مصطفى يعلن تعميم الحكومة للبرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار غزة

أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن الحكومة ستعمم اليوم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، المنعقدة اليوم الثلاثاء برام الله، أن البرنامج يُقدّم رؤية إستراتيجية لأولويات التعافي والإعمار، ويتزامن نشره أيضا مع التقرير المحدث للخسائر والاحتياجات لقطاع غزة بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الأممية، لتأكيد جاهزية الحكومة ومختلف الشركاء الدوليين للعمل على تنفيذ هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن، وبما تسمح به الظروف الميدانية.

وأكد استمرار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية الشريكة والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، لتنفيذ تدخلات منسقة ومتكاملة.

وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط لوقف إجراءات الاحتلال ومصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مؤشرًا جديدًا على طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واستمرارها في سياسة الإبادة بحق أبناء شعبنا.

كما أكد المجلس النداء العاجل الذي وجهته 'غرفة العمليات الحكومية' إلى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وإلى المجتمع الدولي بمكوناته كافة، للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة المهددة بخطر الغرق في المناطق المنخفضة من قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، داعيًا إلى سرعة التحرك العاجل لتأمين مراكز إيواء بديلة وآمنة، وتوفير المستلزمات الأساسية للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية الوشيكة.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات قطاع تنظيم المياه الخاصة بتسعيرة المياه بالجملة لمزودي المياه للسنوات الثلاث المقبلة مع التشديد على منع رفع التكلفة على المواطنين، وتعزيز الكفاءة المطلوبة من المشغلين.

كما صادق على تجديد التعاقد مع موظفين لتنظيم حركة السير في شارع كفر عقب- قلنديا/ القدس لمدة 6 أشهر.

وصادق على مذكرة التفاهم بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للتعاون في مجالات الربط الكهربائي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتسهيل تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش بالقراءة الأولى مشروعي قرارين بقانون بشأن محاكم التسوية، ورسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه.