الحل المطروح: موظفو الأونروا سيواصلون تقديم المساعدات الإنسانية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تجري وزارة الخارجية الإسرائيلية مفاوضات مع مسؤولين في الأمم المتحدة حول إمكانية تحويل المجالات المسؤولة عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إذ سيدخل القانونان اللذان سنتهما إسرائيل ضد الأونروا وأنشطتها والعاملين فيها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 – قطاع غزة والضفة الغربية والقدس – إلى حيز التنفيذ بعد أسبوعين.

وبعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفضه لأي مداولات مع إسرائيل حول استبدال الأونروا، أصبحت الولايات المتحدة تجري مداولات كهذه مع إسرائيل بدلا من الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل مؤقت يسمح بأنشطة إنسانية في قطاع غزة، وإلى جانب ذلك تمارس إدارة بايدن ضغوطا على الأمم المتحدة كي تجري محادثات مع إسرائيل حول حل مؤقت لوقف نشاط الأونروا.

وأحد الحلول المطروحة حاليا في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة هو استمرار عمل الموظفين الفلسطينيين في الأونروا في القطاع تحت إشراف وكالة أخرى للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستبدال المدراء الدوليين للأونروا وبذلك وقف نشاطها رسميا، لكن الذين سيزودون المساعدات الإنسانية هم موظفو الوكالة، الذين تزعم إسرائيل أن كثيرين بينهم مرتبطين بحركة حماس، وفق ما ذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى تزود إسرائيل بقوائم أسماء موظفيها في الأراضي الفلسطينية، وأن جهاز الأمن لا يعارض الحل المطروح. لكن مصادر في الأمم المتحدة أوضحت أن التفويض الممنوح للأونروا لا يسمح للأمم المتحدة بنقل صلاحيات الأونروا لوكالات أخرى.

وقال مسؤولون في الأونروا للصحيفة، إنهم يوافق على إجراء محادثات مع إسرائيل، لكن الأخيرة لم تقدم لهم أو إلى الدول المانحة للأونروا أي حل ممكن.

كذلك نقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني رفيع في الضفة الغربية، قوله إن نقل أنشطة الأونروا في الضفة الغربية إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية سيشكل عبئا ثقيلا للغاية عليهما. فالأونروا تشغل في الضفة حاليا 43 مركزا صحيا و96 مدرسة يتعلم فيها حوالي 47 ألف طالب، كما توفر خدمات رفاه ومخصصات إعانة لحوالي 200 ألف.

وفي القدس المحتلة دير الأونروا 6 مدارس يتعلم فيها 750 طالبا، معظمهم من مخيم شعفاط للاجئين، وتدير عيادتين في مخيم شعفاط والبلدة القديمة. وقالت مصادر في بلدية القدس إنه ليس بحوزتها قائمة بأسماء الطلاب في مدارس الأونروا، وأن معلومات كهذه مودة لدى الوكالة وحدها، ولذلك ليس بإمكان البلدية التوجه إلى ذوي الطلاب، كما أن البلدية لم تتلق توجهات من ذوي الطلاب بشأن استمرار دراستهم بعد بدء سريان القانونين ضد الأونروا، بعد أسبوعين، حسب الصحيفة.

وقبل الحرب على غزة، كان عدد موظفي الأونروا في قطاع غزة 13 ألفا تقريبا، وغالبيتهم معلمون، وقد توقف عملهم منذ بداية الحرب وبعد تدمير المدارس أو تحولها إلى مأوى للنازحين، ما أدى إلى انخفاض عدد موظفي الوكالة إلى حوالي 5 آلاف، يعمل جميعهم في مجال المساعدات الإنسانية. وللمقارنة، فإن عدد موظفي جميع منظمات الإغاثة العاملة في القطاع يقارب 400 موظف.

وتدعي إسرائيل أن الأونروا تزود 13% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، لكن مصادر دولية تؤكد على أن عمل الأونروا ضروري لتزويد المساعدات الإنسانية لسكان القطاع كله، لأن منظمات الإغاثة الأخرى متعلقة بقدرة الأونروا على نقل شحنات المساعدات والتنسيق بين المنظمات المختلفة. كما أن الأونروا تدير المساعدات المخصصة للنازحين داخل القطاع ويتواجدون في مدارس الأونروا، وهي التي تنقل الوقود إلى باقي منظمات الإغاثة، وتدير مراكز توزيع المواد الغذائية وشبكة العيادات الطبية، وتوفر أيضا خدمات جمع النفايات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تعترف بحقيقة أنها تستند إلى الأونروا في تزويد المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وحتى أن الأونروا زودت 40% من التطعيمات ضد مرض البوليو (شلل الأطفال) لمكافحة انتشاره بين الأطفال في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مدير الأونروا في الضفة، رونالد فريدريخ، تحذيره من أنه 'نوفر في غزة والضفة الغربية التعليم لأكثر من نصف مليون طفل وندمج في مناهجنا التربية على التسامح، وإذا انهار هذا، فإن مخاطر التطرف ستزداد'.

وسنت إسرائيل القانونين ضد الأونروا في أعقاب ادعائها بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، لكن الأمم المتحدة أعلنت أن إسرائيل قدمت أدلة مزعومة ضد 19 موظفا في الوكالة بالمشاركة في الهجوم أو لهم علاقة مع حماس أو منظمات فلسطينية مسلحة، وأشارت إلى أن الأونروا توظف الآلاف، وأن إسرائيل لم تقدم أدلة على علاقة موظفين مع حماس.

وصادق الكنيست على القانونين بأغلبية كبيرة. ويحظر القانون الأول أنشطة الأونروا في إسرائيل ويؤثر مباشرة على سكان القدس المحتلة. ويحظر القانون الثاني على أي سلطة في إسرائيلية إجراء اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الأونروا.

وسينتهي في نهاية الشهر الجاري سريان مفعول تأشيرات دخول العشرات من موظفي الأونروا الدوليين الذين تستند إليها إدارة الوكالة، ولن يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل والضفة والقطاع، كما يحظر القانونان على الجيش الإسرائيلي إجراء اتصالات مع الأونروا، الأمر الذي يمنع عبور الموظفين في حواجز الجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع، ويمنع إصدار تراخيص لسيارات الوكالة وإدخال عتاد، ويمنع فتح حسابات في البنوك الإسرائيلية. وعموما، فإن القانونين يهدفان إلى شل أنشطة الأونروا.