«يوم الأرض».... بين الشعارات والرجوع إلى الأرض

عقل أبو قرع

مرت، يوم أمس، الموافق الثلاثين من آذار، الذكرى السابعة والأربعون لـ»يوم الأرض»، بشكل خجول هادئ نسبيا مع بعض المسيرات والخطابات ورفع بعض الشعارات والمرور على المناسبة في الأخبار بشكل سريع، ومع ذلك فإن الكثيرين وبالأخص من الجيل الجديد لا يعير هذا اليوم الاهتمام أو عناء قضاء بعض الوقت للتنقيب أو لمعرفة المزيد عن هذا اليوم، مع العلم انه قبل عدة سنوات ليست بالبعيدة، كانت هذه المناسبة يتم الإعداد لها من كل الجهات ويتم انتظارها ومراقبة مرورها من أعلى المستويات، وفي العادة، كان يتم الإضراب الشامل في هذه المناسبة التي كانت تعتبر من الأيام الوطنية التي وحدت وتوحد كافة أطياف الشعب الفلسطيني سياسيا وحزبيا وجغرافيا.

ومعروف أن يوم الأرض هو اليوم الذي يحمل المعاني والرموز والذكريات، ويؤكد على التلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني، في داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة والقدس وفي الخارج، وهو اليوم الذي يعني الحفاظ على الأرض، وعلى ما تحويه من ثروات طبيعية وبشرية وتراثية، وبالتالي منع تلوثها والحد من تداعي خصوبتها، ولكن وفي خضم هذه المناسبة التي ترمز للحفاظ على الأرض، من المفترض أن نعمل على استغلال هذه الأرض، بما تشمل من تربة ومن مياه ومن نباتات ومن تنوع حيوي، ومن حيز، من اجل الإنتاج ومن اجل الاعتماد على الذات والبقاء وتحقيق التنمية المستدامة، أي التنمية التي لا تستنزف الأرض، وهذا يعني استغلال الأرض بأفضل الوسائل والمجالات، ومنها قطاع الزراعة، كقطاع إنتاجي، الذي يعتبر من الدعائم الأساسية، والمستدامة للاقتصاد الفلسطيني.

ويحل «يوم الأرض» ونحن نقرأ تقارير محلية ودولية، تشير إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص إلى اكثر من النصف، أي من حوالي 9% في العام 1999 إلى اقل من 6% في الوقت الحاضر وبما أن هذه التقارير قد أشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك، القيود للوصول إلى الأرض والمياه، خاصة في المنطقة أو الأرض الفلسطينية المصنفة «ج»، إلا أن هناك أسبابا أخرى، يمكننا التحكم بها، ومن خلالها يمكن إيلاء الاهتمام المطلوب للأرض ولهذا القطاع الإنتاجي المهم، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك في تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، من حيث توفير المنتج الوطني، وبالتالي الحد من الارتفاع المتواصل في الأسعار، والاهم ومن خلال زيادة الإنتاج العمل على تشغيل المزيد من الأيادي العاملة.

وبمناسبة يوم الأرض، والاهتمام بالأرض، وبالتالي الاهتمام بالزراعة في هذه الأرض، فهناك إجراءات أو وسائل دعم من الممكن القيام بها في هذا الصدد، وبالأخص من خلال الحكومة والجهات الرسمية، منها التسهيلات الضريبية للعاملين في الزراعة، وتوفير المواد التي تتطلبها الزراعة الحديثة من بلاستيك وأسمدة ومبيدات آمنة أو غير خطيرة، والمزيد من الإرشاد الزراعي بأنواعه المختلفة، والذي لا يكفي الموجود منه حاليا، الإرشاد فيما يتعلق باختيار المحصول المناسب للأرض، وحول استعمال الكيماويات في الزراعة، وفيما يتعلق بالقطف والتسويق.

وكذلك الدعم ليشمل المزيد من التخطيط الزراعي والنظرة الوطنية لذلك من حيث استخدام المياه والأرض بشكل يتلاءم مع الاحتياجات، ومن حيث الاستهلاك المحلي أو التصدير، ومن حيث فتح الأسواق الخارجية، ومن حيث التنسيق لحماية المنتج الوطني، سواء من خلال العطاءات أو إصدار المواصفات أو الفحوصات المخبرية، والدعم يشمل التوجه نحو الأبحاث العلمية التطبيقية، التي تعمل على تبيان خاصية التربة، وتربط ذلك مع تلبية حاجات القطاع الزراعي وحل مشاكله المحددة، والعمل على إيلاء التدريب الزراعي الأهمية، بدءا من المدارس وحتى الكليات المتخصصة، والعمل على تقديم الحوافز والضمانات للقطاع الخاص للتوجه وللاستثمار في الزراعة، وكذلك العمل على إزالة تلك النظرة غير المنطقية التقليدية إلى القطاع الزراعي بأنه ليس أولوية وليس مربحا وليس بالخيار الأول للعمل أو للاستثمار فيه.

ومن المعروف أن منطقة الأغوار الذي تمتاز تربتها بالخصوبة العالية، قادرة على إنتاج محاصيل متنوعة، للاستهلاك المحلي وللتصدير، وهي تحوي حوالي ثلث احتياطات الضفة الغربية من المياه الجوفية، وتشكل حوالي 45% من المناطق المصنفة «ج»، ورغم أن هناك عوائق إسرائيلية للوصول إلى الأرض في الأغوار ومن ثم استغلالها، إلا أنه ورغم الحديث المتواصل عن أهميته للاقتصاد الفلسطيني، وللدولة الفلسطينية، يبدو أننا لم نقم بالمطلوب نحوه، ولم نقم بإنشاء هيئة وطنية لتطوير أو لدعم الأغوار مثلا، حيث أشار احد التقارير الدولية، إلى إن إنتاج المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية فقط يصل إلى اكثر من 700 مليون شيكل سنويا، وحسب التقرير فإن منطقة الأغوار يمكن أن تدر للاقتصاد الفلسطيني، حوالي مليار دولار سنويا، إذا تم استغلالها بالكامل، إي إذا تمت إزالة العوائق الإسرائيلية، فدعنا نفترض أننا وفي يوم الأرض، قد قمنا باعتبار ذلك أولوية وطنية، وباشرنا العمل من اجل تحقيق ليس الاستغلال الكامل، ولكن استغلال نسبة معينة من هذه البقعة الحيوية التي تحوي كل المقومات للإنتاج.

ومع مرور مناسبة «يوم الأرض»، هذا العام بشكل اقل بكثير مما تستحق، لا شك أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن القيام بها لدعم الأرض وللحفاظ عليها وتشجيع الرجوع إليها وبالأخص عند الأجيال الشابة التي تبتعد عنها بشكل متواصل، وبالتالي دعم القطاع الزارعي كقطاع إنتاجي حيوي للاقتصاد وللتصدير ولدر العملات الصعبة وللحفاظ على توفر الإنتاج وعدم رفع الأسعار وبالتالي الأمن الغذائي والاجتماعي، والذي بدوره يؤدي إلى توفير المزيد من الفرص للعمل، والى الحفاظ على الأسعار، والى توفير المنتج الوطني، والاهم إلى تحفيز القطاع الزراعي المرتبط بشكل مباشر بالأرض، كقطاع إنتاجي مستدام، في إطار تعزيز التشبث والصمود والانتماء إلى الأرض.