هذه الملفات على طاولة المجلس الأعلى للدفاع

كتب داود رمال في 'الأنباء':

يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعه الأول في عهد الرئيس العماد جوزف عون الجمعة في القصر الجمهوري ببعبدا، وسط مناخ دقيق يتقاطع فيه الأمن بالسياسة، والسيادة بالاستحقاقات، والرهانات على مؤسسات الدولة بحجم التحديات التي تواجه لبنان داخليا وخارجيا.

وقال مصدر وزاري معني لـ «الأنباء»: «أهمية هذا الاجتماع لا تنبع فقط من كونه الأول في عهد الرئيس الجديد، بل من توقيته المفصلي، إذ يسبق الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الأحد المقبل في محافظة جبل لبنان، ما يفرض على المجلس اتخاذ قرارات حاسمة لإنجاح هذا الاستحقاق الديموقراطي في ظل أوضاع أمنية واقتصادية دقيقة».

وأوضح المصدر «ينعقد الاجتماع بحضور كبار القادة العسكريين والأمنيين والوزراء المعنيين، ويهدف أولا إلى إقرار الخطة الأمنية لضمان سير الانتخابات البلدية والاختيارية بسلاسة، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال المناخ الانتخابي لأغراض فوضوية أو سياسية. لذا، فإن البحث سيشمل تفاصيل الانتشار العسكري والتنسيق بين الأجهزة، لضمان جهوزية القوى الأمنية في مراكز الاقتراع، وتوفير الحماية الكاملة للناخبين والمرشحين، بما يعكس حرص الدولة على إنجاح هذا الاستحقاق وتثبيت صورة المؤسسات».

أما فيما يتعلق بالجنوب فقد أكد المصدر أن «المجلس سيبحث ملف تطبيق القرار الدولي 1701، في ظل تصاعد الخروق الإسرائيلية، خصوصا أن لبنان التزم بكل ما عليه من بنود الاتفاق لناحية وقف الأعمال العدائية وعدم وجود أي نشاط عسكري جنوب الليطاني خارج إطار الدولة، في مقابل استمرار إسرائيل باحتلال النقاط الخمس الحدودية، واحتجاز الأسرى اللبنانيين، وارتكاب عمليات عدوانية متكررة. وسيعمد المجلس إلى تقييم مستوى التنسيق مع قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، ويرسل عبر قراراته رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الدولية».

وعن الحدود الشرقية والشمالية، قال المصدر الوزاري إن «الاجتماع سيبحث في آليات متابعة التفاهم الذي حصل مؤخرا مع الجانب السوري، والذي قضى بتشكيل لجان مشتركة تعنى بضبط الحدود وترسيمها، لأن هذه الخطوة تعد استراتيجية لمواجهة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية، خصوصا في ظل المخاوف من تسلل عناصر متطرفة أو مهربين، في وقت لاتزال فيه المنطقة تعيش توترات أمنية متفرقة. وكذلك التأكيد بوضع آليات تنفيذية عملية تفعل هذا الاتفاق، بما يعزز سيادة الدولة وقدرتها على ضبط أراضيها».

أما عن موسم السياحة والاصطياف فكشف المصدر عن «أن المجلس سيناقش الإجراءات التنسيقية المطلوبة بين الوزارات المعنية، ولاسيما الداخلية والدفاع والسياحة وقوى الامن الداخلي والأمن العام والجيش، لتأمين بيئة مستقرة وآمنة تواكب توافد المغتربين والسياح، ما ينعكس إيجابا على صورة لبنان ويعزز الثقة به كوجهة آمنة، ويدعم الاقتصاد الوطني في مرحلة هو بأمس الحاجة فيها لأي موارد حيوية».

وختم المصدر بالقول «هذا الاجتماع يعد اختبارا للعهد والحكومة في مقاربة الملفات الوطنية الحساسة، مع الإصرار على ان النجاح في إدارة هذه الملفات سيؤسس لمسار رئاسي عنوانه تثبيت الأمن وتفعيل الدولة وتعزيز حضورها في الاستحقاقات كافة، من خلال قرارات تتخذ على طاولة المجلس وتستكمل بالتنفيذ الميداني والإرادة السياسية الجدية».