تقرير مصدر أمنيّ لـ "فلسطين أون لاين": سنلاحق كل من تورُّط في أعمال إجراميَّة خلال الحرب

أكد مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى ملاحقة الجريمة وفرض النظام في جميع محافظات قطاع غزة، بعد رصد تصاعد المظاهر الخارجة عن القانون خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح المصدر لصحيفة 'فلسطين' أن الخطة التي أعدّتها الأجهزة الأمنية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة في وزارة الداخلية، وتركّز على إعادة الاستقرار إلى شوارع ومدن القطاع، وصون أمن المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل بحزم مع كل من يهدد السلم الأهلي أو يحاول العبث بالأمن العام.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية ستعمل على ملاحقة كل من تورط في أعمال إجرامية تمس أرواح المواطنين أو أموالهم، سواء كانت جرائم قتل أو سرقات أو استغلال لحاجات الناس المعيشية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على أن العدالة ستطال كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم مهما كان موقعه أو انتماؤه.

وأضاف أن وزارة الداخلية لن تسمح باستمرار حالة الفوضى التي حاول البعض توظيفها لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية أو مالية، مؤكدًا أن كل من استغل ظروف الحرب للتربح أو ابتزاز المواطنين أو المتاجرة بالمساعدات الإنسانية سيُقدَّم للعدالة، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من المساءلة القانونية.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع أيضًا ملف العملاء الذين تخابروا مع الاحتلال خلال أشهر العدوان، وقدموا له معلومات أو تعاونوا معه بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة تمتلك قوائم بأسماء المتورطين، وستعمل على ملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الثوري لينالوا جزاءهم العادل.

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية تنظر إلى مسألة ملاحقة العملاء باعتبارها أولوية وطنية وأمنية عليا، لأنها تمس جوهر الأمن القومي الفلسطيني.

وحذر المصدر بشدة من توفير أي غطاء فصائلي أو عشائري أو اجتماعي لأي من المجرمين أو المنفلتين أو المتعاونين مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن من يحاول حماية المطلوبين أو التستر عليهم سيتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة.

وأضاف أن 'القانون فوق الجميع، وأن لا أحد أكبر من المساءلة، سواء كان منتمياً إلى فصيل أو عائلة أو جهة اعتبارية'.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية تتعامل بمسؤولية عالية مع الأوضاع الأمنية في القطاع، وتحرص على تحقيق التوازن بين فرض النظام وسيادة القانون من جهة، وصون الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى، موضحًا أن الخطة الأمنية الجارية ستُنفذ وفق أعلى درجات الانضباط والالتزام بالقيم الوطنية والأخلاقية.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن 'قوى الأمن الداخلي لن تتهاون مع كل من يحاول المساس بأمن غزة أو الإضرار بنسيجها الاجتماعي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة كاملة للأمن والنظام في جميع المناطق، بما يعيد الطمأنينة إلى قلوب المواطنين ويكرّس مبدأ العدالة وسيادة القانون في قطاع غزة'.