للموافقة على هذه الخطوة، إلا أن موقف نتنياهو تغير خلال الساعات الأخيرة، بعد تصاعد موجة من الانتقادات الحادة من داخل الحكومة والرأي العام الإسرائيلي، اعتبرت أن السماح بمرور هؤلاء المسلحين يمثل 'تنازلا غير مقبول' بعد تورطهم في هجمات أدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال الأسابيع الماضية.