تونس.. التضخّم السنويّ يرتفع إلى 7.3 بالمئة

عانت البلاد من أزمة اقتصاديّة حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، ثمّ ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والموادّ الأساسيّة، إثر اندلاع الحرب الروسيّة الأوكرانيّة في 24 فبراير 2022.

صعد تضخّم أسعار المستهلك في السوق التونسيّة إلى 7.3 بالمئة على أساس سنويّ، خلال يونيو/حزيران الماضي، من 7.2 بالمئة في مايو/أيّار السابق له.

جاء ذلك في بيانات نشرها المعهد الوطنيّ للإحصاء، مساء الأحد، على موقعه الإلكترونيّ الرسميّ.

وقال المعهد: 'التضخّم السنويّ شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى مستوى 7.3 بالمئة في يونيو، بعد أن كان في حدود 7.2 بالمئة خلال الشهر السابق له'.

وأرجع الارتفاع في أسعار المستهلك على أساس سنويّ إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، الّتي سجّلت ارتفاعًا بنسبة 10.1 بالمئة في يونيو، مقابل 9.7 بالمئة في مايو.

في المقابل، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل والمقاهي، إلى 9.9 بالمئة في يونيو، مقابل 10.2 بالمئة في مايو.

والشهر الماضي، قال البنك المركزيّ التونسيّ إنّه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار النزوليّ لأسعار المستهلك.

وفي فبراير/ شباط 2023، بلغ التضخّم قمّة 30 عامًا عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخيّة لتضخّم أسعار المستهلك المسجّلة في البلاد.

وعانت البلاد من أزمة اقتصاديّة حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، ثمّ ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والموادّ الأساسيّة، إثر اندلاع الحرب الروسيّة الأوكرانيّة في 24 فبراير 2022.