المندوب الروسي أمام المحكمة الدولية: واجب "إسرائيل" الحفاظ على "الأونروا"

شدد مندوب روسيا، أمام محكمة العدل الدولية، مكسيم ميشكن، على أن 'وكالة الأونروا ليست منظمة خيرية، ومن واجبات إسرائيل القانونية الحفاظ عليها'، قائلاً: 'إنّ إسرائيل وبعض الدول، جادلت في بياناتها المكتوبة أن ما يُطرح أمام المحكمة هو موضوع ذو طابع سياسي'.

وأشار يوم الأربعاء، إلى 'أنّنا نواجه أزمة الشرعية والإنسانية في ظل تقويض منهجي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من قِبل إسرائيل التي تقوّض أيضاً التزاماتها الشاملة بموجب القانون الدولي'.

وأكّد المندوب الروسي، أنّ 'عمليات إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 تسهم مباشرة في انتهاك اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة لعام 1946'.

ولفت المندوب إلى أنّ 'السؤال المطروح أمام المحكمة يتعلق حصراً بالواجبات والسلطات والالتزامات القانونية لإسرائيل في حماية امتيازات الوكالات الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً 'أنّ التمسك بضبط النفس التقليدي هنا سيقوّض هيكل النظام الدولي ذاته'.

كما ذكر أنّه 'لفهم أهمية هذه اللحظة التاريخية، نشير إلى أن القرار 302 لعام 1949 أنشأ وكالة الأونروا لمعالجة تهجير 750 ألف فلسطيني. واليوم هناك 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وعلى مدى 75 عاماً، لم تكن الوكالة مجرد هيئة، بل رمزاً لمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني'.

وأوضح أنّه 'عندما احتلت إسرائيل غزة والضفة الغربية عام 1967، ورثت واجب ضمان رفاهية سكان الأراضي المحتلة. لكن هذه المسؤولية تم تحويلها إلى الوكالة وبرامج أخرى، واستخدمت شبكاتها لتخفيف آثار سياسات إسرائيل نفسها في غزة'.

وقال: 'اليوم، تبقى الأمم المتحدة في 2024 العمود الفقري لكل استجابة إنسانية، ولا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلها في تقديم المساعدة للاجئين والمدنيين المحتاجين'.

كما لفت إلى أنّه 'مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والحصار الكامل منذ 2 آذار/ مارس، والدمار غير المسبوق في الضفة الغربية، تستعد إسرائيل لتكرار سيناريو كارثي حصل في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تعرضت منشآت وموظفو الوكالة للخطر، بما في ذلك في القدس الشرقية، وجرى إغلاق جميع مكاتب الوكالة لأول مرة منذ 1950، ومُنعت عملياً وحُرمت من الامتيازات والحصانات'.