القدس: الاحتلال يحول أسيرًا للاعتقال الإداري

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الأسير المقدسي حبيب علي طه للاعتقال الإداري مدة ستة أشهر.

وفي التفاصيل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طه بتاريخ التاسع من آذار/مارس الجاري خلال تواجده في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

في سياق متصل، سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المرابطة المقدسية زينة عمرو، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك مدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك عقب استدعائها للتحقيق لدى مخابراتها.

ويُعرّف الاعتقال الإداري على أنه 'اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني'.

وبحسب المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، فإن (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تُمارس هذه السياسة العنصرية والفاشية.

فيما تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفاتٌ سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة المُوجهة إليه.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 900 معتقل، من بينهم المُعتقلة رغد الفني، وخمسة أطفال.

ويقبع المعتقلون بشكل أساسي في ثلاثة سجون هي: عوفر (379)، والنقب (345)، مجدو (160)، فيما يقبع باقي المعتقلين في سجون أخرى.

فيما أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم، بواقع 2409 أوامر.

يُذكر أن وزير ما يسمى الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أصدر تعليماته لإدارة مصلحة السجون بتشديد الخناق على الأسرى والتنكيل بهم، ما نتج عنه توتر السجون خلال الأيام الماضية.