مؤسسة "هند رجب" تلاحق جنديا إسرائيليا أمام القضاء القبرصي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

رفعت مؤسسة 'هند رجب' الحقوقية دعوى جنائية أمام القضاء القبرصي ضد الجندي الإسرائيلي تامر ملا، تتهمه فيها بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في منشور على منصة إكس إن الجندي الإسرائيلي متهم بالتهجير القسري للمدنيين، وتدمير مستشفيات، وحرق منازل.

وقالت المؤسسة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي ترتكب في غزة منذ اندلاع الحرب، مؤكدة أن لديها أدلة موثقة تثبت تورط الجندي المذكور في أعمال عسكرية مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس المؤسسة دياب أبو جهجه: 'لقد وصلت الإبادة الجماعية في غزة إلى المرحلة الخامسة، وهي المجاعة. ما يحدث هو إبادة مكتملة الأركان'.

وأضاف: 'بإمكاننا رفع مستوى الوعي والسعي لتحقيق المساءلة وممارسة الضغط الشعبي، لكن وحدها الدول هي التي تملك القدرة على إجبار إسرائيل على التوقف. وإذا لم تتحرك هذه الدول، فإنها بذلك تكون شريكة في الإبادة الجماعية'.

وتعد هذه الدعوى واحدة من التحركات القانونية الدولية التي تستهدف أفرادا في الجيش الإسرائيلي، وسط تصاعد الاتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة.

مؤسسة 'هند رجب' (HRF)، الذراع القانونية لحركة '30 مارس'، هي منظمة غير ربحية أُسست عام 2024 في بروكسل، وتهدف لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة. سميت المؤسسة تيمنا بالطفلة الفلسطينية هند رجب التي قتلت بطريقة وحشية على يد جنود إسرائيليين في غزة مع أفراد عائلتها ومسعفين.

وتقدمت المؤسسة بعدة شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وفي دول مثل البرازيل، الأرجنتين، السويد، فرنسا، وإيطاليا، ضد جنود ومسؤولين إسرائيليين، أبرزهم بنيامين نتنياهو، يوآف غالانت، والجنرال غسان عليان، بتهم تشمل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ويقود المؤسسة الناشطان البلجيكيان من أصل لبناني، دياب أبو جهجه وكريم حسون. وقال أبو جهجه في مقابلة إعلامية إن المؤسسة تسير على خطى مركز سيمون فيزنتال في ملاحقة مجرمي الحرب.

من أبرز القضايا المرفوعة اتهام جنود إسرائيليين بتدمير منشآت مدنية، استخدام أسرى كدروع بشرية، وتهجير سكان. كما قدمت شكاوى ضد هتافات تحريضية في أوروبا وصفتها بـ'خطاب إبادة'.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وقف نشر أسماء جنوده تجنبا للملاحقة القانونية.

المصدر: RT