الاستشراف المؤسسي.. استراتيجيات التكيف مع التحول الرقمي

الكاتب: د.حازم قشوع

إذا كانت استراتيجيات العمل تقوم على خمس مفردات رئيسية تتضمن الرؤية والرسالة والوسائل والأهداف والغايات، فإن العمل على تحقيق منزلة التكيف في إطار استراتيجية العمل هذه يتطلب وضع المفردات الرئيسية لهذه الاستراتيجية ليتم من بعد ذلك تصميم برنامج التكيف المعرفي الذي من المفترض أن يحتوي على الخطة التنفيذية وبرنامج الولاء للعمل المؤسسي وكذلك بناء منظومة عمل وتطبيقات حمايتها وإنشاء نظم السيطرة وبرامج التصميم واخيرا تكوين برنامج التحكم والاحتكام.

وهذا ما يجعل من الرؤية تكون ' نحو صناعة معرفية معلومة ونماذج للذكاء الاصطناعي تقوم على القيمية الموزونة ومناهج للتعلم المعرفي تحدث خطط الهندره المطلوبة لتبين الهندسة الاجتماعية فى محتواها عبر تصميم منظومة التواصل والاتصال في إطار منظومة التحكم والاحتكام لتسهم بدورها بإنشاء بنية أمنية تقوم على الهندسة العكسية وتعمل لحماية منظومة العمل الساقطة إلكترونيا من مدخلات المحتوى السيبراني 'cybernetic' إلى الحاضرة الاجتماعية التي تقوم عليها هالة العصب البشري الحاضنة '.

الأمر الذي يجعل من الرسالة بالإطار الاستراتيجي العام تعمل من أجل التكيف مع المناخات المعرفية ومناهجها الخاصة بالتعلم المعرفي، كما تعمل من أجل بناء قدرات بنائية فوق طبيعيه تدمج ما بين الذكاء الطبيعي للبشرية مع محتوى العلوم المعرفية الناتج من الهندسة الاجتماعية لتشكل في المحصلة محتوى منهجي فكري جامع يقوم على الانتقال بالثنائية الرياضية القائمة على المنظومة العشرية ضمن المعادلة اللوغاريتمية القائمة على 1011 إلى أخرى إلكترونية تقوم على البايت التي تعمل ضمن جداول لا متناهية تقوم على جمع الأصول الثنائية مع اضافه خانات المدخلات والمخرجات وكذلك النماذج الجامعة التي تعمل بمعادلات الهندسة الاجتماعية كما يتم ارتباطها عضويا من أجل الحماية عبر نماذج الهندسة العكسية.

وكما تستهدف رسالتها تغيير الطريقة النمطية السائدة بالتعليم التقليدي وكذلك تغيير نماذج العمل بالعلوم الإنسانية الإدارية منها والقانونية وكل مرجعيات علوم التجريد كما تستهدف عناوينها ايضا تغيير أصول العلوم التشخيصية البشرية منها حيث التخصصات الطبية وعلوم الصيدلة وكل مشتملاتها وكذلك العلوم الهندسية بكل ماتحويه كما ستعمل رسالة هذا المحتوى من اجل صناعة الطاقة الرقمية التي لا تقوم على الاصول الطبيعيه ولا الصناعيه بل تتعدى ذلك الى حيث معادلات الطاقة الرقمية التي تعرف بالطاقة الاصطناعية الناتجة من الدوار الكروي أو عبر التجاذبات الارضية و الانجذابات المادية ، كما ستعمل تستهدف هذه الرسالة ايضا ضمن الوصول للأهداف الكامنة للذكاء الاصطناعي التي تكمن بتجسيد الإنسان عبر الآلات الروبوتات بما يجعلها قادرة لإظهار المنطق الشبيه بالإنسان بما فى ذلك اتخاذ القرارات المستقلة عبر توظيف البيانات لتخدم ذات عقلية اتخاذ وكذلك إطلاق فعل مباشر عبر الكلام بالأنماط المتعددة اضافة لحل المشكلات وذلك بالتنبؤ بالأوضاع المستقبلية.

وأما وسائل العمل فإنها تنقسم إلى أربعة عناوين رئيسية حيث يعتبر العنوان الأول منها تجسيدى، والعنوان الثاني تطبيقي، والعنوان الثالث تفاعلي، والعنوان الرابع تشريعي، وهي العناوين الأربعة التى لابد من بيانها عند وضع أرضية العمل وتصميم نماذج العمل المعرفية، فما يتعلق منها فى الحاله التجسيدية فإن ذلك ما يمكن بلورته عبر هندسة الذكاء الاصطناعي وتشعباتها ، وأما الثاني فإنه يتاتى عبر برمجيات التحكم والتواصل والسيطرة وصياغة بيت القرار، أما الثالث فإنه يقوم على بعث مخزونات الطاقة وطرق تحويلها عبر عناوين جاذبة وحركية ناقلة وأخرى باعثه واصله عبر منظومة العمل السيبرانية وهى منظومة العمل التي تشتمل على الكيمتريل والنانو تكنولوجي اضافه للمسارات الأخرى العسكرية منها والأمنية، أما البرنامج الرابع فهو يقوم على التشريع في بيان ميزان الضوابط والقوانين الناظمة إضافة لمنظومة الحماية الامنيه والتى يعتبر من فصائلها الأمن السيبراني وهندسة امن الشبكات.

وأما الاهداف الموجبة التي ترنوا هذه العلوم لاستهدافها، فهى تقوم على وصل المخزون العلمي الإنساني بالمخزون المعرفي الطبيعي كما تستهدف أيضا منظومة العمل هذه توحيد كل اللغات العالمية فى حواضر الاستقبال مع بقاء صيرورتها من بيان المنطوق قائم، وهذا ما يجعل من الشخص تصل لمسامعه لغه واحده مفهومه على الرغم من تعددية منطلقاتها، وكذلك الانتقال بالمنهجية المعرفية من الطابع الوجاهي إلى منهجيات الحواضر المعرفية الناقلة والموصولة مع وصول التكنولوجيا الرقمية إلى مستويات الجيل السادس، وكذلك توسيع مظلة القدرة الإنتاجية للإنسان ومنشآته وصيانة البشرية من الناحية البيولوجية، هذا إضافة لمسألة تعظيم قدرة الفرد على الإبداع والابتكار لزياده مخزونه المعرفي منذ المدة العمريه الأولى فى النشأة.

وأما عن التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، فإنها تقوم في المقام الأول على إعادة بناء منظومة العمل الطبيعيه التجسيدية والتجريديه بحيث تطال المرجعيات القيمية كما المبادىء والاعراف الانسانيه، لكون هذه العلوم المعرفية تعتبر فاصلة تاريخية تماما كما فعلت الهندسة الصناعية عندما دخلت لمنظومة العمل عند البشريه، فجعلت من الاستحواذ الصناعي أكثر أهمية من الاستحواذ الجغرافي والوجاهي، وأما التحديات الموضوعية فإنه تستوجب إنشاء مرجعية أممية للصناعة المعرفية بما يجعلها تشكل مرجعية ناظمه العمل المعرفي ومرجعية علمية قادرة على تنظيم برامج العمل وتطبيقاته التنفيذية، ليسهم ذلك كله في المحصلة لإعادة تشكيل نظام ضوابط وموازين جديد يعمل للحد من التنافسية وينقل الجميع الى طور التشاركية الإنتاجية بما يحقق للإنسانية جمعاء فرص مواكبة العلوم المعرفية من دون تمييز معرفي أو إقصاء منهجى تفرضه مسألة احتكار المعلومة العلمية ، حتى لا تدخل الكرة الأرضية في طور تمييزي يقوم على أطوار متباينة بين من يمتلك المعلومة المعرفية القادر أن يصنع ومن لا يملك المعلومه يبقى في منزلة الاستهلاك الكمي وليس النوعي لئلا تحتكر العلوم عند فئة من المجتمعات ويؤول ميزان الأمر بين المجتمعات بين 'من يعلم ومن لا يعلم' بسبب احتكار علوم التصنيع والصناعات الإنتاجية !.

واستنادا لما تقدم فإن العمل لإيجاد جملة للتكيف مع الصناعة المعرفية السائدة يستدعى فى المقام الأول العمل لإعادة بناء الهيكلية الإدارية في المؤسسات العامة لتكون قادرة على هضم محتويات الصناعة المعرفية الجديدة، وهذا ما يستدعى الشروع بإنجاز مشروع الإصلاح الإداري ليكون مرتبط بالصناعة المعرفية من أجل تشكيل منهجية جديدة تكون قادرة لإعادة بناء هيكلية الاستجابة في المقام الأول.

فإنه من المعلوم أن هنالك فرق شاسع بين منهجية الفكر ووسائل التوظيف، كما أن هنالك برنامج متمم بين الإطار الناظم وتطبيقاته من واقع الأنظمة والسياسات، وهذا ما يجعل محتوى المنجز من الصعوبة تحقيقه دون اقران الحوامل الرئيسيه لهذه المعادلة الموضوعية بعواملها الذاتية وظروفها المحيطة، وهي المعادلة التي يقوم على أساسها مبتدا الرؤية التي تحتوي على منهجية وخبر البيان الذي يقوم على وسائل التوظيف، على أن يستند كل ذلك على فكر يقوم على تخيير بيت القرار بالمسارات المتاحة ويقوده للاستدلال على المسار الملائم، ويعمل على تنفيذه من على معادلة استراتيجية تقوم على ضرورات 'ماذا لو' الاحترازية، على أن يأتي ذلك وفق جملة منهجية تسوق المبتدأ لتحقيق خبر المنجز، من باب استهداف نقطة الارتكاز المبتغاه التى من شأنها أن تترجم البيان وتبين منهجية العمل ضمن مسارات تعريفية تبين العوامل الذاتية من جهة وتظهر جوانب التحديات ووضع حلول تتجاوزها.

تلك هي منهجية العمل التي من شانها ان تحقق انجاز او تبلور منجز، كونها تأتي ضمن جدول زمنى معلوم لا يرضخ للتحديات مهما حملت أوزانها، لأنها تكون في الأصل معرفة ومحسوبه، وهو ما يجعل جملة التأثير العكسي عليها هامشيه مهما غلت حيث يمكن تجاوزها مهما ثقلت فى الميزان، وهذا ما يجعلها في المحصلة لا تؤثر على منهجية العمل أو تحدث ثقل يضعف من مقدار الحركة، أو أن تجعل من عجلة التنمية قادرة على الدوران بالشكل المناسب.

ولان المنهجية فى مجملها تحتوي على محتوى نظرى قيد التحقيق، كما تتضمن برنامج عمل مبني على خطة تنفيذية واقعية التصور، فإن مسألة توظيف الإمكانيات لابد أن تكون ملائمة لبيان الوصف الوظيفى بشموليه كل ما يحتويه من موارد بشرية واخرى طبيعيه وصناعيه وفى المقايس العصريه، حتى تكون بمجملها قادرة لتشكل الركن الاساس في انجاح العمل على أن يأتي ذلك ضمن هيكلية بنيوية ووصف وظيفي محدد بالقياس كما بالمقياس، بما يحقق لمنهجية العمل أهدافها استنادا لهذه الوسائل الوظيفية.

ولأن وسائل التوظيف لا تقل أهمية عن منهجية العمل بل تتعداها فى الأهمية فى الجمل التنفيذية، فإن مراقبة برنامج العمل وآليات التوظيف بما يتضمنه من اختيار الشخصيات التنفيذية يعتبر غاية في الأهمية لأن عليهم تتكىء مسألة انجاح العمل من عدمه، وهذا ما يستوجب دقة الاختيار فى النوعيه ومساحة الحركة من بيان ترسيم نظام الضوابط فى واقع بيان الوصف الوظيفي المعد لهذه الغاية، فإن العمل الجماعي مختلف فى القياس ومساحة التأثير عن العمل الفردي فى الانجاز، وهذا ما يمكن مقارنته بعناوين قصص النجاح على صعيد المؤسسات والدول.

فان امتلاك برنامج تنفيذي لكل وحدة من وحدات العمل وهو أمر ضروري في الانجاز، وكذلك معرفة كل فرد من أفراد فريق العمل دوره الوظيفي يعتبر شأن هام لتحقيق المنجز وتقييم الإنجاز، لذا كان العمل على بيان المنهجية وتحديد البرنامج التنفيذى هما صنوان متلازمان لعملة واحدة تقوم على عملية تسييل برامج العمل الى صوره منجز معايش، وهذا يجعل من فكر المنهجية وقواعد التوظيف متطابقة عند قراءة النهج الإداري في العمل، وهى الصورة التى من المهم ترجمتها عند الحديث حول كيفية تطوير القطاع العام لقدراته في ظل دخول البشرية لمحتوى عالم الذكاء الاصطناعي وعلومه الخاصة بالصناعة المعرفية.

فإن مسالة تطوير الآليات والوسائل تعتبر ركن أساس في تطوير المحتوى، على ان ياتى ذلك ضمن منهجية تقديرية تضع الأسس في العمل، كما تضع الارضيه القويمة التي يمكن للدولة وأجهزتها الاستفادة منها في التطوير المنهجي في كل مفاصل الدولة وعناوينها، وهذا ما هو بحاجة إلى تطوير ثلاثة عناوين رئيسية، في المقام الأول هيكلي يقوم على إعادة صياغة هيكلية إدارية تتوائم مع المتغيرات الناشئة عبر حواضن وروافع ووسائل الصناعة المعرفية، والثاني تمثله مسألة إعادة صياغة وتقويم الوصف الوظيفي فى شقي الواجبات و المؤهلات الوظيفية، وأما الثالث تمثلها مسألة التقييم الذي من المفترض أن يكون على الإنجاز وما التقدم الذي تحققه هذه المؤسسة أو تلك تجاه إنجاز استراتيجية عملها، وهى الثلاث محددات التي يمكنها أن تحدث العلامة الفارقة في منهجية عمل القطاع العام وآليات تطويره، على أن يواكب ذلك تقديم نموذج تقويم للبنية التحتية ينسجم مع المضمون العام ونماذج تطويره.

واما في المقام الثاني فإن الأمر يستوجب إيجاد مشروع للإصلاح التعليمي في قطاع المدارس والجامعات بما يشكل من المدرسه ضمن المستجدات المعرفية تشكل بيئة تنموية كما هي حاضرة مدرسيه تسهم في بناء جيل يقوم تفكيره ومناهج عمله حول منهجية الاقتصاد الانتاجي فى القطاعات الخدماتية كما في أبواب الصناعات التقليدية، كما تهتم بشكل خاص في أصول العلوم المعرفية وبرامج تطبيقاتها التنفيذية وذلك للقضاء على ' أمية العلوم المعرفية '، وهذا ما بحاجة إلى برنامج عمل شمولي يعمل ضمن معادلة إدارية تقوم على التوالي في بناء الهندره المعرفية الجديدة القائمة على منهجية العمل للصناعة المعرفية وعلومها بما يسهم فى تدعيم مسارات الإبداع وعوامل الابتكار في البرامج التطبيقية المتنوعة كما يعلى من شأن الجامعة باعتبارها بيئة جاذبة للتعلم التطبيقي، وهي قادرة بذات السياق على توظيف خريجيها كونها علامة فارقة رياديه، وهذا ما يتطلب البدء ببرنامج عمل يقوم على استقلالية الجامعة ماليا واداريا ومنهجيا كما المدرسه بسياق أصولي متمم.

واما المقام الثالث فهو المقام التنموي الذي يقوم على إعادة ترتيب حواضن العمل لتكون معرفية منهجية بحيث يقام إلى إعادة ترسيم الدوائر التنموية (المحافظات) لتنسد للعوامل العلمية التي تقوم على الديموغرافيا والجغرافيا والطبوغرافيا في إطار الحكم المحلي، الذي بدوره يحدد بوصلة التوجه وعناوين الوجهه التنموية لتكون جميعها مؤطرة ضمن ذات السياق والنسق الذي تفرضه موجبات العمل المعرفية في إطار المخطط الشمولي والمرسوم، وهذا ما من شأنه أن يجيب على كثير من الاسئله التى يتطلبها الاستثمار على أن يراعي ترسيم ذلك ضمن جملة بيان قادرة المجتمعات فيها على التكيف مع التحول المعرفي أو الرقمي.

ذلك لان الاداره والتعليم والحاضنة الجغرافية والديموغرافية من شأنها تحقيق العناصر الأساسية فى منهجية التكيف الرقمي الجديده، وهى المنهجية التي يمكن استثمارها فى تقديم نموذج يحمل طابع الدولة المعرفية القادرة على التكيف وتكييف مجتمعاتها مع اسقاطات الصناعه الرقميه وعلومها، وهو النموذج الاستراتيجي للعمل الذي يتوجب تحقيقه لأحداث جملة التكيف المنشودة.

* المؤتمر الدولي المحكم لإتحاد الأكاديميين والعلماء العرب – عمان