إقرار اقتراحي قانون بشأن التعليم المهني وتعويضات المعلمين في المدارس الخاصة

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وبحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والنواب أشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، أسامة سعد، وإيهاب حمادة، إضافة إلى مستشار الوزيرة الدكتور عدنان الأمين.

خصصت الجلسة لدرس جدول أعمال تضمن اقتراح القانون الرامي إلى تحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1408، الهادف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2025، لتقديم مساهمة مالية إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجزه، عملاً بالمادة (41) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15 حزيران 1959.

وأقرت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بتحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة.

ويهدف القانون إلى تحقيق غايتين أساسيتين:

الأولى مستدامة، تقوم على تنظيم أصول التعيين في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني عبر تفعيل نظام إعداد المعلمين مسبقاً في المعهد الفني التربوي.

الثانية مؤقتة، ترمي إلى معالجة أوضاع فئة كبيرة من الأساتذة المتعاقدين الذين أمضوا سنوات طويلة في التعليم الفني والتقني، عبر إجراء مباراة محصورة بهم من خلال مجلس الخدمة المدنية وفق الشروط المحددة في نص الاقتراح.

كما أقرت اللجنة مشروع القانون رقم 1408 القاضي بمنح مساهمة مالية بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف تغطية العجز المالي ومواجهة الأعباء الاجتماعية المتزايدة التي انعكست سلباً على الصندوق والمستفيدين منه.