دلياني: الصهيونية عقيدة عنصرية إباديّة ويجب إعادة تصنيفها كإيديولوجيا كراهية في القانون الدولي

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الصهيونية لم تتغيّر في جوهرها الإباديّ والاستعماري منذ أن صُنّفت بموجب القرار 3379 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 كأحد أشكال العنصرية والتمييز العنصري، مشيراً إلى أن إلغاء هذا التصنيف في عام 1991 لم يكن نتيجة لتحول في طبيعة هذه الإيديولوجيا، بل كان ثمرة تحركات سياسية لتشجيع عملية سياسية لم تكن دولة الاحتلال تنوي الالتزام بها يوماً.

وقال دلياني: 'الإلغاء لم يكن إقراراً بحدوث تحوّل في طبيعة الأيديولوجية الصهيونية، بل كان رشوة سياسية قُدّمت لإسرائيل على مذبح ما سُمّي بعملية السلام حينها، فتحوّلت تلك الخطوة من محاولة لتقريب وجهات النظر إلى ترخيص مفتوح لعقيدة تستند إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتعتمد الفصل العنصري كأداة للحكم، وتشرّع محو الوجود الفلسطيني كسياسة مركزية'.

وأوضح القيادي الفتحاوي أننا نشهد التجسيد الأكثر وحشية للصهيونية بصيغتها العنصرية والدموية، حيث تُرتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتُمارس سياسات الفصل العنصري في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية، وتُنفذ عمليات التطهير العرقي والضم ضمن استراتيجية استعمارية تشكل ركيزة الحكم في دولة الاحتلال. وأضاف: 'أكثر من 52 ألف فلسطيني وفلسطينية استُشهدوا في العدوان الإسرائيلي الابادي على غزة منذ تشرين الأول 2023، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. مليون طفل يتضوّرون جوعاً، وتسعين بالمئة من سكان القطاع تم نزوحهم من منازلهم قسرياً. هذه هي نتائج مباشرة لعقيدة صهيونية إباديّة تؤمن بتفوّق مصالح المستعمر الصهيوني على أي مفهوم إنساني'.

وشدد دلياني على أن 'الواقع الميداني والتاريخ القانوني الدولي يفرضان إعادة تصنيف الصهيونية كعقيدة عنصرية، تماماً كما أقرّها المجتمع الدولي سابقاً. إذ لا يمكن لعقيدة تبرر الإبادة، وتشرعن الفصل العنصري، وتسعى لاقتلاع شعبٍ بأكمله، أن تُعامَل إلا كإيديولوجيا كراهية عنصرية يُجرّمها القانون الدولي'.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن إعادة تصنيف الصهيونية كعقيدة عنصرية لم يعد خياراً أخلاقياً فحسب، بل ضرورة قانونية وسياسية ملحة، وعلى المجتمع الدولي، ولا سيما الدول غير المتواطئة في جرائم الإبادة في غزة، أن يتحرك لإعادة الاعتبار للحقيقة التاريخية والقانونية التي حاول البعض طمسها تحت عباءة الدبلوماسية الزائفة.