جثامين الشهداء الذين سلمتهم "إسرائيل".. أدلة واضحة لممارسة تعذيب وحشي ومرعب

قطاع غزة - شبكة قُدس: كشفت عملية تبادل جثامين الشهداء الفلسطينيين وجثث الأسرى الإسرائيليين، عن استخدام الاحتلال وسائل تعذيب وحشي وإعدام وتنكيل بجثامين الشهداء. 

وتشير الوثائق إلى أن الجثث جاءت من معتقل 'سدي تيمان' الذي عرف بالتعذيب والإعدام، حيث أكدت الصحة الفلسطينية في غزة، أن 165 جثمانا لفلسطينيين مشوهة كانت محتجزة في مركز سيئ السمعة يواجه بالفعل اتهامات بالتعذيب والإعدام أثناء الاحتجاز.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة الدكتور منير البرش، والمتحدث باسم مستشفى ناصر في خان يونس حيث يتم فحص الجثث، أن وثيقة وجدت داخل كل كيس جثمان تشير إلى أن الجثامين جميعها جاءت من قاعدة 'سدي تيمان' العسكرية في صحراء النقب، حيث كان يتم احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في أقفاص معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، ومقيدين.

وأضاف البرش 'أن بطاقات الوثائق داخل أكياس الجثث مكتوبة باللغة العبرية، وتشير بوضوح إلى أن الرفات كان محفوظا في سدي تيمان، كما أظهرت البطاقات إجراء فحوصات الحمض النووي على بعضها هناك'.

وتظهر بعض صور الجثامين الفلسطينية عددا من الضحايا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وتظهر إحدى الصور حبلا مربوطا حول عنق رجل.

وقال أطباء في خان يونس إن الفحوصات الرسمية والملاحظات الميدانية تشير بوضوح إلى أن الاحتلال ارتكب أعمال قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهجًا بحق العديد من الفلسطينيين، فيما أن النتائج الموثقة تضمنت علامات واضحة على إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة، وجثثا سحقت تحت عجلات الدبابات الإسرائيلية.

وأشارت منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان' إلى أن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحجز الإسرائيلي، إلى جانب الأدلة المؤكدة التي وثقت الوفيات الناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي، والآن النتائج المتعلقة بالجثامين المعادة، يستدعي تحقيقا دوليا مستقلا لمحاسبة المسؤولين لدى الاحتلال.

وفي السياق، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وسط مؤشرات على تعذيب وحشي وإعدام ميداني.

وأفاد المرصد في بيان بأن جثامين الضحايا سلمت على ثلاث دفعات متتالية (45 يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 يوم الخميس)، مشيرا إلى أن عشرات الجثامين ما تزال مجهولة الهوية.

وكشف البيان أن الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي، إلى جانب المشاهدات الميدانية، أظهرت دلائل دامغة على تعرض العديد من الضحايا للتعذيب والقتل بعد الاحتجاز. وشملت هذه الدلائل: آثار شنق وحبال حول الأعناق، إصابات ناجمة عن إطلاق نار من مسافة قريبة جدا، أيدٍ وأقدام مربوطة بأسلاك بلاستيكية وعيون معصوبة، جثامين سحقت تحت جنازير دبابات، آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور، وحروق، وجروح غائرة.

ونقل البيان عن مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، قوله: 'الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات، معصوبة الأعين، وعليها آثار تعذيب وحروقٍ بشعة.. لم يموتوا موتًا طبيعيًا، بل أُعدموا بعد أن قُيّدوا'.

بدوره قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، في تصريحات صحفية، أنه تم التعرف على 51 جثمانًا فلسطينيًا من قبل الأهالي، من أصل 165 جثمان مجهول الهوية، مؤكدا أن المشاهد الأولية للجثامين التي سلمها الاحتلال صادمة ومرعبة وهناك آثار للتنكيل، الدعس، الحرق، الخنق بالحبال، وتعصيب الأعين إلى جانب الإعدام عن قرب.

واعتبر المرصد أن هذه المعطيات تكشف 'نمطا مروعا من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي'، مؤكدا أن قتل أشخاص مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين يشكل جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي بغض النظر عن صفة الضحية.

وطالب المرصد بالسماح فورا لفرق طبية شرعية مستقلة بالوصول إلى غزة لتحديد هويات الجثامين وتوثيق أسباب الوفاة، ودعا إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية تسليم الجثامين لعائلاتها.

كما دعا كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الوقائع ضمن تحقيقاتها القائمة، واصفا إياها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشير إلى نية إبادة جماعية.

وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ضمان المساءلة وعدم التهاون مع المرتكبين، محذرا من أن الصمت يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها.