قنبلة نووية.. استهداف إسرائيل منشآت النفط الإيرانية ينذر بكارثة اقتصادية عالمية

كشفت مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية، أن اعتزام دولة الاحتلال الإسرائيلي ضرب منشآت النفطية الإيرانية، وكذلك المنشآت النووية ستكون له تداعيات سلبية وحادة على سوق الطاقة وتهديد إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وقالت المجلة إن كل العيون تتجه نحو حجم ومدى الرد الإسرائيلي الموعود على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، مؤكدة أن صناعة النفط الإيرانية، إن لم يكن المنشآت النووية الإيرانية، قد تكون على قائمة الأهداف للانتقام الإسرائيلي.

وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه التكهنات الخميس، الماضي عندما قال إنه يناقش خطط إسرائيل لمهاجمة منشآت النفط الإيرانية، فهو لم يرفض الفكرة تمامًا بالطريقة التي رفض بها ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وقد أثارت تعليقات بايدن سوق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط، حيث ارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي، إلى ما يقرب من 78 دولارًا للبرميل، بزيادة تزيد على 5% في يوم واحد فقط.

وقالت 'فورين بوليسي' إن أشهر القتال المفتوح والمكثف بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ومؤخرًا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، فضلًا عن مواجهتين مباشرتين بين إسرائيل وإيران، أصابت أسواق النفط بالحيرة التامة وعدم الاستقرار، فلا يزال النفط الخام أرخص مما كان عليه قبل عام أو حتى عامين، رغم هجمات الحوثيين في اليمن في البحر الأحمر.

وقال ماثيو ريد، نائب رئيس شركة فورين ريبورتس، وهي شركة استشارية تركز على الشرق الأوسط، إن تأثير المخاطر الجيوسياسية على النفط لم تنته، لكنها خاملة، لكن هذا قد يكون على وشك التغيير؛ لأن الهجوم الإسرائيلي على منشآت النفط الإيرانية سيحدث أشياء مختلفة.

وتابع: 'سيعتمد التأثير النهائي على ما إذا كانت إسرائيل ستضرب أم لا، وما هي الأعمال الانتقامية، إن وجدت، التي تقوم بها إيران؛ وكيف يستجيب منتجو النفط العالميون الكبار الآخرون للصدمة المحتملة؟'.

فيما قال ريتشارد برونز، المؤسس المشارك ورئيس قسم الجغرافيا السياسية في شركة إنيرجي أسبكتس، وهي شركة استشارية بحثية مقرها لندن، إنه إذا كانت هناك نية لإدراج البنية الأساسية للطاقة في حزمة الضربات الاسرائيلية، فإن أحد الأشياء التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار هي الخيارات التي من شأنها أن تؤثر في المقام الأول على السوق الإيرانية المحلية، مقابل خيارات معينة مثل محطات تصدير النفط، والتي قد يكون لها تأثير أكبر بكثير على السوق العالمية، وتداعيات أوسع نطاقا بكثير.

وأوضح برونز أنه حال طالت الضربة الشاملة على جزيرة خرج، مركز تجارة تصدير النفط الإيرانية، ستضعف إيرادات إيران النفطية فهي تحتل الجزء الأكبر من صادراتها النفطية البالغة 1.7 مليون برميل يوميا.

وأوضحت المجلة أن الضربات الإسرائيلية التي قد تستهدف مجمعات تكرير الوقود للسوق المحلية الإيرانية من شأنها أن تلحق الضرر بطهران في الأمد القريب، لكنها لن يكون لها نفس التأثير العكسي على الأسواق العالمية.

وكشفت المجلة عن أن الهجوم المحتمل على جزيرة خرج من شأنه أن يحد من قدرة إيران على تصدير معظم إنتاجها من النفط الخام في المدى القريب على الأقل وإن كانت إيران لديها القدرة على شحن بعض النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى محطات تصدير النفط البديلة في بحر عمان.

وقدرت شركة كلير فيو إينرجي بارتنرز الاستشارية لأبحاث الطاقة أن مثل هذه الضربة المتوقعة قد تدفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل.

كذلك هناك سناريو توجيه ضربة إسرائيلية أقل حدة إلى مجمعات التكرير المحلية في إيران مثل منشأة عبادان، وهي أقدم مصفاة في الشرق الأوسط ما يؤثر على السوق الإيرانية الداخلية وقلة منتجات النفط اللازمة للسوق المحلية.

وكشفت 'فورين بوليسي' عن أن التأثير الأكبر على سوق الطاقة سيحدث حال ردت إيران على الهجوم الإسرائيلي المرتقب، فهناك العديد من منشآت النفط المعرضة للخطر في المنطقة، والتي قد تضربها إيران، على الرغم من وجود عدد قليل من الأهداف القابلة للتطبيق في قطاع الطاقة في إسرائيل نفسها ويمكن أن تكون منشآت النفط في السعودية ودول الخليج هدفًا للهجمات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى تفاقم تأثير أي صدمة في أسعار النفط.

فقط قد تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي، والذي يشكل الممر لواحد من كل أربعة براميل من النفط الخام التي يتم شحنها في ناقلات النفط، فمن خلاله تصدر إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية معظم نفطها إلى السوق، وإغلاقه قد يكون مدمرًا وقد قدرت شركة كلير فيو أن الإغلاق المطول لمضيق هرمز، بالألغام أو الصواريخ، قد يرفع الأسعار إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل.

وقال الخبراء للمجلة إن إغلاق المضيق أو محاولة إغلاقه سيكون بمثابة خيار نووي وسوف يكون بمثابة انتحار وإعلان حرب على الاقتصاد العالمي، وعلى جيرانها، وعلى الأصدقاء بما في ذلك الصين، التي تشتري معظم النفط الإيراني.