إيطاليا تعرقل خطة أوروبية لتعزيز إنتاج الذخيرة

مباشر- واجهت مساعي أوروبا لتعزيز إنتاجها من الذخيرة مقاومة سياسية في إيطاليا، حيث يعارض المسؤولون المحليون استخدام شركة راينميتال لخطوط إنتاج جديدة في مصنعها للمتفجرات في سردينيا وفق فينانشال تايمز.

وتنتظر شركة RWM Italia، وهي الفرع المحلي لشركة الدفاع الألمانية، ستة أشهر حتى توافق سلطات سردينيا على استخدامها لخطوط إنتاج جديدة في المصنع، الذي يعمل على مدار الساعة لتلبية الطلب من أوكرانيا وغيرها من الجيوش الأوروبية.

وستزيد الخطوط الجديدة الإنتاج في مصنع دوموسنوفاس بشكل حاد، وقد اعتبر الخبراء الفنيون الحكوميون المرافق الجديدة، بما في ذلك حقل اختبار المتفجرات، مقبولة بيئيًا في أبريل.

لكن المجلس الإقليمي لسردينيا - بقيادة حركة النجوم الخمس الشعبوية اليسارية - رفض الموافقة عليها وطالب بمزيد من المعلومات، مشيرًا إلى انتقادات من دعاة حماية البيئة المحليين والنشطاء المناهضين للحرب.

قالت أليساندرا تود، رئيسة إقليم سردينيا والسياسيّة في حركة النجوم الخمس: 'ما يجب أن نسأل أنفسنا عنه هو: هل نريد أن نكون في اقتصاد حرب؟'. وينتقد زعيم الحزب، جوزيبي كونتي، إعادة تسليح أوروبا، التي يزعم أنها تُحقق أرباحًا طائلة لشركة راينميتال وغيرها من شركات تصنيع الأسلحة على حساب الإنفاق الاجتماعي.

وتُبرز هذه المواجهة الصعوبات التي تواجه زيادة إنتاج الأسلحة الأوروبية في إيطاليا، إحدى القوى الصناعية الكبرى في أوروبا، نظرًا لحركتها البيئية والسلمية القوية. كما أنها جزء من عملية محاسبة أوسع نطاقًا في أوروبا، حيث تُحوّل الحكومات الأموال العامة إلى الدفاع لمواجهة التهديد الروسي وتعويض تلاشي الضمانات الأمنية الأمريكية.

رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مدافعة شرسة عن أوكرانيا، وقد أيدت استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتعزيز دفاعات البلاد والقارة ضد العدوان الروسي. أدان نواب محليون من حزب 'إخوان إيطاليا' اليميني أساليب المماطلة التي تتبعها حركة 'خمس نجوم'، ووصفت أنتونيلا زيدا، عضوة البرلمان عن سردينيا، موقفهم بأنه 'سلمية زائفة'.

'إنهم يعتقدون أن لا أسلحة، لا حروب. لكن الأمر لا يعني أن الحروب ستتوقف إذا لم نصنع أسلحة في سردينيا'، كما قال زيدا.

وقال أليساندرو مارون، محلل الدفاع في معهد روما للشؤون الدولية، إن المعارضة الشعبية، إلى جانب البيروقراطية الإيطالية سيئة السمعة 'تجعل من الصعب تعزيز الإنتاج الصناعي' في قطاع الأسلحة.

وأضاف أن 'السلطات المحلية أو الأحزاب السياسية التي تعارض الإنتاج الدفاعي - سواء لأغراض أيديولوجية، أو مخاوف بيئية، أو لمجرد معارضة الحكومة - تتمتع بنفوذ كبير'.

ولم تستجب شركة راينميتال على الفور لطلب التعليق.

في تحليل للتكاليف والفوائد لعام ٢٠٢٣ اطلعت عليه صحيفة فاينانشال تايمز، أصرت الشركة على أن التوسع 'لم يكن مدفوعًا بمتطلبات الربح فحسب، بل بالحاجة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية... لتتمكن من إمداد القوات المسلحة الوطنية والأوروبية والحليفة بما تحتاجه في أوقات أقصر وبتكاليف أقل من الماضي'.

تعمل شركة الدفاع الألمانية في دوموسنوفاس منذ عام ٢٠١٠، عندما اشترت مصنعًا قديمًا يُنتج متفجرات لصناعة التعدين في سردينيا، وبدأت في إنتاج أسلحة هناك، بما في ذلك الألغام والذخائر تحت الماء.

في عام ٢٠١٨، حصلت الشركة على إذن من السلطات المحلية لبناء خطوط إنتاج جديدة وحقل صغير لاختبار المتفجرات، وكانت تخطط لتوظيف ٢٥٠ عاملًا إضافيًا.

إلا أن المنشآت الجديدة ظلت معطلة، بسبب طعون قانونية رفعتها جماعات بيئية وأخرى سلمية.

أمرت المحكمة الإدارية العليا في إيطاليا، مجلس الدولة، بإعداد تقرير شامل عن الأثر البيئي للتوسعة في عام ٢٠٢١، بعد أن زعم ​​ناشطون أن المشروع قُسِّم عمدًا إلى مقترحات أصغر للتأهل للحصول على موافقة سريعة لا تتطلب تقييمات شاملة.

واتهم الناشط البيئي غراتسيانو بوليغاس شركة راينميتال باتباع نهج 'استعماري'.

وقال: 'لقد أنشأوا مصنعًا كاملاً دون أي من التراخيص اللازمة بفضل هذا التواطؤ من جانب السلطات المحلية'.

وأُرسل التقييم البيئي اللاحق، الذي وافق عليه خبراء فنيون، أخيرًا إلى المجلس الإقليمي للتصديق الرسمي في أبريل. لكن في الشهر الماضي، طلب المجلس تحليلًا جديدًا من 10 إدارات حكومية مختلفة. وقالت

زيدا: 'يواجه المجلس الإقليمي صعوبة لأن حركة النجوم الخمس لا تريد الموافقة على قرار ينص على 'يمكننا إنتاج أسلحة في سردينيا'. وأضافت أن المجلس كان يستخدم 'حيلًا بيروقراطية' لتجنب الموافقة. وقد

فازت شركة RWM بحكم قضائي هذا الشهر يأمر المجلس بالتصرف في غضون 60 يومًا، مع تحذير من أنه يمكن تعيين مفوض مستقل في حالة حدوث المزيد من التأخير.

وإذا حصلت عملية التوسعة على الضوء الأخضر، فقد تعهد الناشطون المحليون بمواصلة المعركة القانونية.

قال أرنالدو سكاربا، وهو مُعلّم وناشط في اللجنة السلمية لإعادة تحويل محطة رمال ريوموند، والتي تُطالب بإعادة المحطة للاستخدام المدني: 'لسنا بحاجة إلى شركة متعددة الجنسيات لتأتي إلى هنا لإنتاج القنابل. لا يُمكن استخدام الحرب لحل الخلافات بين الدول'.