مصادر مصريَّة تكشف: الاحتلال يحاول إنشاء منطقة أمنيَّة عازلة بين مصر وغزَّة.. ما تفاصيل القصَّة؟

حذّرت مصادر مصرية مطلعة، من مخطط خطير يستهدف الأمن القومي المصري عبر إنشاء منطقة أمنية عازلة بين مصر وقطاع غزة.

 وقالت المصادر، إن هناك محاولات لإقامة حزام أمني يوفر بيئة لانطلاق عمليات عدائية ضد مصر من خلال سيناء، بدعم وتوظيف عملاء للاحتلال على غرار عصابة 'أبو شباب'.

وكشفت المصادر أن ما يُعرف بمشروع 'المدينة الإنسانية' ليس سوى غطاء استخباري معادٍ لمصر.

وأكدت، أن المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية تدرك تمامًا خطورة هذا المشروع وتتعامل معه بالوعي الكامل.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تحاول شرعنة هذا المخطط عبر الضغط في مسار المفاوضات مع حركة حماس لفرضه كأمر واقع، لكن مصر تقف بحزم إلى جانب المفاوض الفلسطيني في رفض هذا الشرط الخطير.

وجدّدت مصر تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة دون شروط.

وشددت المصادر على أن ظاهرة 'أبو شباب' وعصابته إلى زوال، ولن تتمكن من الاستمرار أو إدارة ما يُسمى بالمدينة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الظواهر الطارئة لا مكان لها في مستقبل المنطقة.

يأتي ذلك التصريح بعد ما كشفه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب تخطط لتركيز أهالي قطاع غزة في مدينة إنسانية واحدة فوق خرائب رفح جنوبي القطاع.

وفي تقرير سابق، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق موسع، عن تورط مجموعة 'بوسطن للاستشارات' الأميركية (BCG) في مشروع يحمل الاسم الكودي 'أرورا'، استهدف تقديم نموذج مالي لخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية. 

ووفقاً للصحيفة، فإن الشركة وقعت عقداً بقيمة 4 ملايين دولار للمشاركة في إعداد دراسات متعلقة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمنت حسابات تفصيلية حول كلفة إعادة توطين مئات الآلاف من السكان، في سيناريوهات صنفت على أنها 'اختيارية'، رغم ما وصفته الأمم المتحدة بـ'التهجير القسري' و'التطهير العرقي'.

 وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي أُطلق عليه اسم 'أرورا' (Aurora)، شمل نماذج مالية تتضمن تقديم 'حزم توطين' بقيمة 9 آلاف دولار للفرد، بما يعادل نحو 5 مليارات دولار لتهجير نصف مليون فلسطيني. 

وشارك فيه أكثر من 10 موظفين من BCG على مدى سبعة أشهر، من أكتوبر 2024 حتى مايو 2025.

 وقالت فاينانشيال تايمز إن المشروع تم بالتعاون مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي كيان حديث العهد مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومتهم باستخدام نموذج عسكري لتوزيع المساعدات داخل القطاع تحت إشراف متعاقدين أمنيين أميركيين وبحماية من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء.

من هو أبو شباب وما علاقته بالقصة؟

وأمس الأحد، أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن المدعو ياسر أبو شباب وعصابته يشكّلون أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي، متهمةً إياهم بالخيانة والعمل تحت حماية جيش الاحتلال وبمباركة قيادته السياسية، في محاولة 'فاشلة لتعويض فشل الاحتلال في غزة منذ أكثر من عشرين شهراً'.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان صحفي، الأحد، إن 'العميل أبو شباب ومن معه منزوعو الهوية الوطنية، وهم خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني، ودمهم مهدور بإجماع فصائل المقاومة'.

وأضافت أن هذه العصابة 'شكلها العدو وسلحها لتأدية أدوار أمنية قذرة على الأرض'، متوعداً بملاحقتهم ومحاسبتهم 'بما يليق بالخونة والعملاء'. 

ووصفت الغرفة المشتركة هذه المجموعة بأنها 'ثلة مارقة وخارجة عن شعبها، ولن تنفعها حماية الاحتلال'، مشددة على أن 'العدو سيتخلى عنهم كما تخلّى عن أمثالهم في محطات سابقة'، واعتبرت أن مصيرهم 'وصمة عار في صفحات التاريخ'. 

وثمنت الغرفة التي تمثل فصائل المقاومة في غزة، موقف العشائر والعائلات الفلسطينية التي رفضت الانجرار وراء هذه الفئة المأجورة، مؤكدة أن 'الشعب الفلسطيني يميز جيداً بين الخيانة والعمل الوطني، رغم المعاناة القاسية التي يعيشها'.

 وختمت بيانها بالتأكيد على أن الاحتلال وأعوانه لن يتمكنوا من كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثني المقاومة عن مواصلة الدفاع عن حقوقه وكرامته.

ويوم الأربعاء، قررت المحكمة الثورية بهيئة القضاء العسكري في غزة تطبيق أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، لتسليم المتهم ياسر جهاد أبو شباب نفسه خلال مدة عشرة أيام.

 وقالت المحكمة الثورية، إنها تُمهل المتَّهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، مواليد 27 فبراير 1990، ويحمل هوية رقم 802621169 من سكان رفح مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025؛ وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية. 

وأوضحت أن المتهم أبو شباب موجَّهة إليه عدة تهم، أبرزها، الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131)، وتشكيل عصابة مسلحة خلافاً لنص المادة (176)، والعصيان المسلح خلافاً لنص المادة (168). 

وأشارت إلى أنه في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً. وأضافت المحكمة الثورية، أنه 'على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة'.

وفي تقرير سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي في دعم وتشكيل مجموعات محلية مسلحة بديلة عن المقاومة في غزة، يواجه انتكاسة حقيقية، خاصة في ظل فشل مجموعة 'أبو شباب' في كسب أي حاضنة شعبية أو تحقيق حضور ميداني مؤثر. 

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المجموعة التي تم تزويدها بالسلاح وتجنيد العشرات من أفرادها، يقتصر نشاطها على منطقة محدودة في رفح، وتعاني من انعدام ثقة الشارع الفلسطيني بها، ما جعلها معزولة عن أي تأثير فعلي في معادلة القوة على الأرض. 

وأشارت يديعوت إلى أن التخوف من عمليات تصفية تنفذها حركة حماس ضد أفراد هذه المجموعة، إلى جانب تبرؤ العائلات منها ورفض المجتمع المحلي احتضانها، أدّى إلى شلل حقيقي في نشاطها، وشعور متزايد بالخوف بين صفوفها. 

وأكدت الصحيفة أن هذا الفشل يكشف محدودية الرهان الإسرائيلي على صناعة 'قوى بديلة' للمقاومة من الداخل، في ظل تمسك الشارع الفلسطيني بفصائل المقاومة ورفضه لأي أجسام أمنية أو عسكرية مدعومة من الاحتلال أو تعمل ضمن أجندته. 

وأضافت أن الظروف الحالية أظهرت أن مشروع إنشاء بنى أمنية محلية موازية لحماس، على غرار النموذج الذي سعت إليه تل أبيب، ليس فقط يفتقد الشرعية، بل يواجه عزلة شعبية ومخاطر وجودية حقيقية.

 وفي سياق متصل، كانت كشفت القناة الإسرائيلية i24NEWS، عبر مراسلها المتخصص بالشأن العربي، باروخ يديد، عن لقاء أجرته مع أحد مسؤولي ما سمّته “عصابة ياسر أبو شباب”، قال فيه إن مهمتهم تتمثل في “تأمين المساعدات الإنسانية” الداخلة إلى قطاع غزة. 

وأفادت القناة أن دولة عربية لم تُفصح عن هويتها تشرف على تدريب هذه العصابة، بينما يدير محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قنوات اتصال مباشرة مع زعيمها، ياسر أبو شباب. 

ونقلت القناة عن مصدر سياسي رفيع في رام الله تأكيده أن “كل شيء يتم بالتنسيق مع الرئيس عباس”. وأضافت القناة أن أبو شباب دعا أهالي غزة للانتقال إلى المناطق التي يسيطر عليها في رفح، واعدًا إياهم بالحماية، رغم كونه يتحرك بشكل فعلي تحت حماية جيش الاحتلال. 

وفي السياق ذاته، كشفت القناة 12 العبرية في وقت سابق أن جهاز “الشاباك” هو من صمّم مشروع دعم عصابات مسلحة في قطاع غزة، بهدف استخدامها كقوة بديلة لمواجهة فصائل المقاومة، وأن هذه الخطة حظيت بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.