المغرب يوجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن إدراج فقرة حول "قضية الصحراء"

وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، بشأن إدراج فقرة حول 'قضية الصحراء' ضمن التقرير الأخير للمجلس إلى الجمعية العامة.

وأوضحت صحيفة 'هسبريس' المغربية أن 'هذه الرسالة، الموجهة تأتي عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 مايو 2025 تقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، حيث أعرب هلال عن اندهاش المغرب لاعتماد صيغة الطرفين في الفقرة المتعلقة بالصحراء في هذا التقرير'.

وأضافت الصحيفة: 'من بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة'.

وأشارت إلى أن 'هلال أوضح أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء في مقدمة التقرير، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه بدل أن يسرد بشكل وفي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس'.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة 'أبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018'.

كما أضافت: 'ذكر هلال بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية التي تتميز بدعم لتسوية هذا النزاع على أساس يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي'.

وأشارت الصحيفة إلى أن 'هلال لاحظ أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، أكثر من ذلك، تسائل ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن'.

المصدر: 'هسبريس'