الضفة الغربية المحتلة: أراض فلسطينية مقطعة الأوصال ومستوطنات إسرائيلية متنامية

لطالما وُصفت الضفة الغربية بـ'الجبنة السويسرية' للتعبير عن حالة عدم وجود أراض فلسطينية متصلة فيها بفعل وجود مستوطنات إسرائيلية متنامية عاماً بعد الآخر.

فبعد عقود من من الاستيطان الإسرائيلي، والتلميحات بضمها إلى دولة إسرائيل أسوة بالجولان والقدس الشرقية المحتلتين عام 1967، تحول المشهد إلى تصريحات وخطوات رسمية تدفع بهذا الاتجاه.

صوت الكنيست، الأربعاء، في قراءة تمهيدية لصالح مناقشة مشروعي قانون يهدفان إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون.

يهدف المشروع الأول الى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة وتقع شرق القدس المحتلة.

الأكثر قراءة نهاية

أما المشروع الثاني يهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقال نائبه 'إذا كان هذا التصويت مجرد مناورة سياسية، فهي مناورة سياسية غبية جداً …'.

وتعد هذه المنطقة من مواضيع النزاع ضمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد منذ عقود، فماذا يُعرف عنها؟

سبب التسمية

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين التاريخية، وتوقف حرب 1948، أصبحت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني.

كانت تسمى هذه المنطقة بالضفة الغربية لوقوعها غرب نهر الأردن، فيما كان الأردن يُعرف بـ'شرق الأردن' أو 'الضفة الشرقية' للنهر، وفق تصريح المؤرخ الأردني بكر المجالي لبي بي سي.

وأوضح المجالي أن تسمية الضفة الغربية انتشرت بعد حرب 1948، تمييزاً لها عن قطاع غزة، اللتان بقيتا تحت السيطرة العربية بعد الحرب وإعلان دولة إسرائيل.

وفي 1950 أعلن مجلس الأمة الأردني تأييد الوحدة التامة بين 'ضفتي الأردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة هي (المملكة الأردنية الهاشمية)'.

وأوضح المجالي أن الضفة الغربية كان بها ثلاث محافظات أو مقاطعات رئيسية وهي القدس وما حولها ونابلس والخليل، وذلك إبان الحكم الأردني.

وفي عام 1988، قرّر ملك الأردن آنذاك الحسين بن طلال فكّ الارتباط بالضفة الغربية.

وبعد نشوء السلطة الفلسطينية، زادت المحافظات في الضفة الغربية إلى 11 محافظة بينها القدس الشرقية، وأكبرها الخليل وأصغرها قلقيلية.

وتبلغ مساحة الضفة الغربية 5,660 كيلومتراً مربعاً، تشمل القدس الشرقية أيضاً.

ويحد الخط الأخضر الضفة الغربية شمالاً وغرباً وجنوباً، أما من الشرق يحدها الأردن ونهر الأردن والبحر الميت.

'كفار عتصيون' نواة التمدد الاستيطاني 'غير القانوني'

في الخامس من يونيو/حزيران 1967 بدأت إسرائيل الحرب التي أدت إلى احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية منها الضفة الغربية بأكملها، وفقاً للقانون الدولي.

في سبتمبر/أيلول 1967، أُقيمت 'كفار عتصيون' جنوب بيت لحم، وهي أول مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وعلى مدى عقود، استمرّ التوسع الاستيطاني في ظلّ الحكومات الإسرائيلية المتتابعة، يسارية كانت أم يمينية.

ويُنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على أنها عقبة رئيسية أمام السلام الدائم، وتُقابل بإدانات دائمة من الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة في 2023، تشهد الضفة الغربية تزايداً كبيراً في 'البؤر الاستيطانية'.

وتقام هذه المستوطنات من دون موافقة السلطات الإسرائيلية، مدفوعة بتحرّكات المستوطنين الذين يسعون إلى فرض أمر واقع انطلاقاً من فرضية إسرائيل ستعترف بها مع مرور الوقت، بحسب فرانس برس.

ووفق منظمة 'السلام الآن' غير الحكومية الإسرائيلية، أقيمت 61 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية العام 2025، أي أقل بواحدة عن إجمالي عددها في 2024 الذي شهد تسجيل مستوى قياسي.

في مطلع الثمانينيات، سمحت حكومة مناحيم بيغن اليمينية ببناء العديد من المستوطنات.

وزاد المستوطنون من بناء المستوطنات في العقد الأول من القرن الحالي عندما كان أرييل شارون رئيساً للحكومة، ومجددا بين العامين 2019 و2021 ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشارت 'السلام الآن' إلى أنّ البؤر الاستيطانية ظهرت مع تولي نتنياهو زعيم الليكود، الحزب اليميني الرئيسي في إسرائيل، السلطة في العام 1996.

وفي 1998، شجّع شارون الذي كان وزيراً للخارجية، المستوطنين على 'الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من التلال لتوسيع المستوطنات، لأن كل ما نأخذه سيظل ملكنا'، وفق فرانس برس.

وأعلنت إسرائيل في مايو/أيار إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ووافقت إسرائيل في أغسطس/آب على مشروع رئيسي لبناء 3,400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو قرار أدانته الأمم المتحدة وعدد من القوى الأجنبية.

ولطالما سعت إسرائيل للبناء في المنطقة التي تمتد على مساحة نحو 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس المحتلة، لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت إلى تجميده.

ويقول منتقدو المشروع الذي أطلق عليه اسم 'إي 1' (E1) إن من شأنه أن يقطع الضفة الغربية إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، يعيش قرابة 504 آلاف إسرائيلي في 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، وقرابة 233,600 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، وفق الأمم المتحدة.

تقول راشيل نيلسون وهي محللة لشؤون الشرق الأوسط في معهد نيو لاينز للإستراتيجية والسياسة في الولايات المتحدة لبي بي سي، إن الحكومة الإسرائيلية أقامت عمداً مستوطنات في مناطق بالضفة الغربية اعتبرتها ذات أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل، مثل مسافر يطا وغور الأردن والمناطق المحيطة بالقدس الشرقية.

'تُقسّم هذه المستوطنات التواصل الجغرافي الفلسطيني، وتعزل القرى والمدن الفلسطينية، وتفصلها عن بعضها البعض، وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية وسيادتها'، وفق نيلسون.

وتشير نيلسون إلى أن المستوطنات قيّدت حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، لأن 'إنشاءها اقترن بإغلاق طرق وإقامة نقاط تفتيش، وبناء طرق مخصصة حصرياً للمستوطنين'.

أوسلو ومناطق (أ - ب - ج)

بعد عقود من العداء والقتال، وُقّع في 1993 'اتفاق أوسلو' للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الذي أشار إلى سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قسمت اتفاقية طابا الفلسطينية الإسرائيلية حول تفاصيل تنفيذ الحكم الذاتي في الضفة الغربية عام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ، ب،ج).

(أ): المناطق التي تخضع أمنياً وإدارياً بالكامل للسيادة الفلسطينية، وتشمل المدن الرئيسية، وتشكل نسبتها 17.6 في المئة من الضفة الغربية.

(ب): المناطق التي تخضع إدارياً للسيادة الفلسطينية، وتتشارك أمنياً مع الجيش الإسرائيلي، وتشمل القرى الفلسطينية المحيطة بالمدن الرئيسة، وتشكل نسبتها 18.3 في المئة من الضفة الغربية.

(ج): المناطق التي تخضع بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، وتشكل نسبتها 59.63 في المئة من الضفة الغربية.

وتقع مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية في المنطقة (أ)، كما المدن الرئيسية الأخرى في الضفة الغربية (جنين ونابلس وأريحا وبيت لحم وجزء من الخليل).

نهاية YouTube مشاركة

المحتوى غير متاح

جدار فاصل

عام 2002، وفي خضم الانتفاضة الثانية بدأت السلطات الإسرائيلية بناء جدار الفصل بهدف ضمان أمن الإسرائيليين من الهجمات المسلحة.

ولم يُبنَ الجدار على الخط الأخضر فقط، بل يقع 85 في المئة منه على أراضي الضفة الغربية، ويبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر.

ويشار إلى المنطقة الواقعة في الضفة الغربية بين الخط الأخضر والجدار بـ'منطقة التماس'، ويعيش معظم المستوطنين فيها.

ويعزل الجدار 9.4 في المئة من الأراضي الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة، ويؤدي لمصادرة 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2004 قراراً ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه.

مشروع الضم

في 2020، أعلن ترامب خلال ولايته الأولى عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تشير لضمّ إسرائيل لمستوطنات في الضفّة الغربية وغور الأردن.

ووعد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية الذي رفضه الفلسطينيون رفضاً قاطعاً، لكن إسرائيل أرجأت هذا المشروع رسمياً تحت ضغط المجتمع الدولي وفي ضوء اتفاق في صيف 2020 نص على تطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين.

الشهر الماضي، حثّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أبدت مجموعة من الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف سموتريتش أن إدارة المستوطنات التابعة لوزارة الدفاع رسمت في الأشهر الأخيرة خرائط تفرض السيادة الإسرائيلية على قرابة 82 في المئة من مساحة الضفة الغربية.