راشيل ريفز: اتخاذ تدابير بالميزانية البريطانية لدعم فواتير الغاز والكهرباء

مباشر- يتوقع أن تكون راشيل ريفز المستفيد الأكبر من جهودها الرامية إلى خفض التضخم في المملكة المتحدة والمساعدة في خفض تكاليف المعيشة في ميزانية هذا الشهر - ولكن فقط إذا نجحت في تحقيق ذلك.

صرحت وزيرة الخزانة هذا الأسبوع بأنها تُركز جهودها لكبح جماح التضخم على أسعار الطاقة والغذاء، مُشيرةً إلى وجود تدابير في الميزانية لمعالجة فواتير الغاز والكهرباء ودعم تجار التجزئة. والهدف هو إعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى ما يُستهدفه بنك إنجلترا البالغ 2%، مما يُهيئ الظروف لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

قالت ريفز يوم الثلاثاء في لندن: 'أكثر ما يُقلق الناس عند التفكير في تكلفة المعيشة هو أسعار الغذاء وأسعار الطاقة'. وروّجت لإصلاحات في ضرائب الأعمال لمساعدة تجار التجزئة في الشوارع الرئيسية، وقالت إن الحكومة تريد 'تخفيف' أسعار الطاقة التي 'لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة للناس'.

تواجه ريفز مهمةً صعبةً في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ تسعى إلى سد فجوة مالية تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني دون عرقلة النمو الذي تعتبره هي ورئيس الوزراء كير ستارمر هدفهما الأول. وقد أُلقي باللوم على جهودها لسد فجوة مماثلة العام الماضي في تفاقم مشاكل التضخم التي تواجهها الآن.

يتوقع الاقتصاديون أن يكشف ريفز عن تدابير من شأنها خفض تضخم أسعار المستهلك بشكل فعال بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية، وهو ما يكفي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وإذا صحّت أكثر التوقعات تفاؤلاً وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3%، فقد يدخر ريفز حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني في ميزانية العام المقبل بتكاليف اقتراض أقل، مقارنةً بتوقعات مكتب مسؤولية الميزانية في مارس الماضي بأن يكون سعر الفائدة الأدنى 3.8%.

كتب سيمون فرينش ، كبير الاقتصاديين في بانمور ليبيرم، في مذكرة: 'إنّ مكافأة حكومة المملكة المتحدة على ترجمة حديثها المشجع حول ضبط التضخم إلى إجراءات ميزانية هي طريقٌ نحو تخفيضاتٍ في أسعار الفائدة البريطانية تصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2026، واحتمالية حدوث انتعاشٍ دوري' . إلا أنه لا يزال 'غير مقتنع' بقدرة ريفز على تحقيق ذلك. تبلغ أسعار الفائدة حاليًا 4%، ومن المتوقع أن يُبقيها بنك إنجلترا دون تغيير يوم الخميس.

لم تُخفِ ريفز رغبتها في خفض التضخم. وصرحت للصحفيين البريطانيين في واشنطن الشهر الماضي بأنها تدرس مجموعة من السياسات في الميزانية لمعالجة المعدل الحالي 'المرتفع للغاية'، مشيرةً إلى أن للحكومة 'دورًا' في تنظيم الأسعار، مثل فواتير الطاقة، وأجور السكك الحديدية، ورسوم الوقود.

ينبع هذا التركيز الجديد جزئيًا من تحملها جزءًا من المسؤولية عن ارتفاع التضخم خلال العام الماضي من 1.7% إلى 3.8%. وصرحت فرينش بأن أحدث جهود ريفز في مجال التضخم 'اعتراف واضح بفشل سياساتها في ميزانيتها لأكتوبر 2024'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا