مركز العودة يدعو لوقف استخدام الإهمال الطبي كوسيلة للضغط على الأسرى

دعا مركز العودة الفلسطيني الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، إلى إلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها والبالغ عددهم حاليا نحو 4700 أسير وأسيرة.

وأثار مركز العودة مسألة تعذيب إسرائيل للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من العلاج الطبي، كشكل من أشكال التعذيب، وذلك بمداخلة شفهية ألقاها بمجلس حقوق الإنسان تحت إطار البند الثالث من جدول أعمال المجلس.

وأشار إلى إقرار البرلمان الإسرائيلي 'الكنيست' قبل أيام المرحلة الأولى من مشروع قانون يشرعن الإهمال الطبي كوسيلة للتعذيب والعقاب عبر وقف تمويل ما يعتبره علاجًا طبيًا 'غير ضروري' للأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ونبه إلى أن هذا التشريع هو أحدث قانون إسرائيلي تم تمريره من بين رزمة قوانين تسعى إلى مزيد من التدهور في الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين.

كما نبه إلى حرمان الأسيرات الفلسطينيات الحوامل من الرعاية الطبية كوسيلة تستخدمها إدارة السجون الإسرائيلية لابتزازهن وإكراههن وانتزاع اعترافات كاذبة منهن، حيث تفيد الحالات المبلغ عنها كيف يعانين فيما بعد من الإجهاض، ويحرمن من الرعاية الطبية الحيوية بعد هذه المحنة الشاقة، التي يمكن أن تهدد حياتهن.

وشدد مركز العودة خلال المداخلة على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتقيد بإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يحدد بوضوح الحق الفطري لكل إنسان في الصحة والرفاهية.

كما دعا إلى إجبارها على التوقف عن استخدام الإهمال الطبي كوسيلة للتعذيب، والزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي المعاهدة التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1966، وتنص بوضوح على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

يشار إلى أن هذه المداخلة هي الثالثة التي يلقيها مركز العودة بمجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الـ 52 في جنيف، وافتتح المداخلة الأولى بالتحذير من مخاطر مشروع استيطاني ضخم بالضفة الغربية يهدد بتشريد آلاف الفلسطينيين، فيما أثار بالثانية مسألة السكن المتهالك للاجئين الفلسطينيين في لبنان.