تقرير "مستحقو الشؤون" في غزة يناشدون صرف مخصصاتهم لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم

ناشد مستحقو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة السلطة في رام الله والاتحاد الأوروبي سرعة التدخل لصرف مخصصاتهم المالية المتوقفة منذ شن الاحتلال الحرب الجارية، محذرين من أن التأخير المتواصل يهدد حياتهم وكرامتهم.

وقال مستحقو الشؤون إن الأوضاع المعيشية بلغت حدًا لا يُحتمل، مؤكدين أنهم يواجهون الفقر والجوع والتشرد مع استمرار التجاهل الرسمي، رغم أن هذه المخصصات تُعد شريان الحياة الوحيد لفئات واسعة من الفقراء والمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.

من قلب المعاناة، تقف السيدة أم حسن جربوع، أرملة فقدت زوجها خلال العدوان قبل عام، كنموذج إنساني مؤلم لواقع عشرات آلاف الأسر.

تعيل أم حسن سبعة أطفال، بينهم ابنة تعاني من إعاقة ذهنية وتحتاج إلى رعاية طبية مستمرة.

تقول لصحيفة 'فلسطين': لا نملك شيئًا، لا دخل، لا مخصصات، ولا حتى مَن يسأل عنا. ابنتي بحاجة لحفاضات، وأطفالي بحاجة لغذاء ودواء كل شيء أصبح فوق قدرتنا، والأسعار تشتعل بسبب الحرب نعيش فقط على الصبر.

مع بدء الاحتلال الحرب الجارية، فُقدت آلاف المنازل، وأُجبرت عائلات بأكملها على اللجوء إلى مراكز الإيواء أو استئجار مساكن مؤقتة بأثمان لا يمكنهم دفعها. بعضهم لم يجد مأوى سوى الخيام، كما هو حال الحاج عدنان الصوص ، رجل مقعد يعيش فوق أنقاض منزله المدمر.

يقول لصحيفة 'فلسطين': كنت أتلقى 750 شيكل فقط من الشؤون الآن لا أتلقى شيئًالا بيت، لا كهرباء، لا ماء.

وأضاف: نحن نعيش في جحيم يومي، والسلطة تتجاهلنا بينما تصرف رواتب للموظفين في الضفة وكأننا لا نُحسب على الوطن.

قبل الحرب، كان عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون في غزة يُقدّر بنحو 81 ألف أسرة، تضم أكثر من 10 آلاف أرملة ومطلقة، و28 ألف شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب آلاف المرضى وكبار السن.

ومع اشتداد الأزمة، تجاوزت نسبة الفقر 95%، في وقت لا تزال فيه المخصصات معلقة دون أي مبرر رسمي واضح.

وفي السياق، قال صبحي المغربي، الناطق باسم الهيئة المعنية بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، إن استمرار السلطة في رام الله في صرف مخصصات الضفة الغربية وحرمان غزة منها يكشف عن تمييز فاضح ومعاملة غير متكافئة لمواطني الوطن الواحد.

وقال: توقف صرف مخصصات غزة منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك تُصرف الدفعات في الضفة بشكل شبه منتظم. فمن غير المعقول أن يعيش الناس في غزة بلا دخل ولا مساعدة في ظل كارثة إنسانية بهذا الحجم.

وطالب السلطة بالخروج عن صمتها، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تجميد المخصصات، كما دعا الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذا الإهمال المؤلم.