الملحق "ب": بند سري يُهدد السلام

الكاتب: هبة بيضون

لا أدري لماذا يجب أن يكون هناك دائماً ملحق سري في أيّ اتفاق سلام؟! خاصة أنّ وجود بنود سرية ومخفية عن العامة تضعف الثقة بالاتفاق، وتعطي شعوراً بعدم الأمان. أعتقد أنّ أيّ اتفاقات تُعقد، خاصة تلك التي تمس مصير الشعوب بشكل عام، ومصير الشعب الفلسطيني بشكل خاص، يجب أن تكون بنودها واضحة ومعلنة للجميع.

بنهاية البند 2.3 من الاتفاقية بين إسرائيل وحماس، والمتعلقة بتحرير المخطوفين وبأنه إذا لم تعاد جميع الجثث كما هو متوقع، أيّ خلال خلال (72) ساعة، يفعّل البند السري الوارد في الملحق 'ب'، وهذا يثير القلق حول ماهية محتوى هذا البند السري، وأيّ باب ممكن له أن يعيد فتحه، علماً أنّه قد يكون من الصعب أن تجد حماس جثث الرهائن خلال هذه الفترة الزمنية نظراً لاحتمال وجود بعضها تحت الأنقاض، ما يحتاج لوقت خراجها.

هناك من يقول إجابة على هذا بأنّ الآلية الدولية لمصر وقطر وتركيا، المخولة للعمل مع إسرائيل وحماس لتحديد مكان الجثث المفقودة، تهدف إلى منع إسرائيل من القول إنّ حماس انتهكت الاتفاق بعدم إعادة جميع الرهائن، وفهمي لذلك بأنّ الدول الثلاثة والتي ستعمل على المساعدة بتحديد مواقع جثث الرهائن، قد توفر توثيقاً ومراقبة محايدة تؤكد أنّ حماس تبذل أقصى جهد ممكن، حتى لو تعذر العثور على بعض الجثث، وهذا يمنع إسرائيل من الادعاء بأنّ حماس خرقت الاتفاق، لأن أطرافاً دولية محايدة تشهد على سير العملية.

وعلى افتراض أنّ ما فهمته صحيحاً، يبقى السؤال: لماذا وضعت هذه الجملة بنهاية البند المذكور سابقاً، وما الحاجة لوجود بند سري في الملحق المذكور!!!

أعتقد أنّ مثل هذا البند، لم يتم ذكره لقادة الدول العربية والإسلامية، وإلّا لتوقف الجميع عند هذا الشرط، لأنّ فرض شروط غير واقعية يُفقد الاتفاقيات مصداقيتها، كما أنّ غياب الشفافية يُقصي المجتمع الدولي، ويمنع الإعلام من أداء دوره الرقابي، ووجود بنود سرية، قد تستخدم كأداة ضغط ويتم تفعيلها عند الحاجة، دون علم الأطراف المعنية والرأي العام، يشكّل تهديداً مباشراً، ويبدو أنّ الهدف منه هو منح إسرائيل غطاءً قانونياً لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم تنفيذ شرط إعادة الرهائن.

السلام لا يُبنى على الغموض، بل على الوضوح والثقة. لذلك، كان يجب على حماس إبداء التحفظ على أيّ بنود سرية في الاتفاقية، والمطالبة بكشف كل التفاصيل أمام الرأي العام لضمان العدالة والمساءلة.