حاكم مصرف لبنان: المعالجة تحتاج تعاون السلطات ودعمًا دوليًا ضمن حلول وطنية

زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي ولجنتها الاقتصادية، للحوار حول دور الحاكمية في إخراج لبنان من أزمته النقدية، ترميم العملة الوطنية، إصلاح القطاع المصرفي، واستعادة أموال المودعين.

رئيس الرابطة السفير خليل كرم رحب بالحاكم سعيد، مثنيًا على كفاءته في ظل الاستحقاقات التي تواجه البلاد بعد الحرب والأزمة المالية التي أطاحت بودائع اللبنانيين، قائلاً: 'أصبح الميسور فقيراً يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد'. وأكد كرم الثقة بتصميم الحاكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، رافضًا أي تشريع ينتقص من صلاحياته، وداعيًا لسماع توضيحات حول العلاقة مع صندوق النقد، وآلية استرداد الودائع، وتثبيت سعر الصرف.

سعيد شكر الرابطة على الدعوة، وأثنى على كلمة السفير كرم لما تضمنته من توصيف دقيق، مركّزًا على ثلاثة محاور: استقلالية مصرف لبنان، الطابع النظامي للأزمة، وتوزيع المسؤوليات.

وأكد أن مصرف لبنان، كغيره من المصارف المركزية، يتمتع قانونًا باستقلالية تامة عن السلطة السياسية والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية الحفاظ عليها في مسار إعادة الإعمار والهيكلة الاقتصادية.

وفي ما خصّ الأزمة، رأى سعيد أنها نظامية ناتجة عن تراكم الاستدانة العامة واستثمارات المصارف في الديون السيادية بتراخٍ من مصرف لبنان. وأكد أن المعالجة تبدأ بالاعتراف بهذا الطابع، وبضرورة تخفيف العبء عن ميزانية المصرف وإطلاق خطة لإعادة الودائع تدريجيًا.

واعتبر أن المسؤولية مشتركة بين الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية، داعيًا إلى تعاون السلطات والدعم الدولي من صندوق النقد، البنك الدولي، والمؤسسات الأوروبية والعربية، شرط أن يندرج هذا الدعم في إطار حلول وطنية تقرّها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.