بعد إقرار رفع الحد الادنى للأجور... تعليقٌ من وزير العمل!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلن وزير العمل محمد حيدر، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء، عن إقرار مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية، اعتبارًا من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، على أن يُصبح ساري المفعول ابتداءً من نهاية الشهر المقبل. كما أُقر رفع الحد الأقصى للكسب لفرعي المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي من 90 مليون ليرة إلى نحو 120 مليون ليرة، ما سيعزز قدرة الضمان على التغطية الصحية بشكل أكبر.

وأشار حيدر إلى أن العمل مستمر لتحسين أوضاع اللبنانيين، موضحًا أن الأسبوع المقبل سيشهد رفع التعويضات العائلية المتعلقة بالمدارس، حيث سيتم إرسال القرارات إلى مجلس شورى الدولة لإقرارها. وأكد أن الخطط تشمل اتخاذ قرارات خاصة بالمدارس للسنوات 2024 و2025 و2026 لضمان عدم تكرار التأخير الذي حدث سابقًا.

وفي سياق متصل، لفت إلى أنه تم الانتهاء من القرارات التنظيمية المتعلقة بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع مجلس شورى الدولة، متوقعًا تعيين مجلس إدارة جديد للضمان في الجلسة المقبلة للحكومة.

وأضاف حيدر أن المجلس الجديد، المؤلف من عشرة أعضاء، سيُشكل خلال الشهر المقبل، ما سيمهد الطريق لتفعيل نظام التقاعد الجديد الذي أُقر في تشرين الثاني 2023. وأكد أن هذا النظام سيوفر إطارًا حديثًا لتأمين تعويضات نهاية الخدمة، مما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين.