المستودعات قنابل موقوتة: هل تتحرك بلديتا طرابلس والميناء؟

طرابلس - مأساة مدينة الميناء الطرابلسية عشية الميلاد والتي تمثّلت بانهيار مبنى 'الزيلع'، انتهت هي الأخرى على مأساة، إثر وفاة كل من عبد الله مهتدي، عنصر في الدفاع المدني، وخليل الأشقر عنصر في فوج الإطفاء.

مهتدي والأشقر كانا يشاركان إلى جانب آخرين في أعمال إخماد الحريق الذي اندلع بالمبنى والذي أعقبه سقوط المبنى على إثر الحريق. وحصلت مأساة الوفاة بعد محاولات طويلة ليل أمس؛ لإخماد النيران التي اشتعلت في مخزن أرضي بداخل المبنى، وكان قد سبق الحريق صوت انفجاز هزّ طرابلس والميناء.

وقد أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية في بيان، أنّه «على أثر انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ من مدينة طرابلس والقلمون، بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة الإسعافية الأخرى لساعات طويلة، حيث تم نقل 18 إصابة، بينهم 5 من أعضاء فرق البحث والإنقاذ التابع لجهاز الطوارئ والإغاثة'.

بالمقابل فتحت هذه الحادثة المأساوية الباب واسعًا في طرابلس للحديث عن موضوع خطير ولا يقلّ بخطورته عن المباني القديمة الكثيرة الآيلة للسقوط والموجودة في طرابلس. الموضوع المستجدّ الآن هو وجود العديد من المستودعات التي تحوي موادًا قابلة للإشتعال أو الإنفجار، والكثير من هذه المستودعات في طرابلس إما موجودة تحت أسفل الأبنية أو في الأحياء بين الأبنية السكنية في المناطق المكتظة والأحياء الشعبية.

القانون يمنع ذلك!

عضو مجلس بلدية طرابلس السابق المحامي خالد صبح يقول:'من المفترض ألا يكون هناك مستودعات ضمن المباني السكنية، كما أن غالبية هذه المستودعات القائمة والواقعة في الطوابق السفلية من المباني السكنية، هي غير قانونية وناتجة عن تحوير في الاستعمال من مرآب أو ملجأ إلى مستودع، وغالبية الحالات تكون في تخزين مواد قابلة للاشتعال وهو أمر غير مقبول في المناطق المُصنّفة سكنية'.

ويضيف:'هذه المستودعات قنابل موقوتة، وعلى رئيس بلدية طرابلس والقائم بأعمال بلدية الميناء، التحرك من فوراً وتكليف المختصّين بالكشف على المستودعات والمحال التجارية القائمة في المباني السكنية، والتي تحتوي وتخزن المواد القابلة للاشتعال والإنفجار والتأكد من توفر شروط السلامة العامة .. علماً بأن القانون يمنع تواجدها بين الأماكن السكنية'.

فهل تتحرك بلديتي طرابلس والميناء بالفعل، للجم هذا الخطر الكبير والداهم في كل طرابلس؟ أم يأخذ الملف نفس منحى ملف معالجة أوضاع الأبنية المتصدّعة في الإهمال والتسويف؟.