اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي 'يحوّل اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء لارتكاب جرائم موسعة، ويرتكب خروقات فاضحة ومقصودة تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر، وتستهدف كل ما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني'.
وأكد الثوابتة لـ 'فلسطين أون لاين' أمس، أن الاحتلال 'ارتكب نحو 400 خرق موثّق منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق'، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات 'أدت إلى استشهاد أكثر من 280 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وإصابة 652 آخرين، إلى جانب اعتقال 35 مواطنًا خلال عمليات توغل تعسفية داخل المناطق السكنية'.
وأضاف الثوابتة أن هذه الخروقات 'تنوعت بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و174 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، و17 عملية توغل تجاوزت فيها الآليات العسكرية الخط الأصفر المؤقت، إضافة إلى 85 عملية نسف وتهديم استهدفت منازل ومنشآت مدنية'.
وشدد على أن 'هذه ليست خروقات عابرة، بل جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع مساحة الدمار وإثارة الرعب بين السكان ودفعهم للرضوخ تحت الضغط'.
وعن الأوضاع الإنسانية، قال الثوابتة إن 'المشهد في غزة يزداد قتامة يومًا بعد يوم مع خروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة'، مؤكّدًا أن المستشفيات المتبقية 'تعمل بأقل من 30% من قدرتها الحقيقية بسبب النقص الحاد في الوقود وتدمير الأقسام الطبية ومنع دخول الإمدادات الحيوية'.
وأضاف: 'الاحتلال يغلق المعابر بشكل كامل، ويمنع بشكل صارم سفر المرضى للعلاج في الخارج، ويعيق دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية. هذه جريمة إنسانية مركبة، وجزء من عملية إبادة مستمرة لا تتوقف'.
وعن المساعدات، قال الثوابتة إن الاحتلال 'لم يلتزم بما وقع عليه، ونسبة التزامه في إدخال الشاحنات التجارية والإنسانية لم تتجاوز 30%، بل يمنع عمدًا دخول اللحوم والبيض والبروتينات والمواد الأساسية التي يحتاجها المرضى والأطفال. هذا ليس حصارًا عاديًا، بل هندسة تجويع تستهدف شعبًا يعيش ظروفًا قاسية'.
ورغم كل ذلك، أكد الثوابتة أن 'الحالة الأمنية الداخلية مستقرة، والأجهزة الشرطية تواصل عملها بمهنية عالية، وتحمي مراكز النزوح والسكان وتمنع أي حالة فوضى'، مشيرًا إلى أن ذلك 'يعكس صلابة المجتمع وقدرته على ضبط نفسه رغم شراسة العدوان'.
وحمّل الثوابتة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخروقات، مضيفًا: 'ما يقوم به الاحتلال يهدد بشكل جدي فرص الاستقرار، ويؤكد أنه لا يحترم أي اتفاق أو التزام. الضغط الدولي الجاد هو وحده الكفيل بإجباره على وقف اعتداءاته'.
وتابع: 'الاحتلال يضرب عرض الحائط كل القرارات الدولية، ولا يعير أي التزام أممي أو إنساني أدنى اعتبار، فهو لا يريد لأي قوة في الإقليم أن تمتلك أدوات ردع، وهذا ينطبق على غزة كما ينطبق على غيرها من الساحات'.
وشدد الثوابتة على أن الفصائل الفلسطينية 'التزمت التزامًا كاملًا ودقيقًا بوقف إطلاق النار داخل غزة، إدراكًا منها لخطورة المرحلة وحفاظًا على حياة المدنيين'.
وأضاف: 'هناك التزام فلسطيني صارم حتى لا نعطي الاحتلال أي ذريعة، لكن الاحتلال يواصل اختلاق مبررات واهية لخرق الهدنة، ويستغل الاتفاق ليواصل اعتداءاته تحت غطاء دولي ضعيف'.
وختم الثوابتة تصريحاته قائلاً: 'نطالب بتحرك فوري من الأطراف الضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومجلس الأمن، لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته، وحماية المدنيين، وتطبيق الاتفاق كما نصت بنوده. استمرارية هذه الجرائم لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة'.

























































