الحمد الله ووزيران بحكومته يلتقون "المنسق" ووزير مالية الاحتلال

رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الفلسطينية عن عقد لقاء ضم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، مع وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي 'موشيه كحلون'، وما يسمى 'منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية' 'يؤاف مردخاي'، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، اليوم الاثنين.

وأشارت الحكومة في تصريح صحفي وزعته على وسائل الإعلام أن اللقاء ناقش سلسلة من القضايا التي وصفتها بـ'المهمة'، وفي مقدمتها قرارات حكومة الاحتلال المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية 'كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموالا للأسرى وعائلات الشهداء'.

وأشارت الحكومة إلى أن اللقاء بحث القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال وبحث الآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة الى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.

كما بينت أن الفريق الفلسطيني طالب بمنح تسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق 'c' وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية 'ترقوميا'، التي تم الاتفاق عليها سابقا، وفي ذات السياق بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار'24' ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرين وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن الفلسطينيين.

كما وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان، من حيث زيادة القدرة و الكميات والاتفاق على الاسعار الجديدة لهذه الخدمات.

وأوضحت الحكومة أن الفريق الفلسطيني طالب الوفد الإسرائيلي بوقف الإجراءات الأخيرة التي اتخذها باقطاع جزءا من أموال الضرائب، كما طالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المستوطنين للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، باعتبار أن 'هذه الاقتحامات تُخلْق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه'.

كما شدد الفريق الفلسطيني على ضرورة أن تقف حكومة الاحتلال عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.