تقرير: إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

تقرير صحافي يشير إلى تصاعد الاستياء في واشنطن إزاء المشروع الاستيطاني للاحتلال في الضفة الغربية؛ اجتماع رفيع لمجلس الأمن القومي الأميركي بحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، بسبب 'تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية'.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية مسؤوليتهما عن 'تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية' المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع 'واللا' الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 3 مسؤولين أميركيين (لم يسمّهم)، قالوا إن 'فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي'.

وأوضح التقرير أن الاجتماع 'رفيع المستوى' الذي جرى خلاله مناقشة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير عقده مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، لبحث 'كيفية الرد على تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية'.

وأوضح التقرير أنه خلال الاجتماع جرى بحث 'تصعيد الإجراءات ضد الاستيطان (الإسرائيلي في الضفة)، بما في ذلك فرض عقوبات على سموتريتش بن غفير اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولان عن تقويض الوضع الأمني ​​في الضفة'.

واعتبر التقرير أن 'اجتماع ‘لجنة النواب‘ التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والذي حضره ممثلون عن كافة وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات التابعة لإدارة الأميركية، بمثابة علامة على إحباط إدارة الرئيس جو بايدن وغضبها من سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية'.

ومن المتوقع أن يكون هذا الملف أحد الموضوعات الرئيسية التي من المتوقع أن يتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، حسبما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين اثنين رفيعي المستوى.

ووفقا للتقرير، 'يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق بالغ من أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ستستخدم قرار محكمة العدل الدولية الرافض للاحتلال والاستيطان، لفرض عقوبات قد تطاول المستوطنين والكيانات الخاصة العاملة في الضفة الغربية المحتلة وجهات في الحكومة الإسرائيلية نفسها'.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'غير شرعي'، مضيفة أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد، كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وكذلك عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل 'واللا' عن ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن 'إحدى القضايا التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي، هي زيادة العقوبات الأميركية على المستوطنين الإسرائيليين وتوسيع نطاقها لتشمل المنظمات والجهات غير الحكومية التي تعمل في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية'.

وقال المسؤولون الأميركيون إن القضية الأخرى التي تمت مناقشتها هي فرض عقوبات محتملة على الوزيرين اليمينيين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، اللذين تعتبرهما إدارة بايدن يقودان سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وقع بايدن على أمر رئاسي غير مسبوق من يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وحينها نصحه مسؤولو البيت الأبيض بفرض عقوبات على بن سموتريتش وبن غفير، بحسب التقرير. وقال مسؤول أميركي رفيع إن بايدن رفض هذا الاقتراح وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تفرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية.

وفرضت الإدارة الأميركية منذ ذلك الحين عقوبات على مقربين من سموتريش وبن غفير، غير أن العديد من المسؤولين الأميركيين باتوا يعتقدون أنه ينبغي إعادة النظر في قرار بايدن عدم فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.

وفي نهاية اللقاء الذي استمر 90 دقيقة، طرح السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لوي، فكرة تغيير السياسة الأميركية المتمثلة في عدم التعامل مع سموتريتش، وبدلا من ذلك اقترح 'فتح حوار معه في محاولة لتغيير سلوكه'.

كما بحث مجلس الأمن القومي الأميركي إلغاء سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، باعتبار المنتجات الإسرائيلية المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها 'صنعت في إسرائيل'. وقال المسؤولون الأميركيون إن جميع المشاركين في الاجتماع أيدوا هذه الخطوة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الاجتماع عُقد لمناقشة خيارات مختلفة ولم يتم اتخاذ أي قرارات. وقالوا إن أي قرار في هذه الملفات يجب أن يتخذه الرئيس بايدن شخصيًا.

ونقل نتنياهو صلاحيات واسعة في الضفة الغربية إلى سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الأمن. ويتولى سموتريش، وهو مستوطن، مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة الغربية ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لبناء المستوطنات.

وخلال الأشهر الـ18 الأخيرة، اتخذ سموتريتش، الذي أعلن ​صراحة أنه يسعى إل تقويض حل الدولتين، عدة إجراءات أدت إلى توسيع المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية. وعمل سموتريتش أيضًا على إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا وقدم دعما سياسيا للمستوطنين الذين نفذوا هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة.