تحليل: نتنياهو يستأنف حربه على غزَّة إرضاءً لـ"بن غفير" ولمصلحته الشَّخصية

يتفق محللان سياسيان على أن عودة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحرب الإبادة من جديد في قطاع غزة جاءت إرضاءً لمصالحه الشخصية ولوزرائه المتطرفين، خصوصاً وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقد جاهر بن غفير في تصريحات صحفية عبر وسائل الإعلام العبرية، بأنه اشترط على نتنياهو العودة للقتال من أجل عودته للائتلاف الحكومي، وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولم يكتفِ بن غفير بمطالبته بالعودة إلى الحرب فحسب، بل طالب أيضاً بقصف مخازن الغذاء وضرب خطوط الكهرباء في قطاع غزة، في تصريحات تعكس مدى التطّرف والإجرام ضد قطاع غزة.

ومنذ الثامن عشر من مارس/ اذار، استأنف جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث ارتكبت سلسلة من المجازر بحق عشرات العائلات الفلسطينية بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 750 شهيداً، وإصابة مئات آخرين.

ويؤكد المحللان، أن عودة نتنياهو للحرب تكشف حجم التناقض في دولة الاحتلال، إذ أنه كان يدّعي أن الهدف من تجديد التصعيد هو تحرير الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في حين أن الدافع الأساسي هو خدمةً لأجندة تحالفه الحكومي.

يقول المختص في الشأن الإسرائيلي فتحي بوزية، إن بن غفير رجل غوغائي وذهب لمطالبة نتنياهو للعودة للحرب ووقف المساعدات والقضاء على حماس ونزع سلاح المقاومة، وهو ما حققه الأخير وعادة للحرب مجدداً.

وأوضح بوزية لـ 'فلسطين أون لاين'، أن نتنياهو تجاهل رأي المؤسسة العسكرية المطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى، في حين أنه غلّب مصالحه الشخصية وتجاوب مع مطالب بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، المتطرفة.

وأضاف 'نتنياهو رجل دموي وأراد أن يهرب للأمام عبر العودة لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إذ يجعل الدم الفلسطيني ثمناً لبقائه في السلطة وعودة بن غفير وتمرير الموازنة الإسرائيلية'.

وأكد أن نتنياهو لا يزال يتجاهل مطالبات أهالي الأسرى والمعارضة والمؤسسة العسكرية بوقف الحرب وإعادة الأسرى إلى عائلاتهم عبر المفاوضات، مستبعداً أن تلتزم (إسرائيل) بأي اتفاق عبر المفاوضات.

وشدد بوزيه، على ضرورة أن تبقى المقاومة الفلسطينية متمسكة بمطالبها الرامية بعدم إبرام أي اتفاق جديد، إنما الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي جرى توقيعه.

يؤيد ذلك المختص في الشأن السياسي سامي علقم، حيث أكد أن نتنياهو عاد للحرب تحقيقاً لمطالب وزرائه المتطرفين من جهة، وتحقيقاً لمصالحه الشخصية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سياسات نتنياهو خلقت أزمة داخلية.

وقال علقم لـ'فلسطين أون لاين': أن 'نتنياهو يتجاهل مطالب عائلات الأسرى بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة، في حين أنه يسعى لعدم انهيار الحكومة من خلال أعاد بن غفير للائتلاف الحكومي لتمرير الموازنة العامة'.

وبيّن أن الشارع الإسرائيلي يتجه إلى حرب أهلية نتيجة رفض نتنياهو الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار والافراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وخرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مظاهرات عارمة في مختلف أنحاء المدن المحتلة، ووجهت رسالة لنتنياهو: 'أنت تقتل أسرانا وتدمر أمتنا'، ونحن في حالة طوارئ ونطالب كل المستوطنين بالخروج إلى الشوارع والتظاهر.

وأكدت العائلات أن نتنياهو اختار التضحية بحياة أبنائنا إرضاءً لشريكيه بن غفير وسموتريتش وبدلاً من تنفيذ الاتفاق وإعادة الجميع قرر نتنياهو تجديد الحرب والتضحية بأبنائنا.

التزام حماس

وقال علقم، إن حماس التزمت باتفاق وقف إطلاق النار وحافظت على أخلاقياته، في حين أن حكومة الاحتلال المتطرفة عادت للحرب في سبيل توقيع الميزانية وإعادة بن غفير للحكومة.

وفنّد زيف الرواية الأمريكية التي تّحمل حماس مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق التهدئة، مؤكداً أن حماس ملتزمة ونتنياهو هو الذي نقض الاتفاق وغلّب مصالح حكومته الشخصية.

وأكد أن الولايات المتحدة تدعم (إسرائيل) في كل المجالات، وتعطيها الضوء الأخضر لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على أنه 'في النهاية ستتيقن أمريكا أن الحرب يجب أن تنتهي، وأن التفاوض هو الذي سيُعيد الأسرى الإسرائيليين'.

وطالب علقم، الوسطاء الذين رعوا اتفاق وقف إطلاق النار، بضرورة اتخاذ خطوات عملية من شأنها الضغط على الاحتلال للعودة إلى تنفيذ الاتفاق من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من جهة، وتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة والبدء بإعادة الاعمار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في التاسع عشر من يناير الجاري، ليطوي معه 471 يوماً من حرب الإبادة الجماعية، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يفرق خلالها بين البشر والحجر والشجر.