المستشارة القضائية تتهم نتنياهو بانتهاك اتفاق تضارب المصالح

بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، حذرته فيها من أن تدخله في الانقلاب القضائي غير قانوني، إثر تصريحه حول استمرار تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، مساء أمس.

وأشارت بهاراف ميارا إلى أن نتنياهو 'خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونك رئيس حكومة متهم بجنائيات عليك الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تضاربمصالح'.

وأضافت المستشارة القضائية أنها أبلغت نتنياهو، بداية الشهر الجاري، أن عليه الامتناع عن التعامل مع تشريعات الخطة القضائية وأن 'هذا يلزمك وتعديل القانون بشأن التعذر لا يعفيك من هذا الالتزام'. وادعى نتنياهو في رده على المستشارة أنه 'لم يخرق أي قرار للمحكمة العليا وأي اتفاق تناقض مصالح'.

وشددت المستشارة القضائية على أن 'الوضع القضائي واضح، وعليك الامتناع عن أي تعامل مع المبادرات لإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها تريبة لجنة تعيين القضاة، لأن التعامل معها هو عمل ينطوي على تضارب مصالح'.

وأضافت رسالة المستشارة لنتنياهو أن 'تصريحك أمس، وأي خطوة تنفذها خلافا لما ذُكر، هي خطوة غير قانونية وموبوءة بتضاربمصالح'.

ويحظر اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه نتنياهو، عام 2020، التدخل في عمل لجنة تعيين القضاة بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وادعى نتنياهو في خطابه أمس أن بإمكانه التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء في أعقاب المصادقة على قانون الذي يمنع الإعلان عن تعذره القيام بمهامه. وقال إن 'يديّ كانت مقيدة حتى اليوم. ووصلنا إلى وضع ينطوي على تناقض بأنه إذا دخلت إلى الحدث (الخطة القضائية) مثلما يلزمني منصبي، سيعلنون عن تعذري وهذا تناقض غير معقول في نظام ديمقراطي سليم'.

وأضاف نتنياهو أنه 'سأبلغكم هذا المساء أنني أدخل الحدث، وسأضع جانبا أي اعتبار آخر، من أجل شعبنا ودولتنا. وسأبذل كل ما بوسعي من أجل التوصل إلى حل'، وأعلن أن الائتلاف سيصوت الأسبوع المقبل على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الذي يمنح الائتلاف سيطرة على هذه اللجنة، وأوضح أنه مصر على دفع الخطة القضائية قدما.