في صحف اليوم: احتمال هروب نتانياهو من المحاكمة إلى حرب على لبنان مقابل "إشارات أميركية" تستبعدها

على وقع المخاوف والسّيناريوهات المتداولة عن إمكانيّة تجدّد الحرب الإسرائيليّة على ​لبنان​، كشفت مصادر موثوقة لصحيفة 'الجمهورية'، عن أنّ 'تقدير موقف' أُبلغ على شاكلة تحذير وتنبيه من قِبل ديبلوماسي عربي، إلى جهات سياسية وأمنية في لبنان، وتفيد خلاصته بأنّ 'خطراً كبيراً يُحدِق بلبنان في هذه المرحلة، والأسابيع القليلة المقبلة حرجة، لأنّ احتمال أن تقوم إسرائيل بعدوان واسع على لبنان، قوي'.

وأوضح الدبلوماسي العربي، أنّ 'الدافع الأول والأساس إلى هذا التصعيد، ليس استهداف '​حزب الله​' ونزع سلاحه كما تعلن إسرائيل، وتؤكّد عبر المستويات السياسية والعسكرية فيها أنّ 'حزب الله' هدف دائم بالنسبة إليها وكذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بل هو سبب إسرائيلي داخلي مرتبط برئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​'.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه 'بحسب ما يُنقل عن الدبلوماسي عينه، فإنّه بعد اتفاق إنهاء الحرب في ​غزة​ الجاري تنفيذه بقرار صارم من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بات مسار المحاكمة مفتوحاً أكثر من ذي قبل أمام نتانياهو، وكلّ المؤشرات في الداخل الإسرائيلي تؤكّد بأنّه سيُدان ويدخل إلى السجن'.

وذكّر بأنّه 'في زمن الحرب على غزة، كان نتانياهو يُغطّي هروبه من المحاكمة بتصعيد وتيرة الحرب وفتح جبهات عسكرية جديدة، ومن هنا ليس مستبعداً أن يُكرّر ذلك راهناً، بالهروب من هذه المحاكمة إلى تصعيد وحرب على جبهة لبنان، التي يُنظَر إليها في إسرائيل على أنّها أصبحت جبهة رخوة بعد الضربة القاسية التي تلقّاها حزب الله'.

ولفت الدبلوماسي إلى أنّ الهدف الأساس الذي يرمي إليه التصعيد أو الحرب، هو 'توجيه ضربة قاصمة لـ'حزب الله' وإزالة الخطر الذي يُشكّله على إسرائيل، وفي موازاة ذلك فرض قواعد وترتيبات جديدة سياسية وأمنية على لبنان، بما يعني تحقيق إنجاز يستثمر عليه نتانياهو وحزب الليكود واليمين المتطرّف، لضمان تحقيق الأكثرية الحاكمة من جديد في ​الانتخابات النيابية​ في ربيع العام 2026'.

الحرب ممكنة... ولكن؟

في الموازاة، نوّهت الصّحيفة إلى 'ما يجري تداوله في أوساط سياسية مسؤولة، حول إشارات أميركية مانعة لتصعيد واسع على جبهة لبنان'.

وركّزت شخصية سياسية على صلة وثيقة بالأميركيِّين لـ'الجمهورية'، على أنّ 'أولوية واشنطن هي تنفيذ ما بات يُعرَف بـ'اتفاق ترامب' في غزة، ولا تريد بالتالي أن يتعرّض هذا الاتفاق لأيّ مؤثرات من أي نوع، وخصوصاً أنّ مساره التنفيذي يتطلّب بعض الوقت. وتبعاً لذلك، لا ترغب في حدوث توترات أو تصعيد واسع من شأنه أن يُعيد خلط الأوراق من جديد في المنطقة'.

وأكّد أنّ 'إنهاء الحرب في غزة، لا يعني إشعالها على جبهة لبنان، يُضاف إلى ذلك، أنّ أولوية واشنطن هي فتح المسارات السياسية في المنطقة، وخصوصاً على جبهة لبنان. وضمن هذا السياق، جاء الطرح الأخير من السفير ​توم برّاك​ لإعادة إطلاق مسار الحلّ السياسي، الذي من الخطأ افتراض أنّ هذا الطرح قد فشل أو سقط، لأنّه لا يزال قائماً في أجندة الإدارة الأميركية، وقد يُعاد طرحه من جديد على الطاولة في أي وقت'.

أي هدف للتصعيد؟

إلى ذلك، أشار مسؤول رفيع لـ'الجمهورية'، إلى أنّه 'إذا كان التصعيد أمراً متوقعاً بصورة دائمة من قِبل إسرائيل، التي تُريد فرض مستحيلات على لبنان لا يمكن أن يقبل بها، إنْ لجهة التطبيع، أو ترتيبات سياسية- أمنية تفرض من خلالها منطقة عازلة خالية من الحياة في المنطقة الحدودية، إلّا أنّ المقاربة الموضوعية لهذا الوضع لا تُرجّح الإنحدار نحو تصعيد أكبر، بل استمرار دورانه في دائرة الضغط على الدولة اللبنانية لتنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله'.

وفي معرض استبعاده للحرب الواسعة، شدّد على أنّ 'الحرب الواسعة يمكن أن تخلق نتائج غير محسوبة، فيما الوضع القائم منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 مثالي بالنسبة إلى إسرائيل، لأنّها تستغل التزام لبنان الكلّي بهذا الاتفاق، وتعتدي، وتغتال، وتُفجّر البيوت في القرى الحدودية، وتستبيح سيادة البلد براً وبحراً وجواً، من دون أن تلقى اعتراضاً من أحد؛ لا من لجنة الإشراف ولا من غيرها:,

واعتبر المسؤول أنّه 'إذا كان الهدف للحرب الواسعة هو نزع سلاح 'حزب الله'، فالمثال واضح أمامنا. فقد شنّت إسرائيل عدواناً مدمّراً على غزة على مدى سنتَين، للقضاء على حركة 'حماس' ونزع سلاحها واستعادة الأسرى الإسرائيليِّين والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وعلى رغم من ذلك لم تتمكن من تحقيق أيّ من تلك الأهداف. فكيف الحال بالنسبة إلى سلاح حزب الله؟'.

على صعيد متصل، أفادت مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ'الجمهوريّة'، بأنّ 'كثافة المسيّرات الإسرائيليّة التي تحوم في سماء لبنان، لها عدّة أهداف، أهمّها استطلاعية لتحديث 'داتا' المعلومات التي في حوزتها. أمّا تحليق تلك المسيّرات يومياً فوق القصر الجمهوري والسراي الحكومي، فيحمل رسالة سياسية أبعد من الرسائل العسكرية، وكأنّها تقول لرموز السلطة التنفيذية 'انتهى وقت اللعب فتنبّهوا! لأنّنا في المرحلة السابقة كنا نفصل بين الدولة والجيش وبين 'حزب الله' والميليشيات، إلّا أنّ لبنان برمّته معني في المرحلة الحالية'، متخوّفةً من 'استهداف إسرائيلي للجيش اللبناني أيضاً في هذه المرحلة!'.

في سياق آخر، وعمّا إذا كان ​الجيش اللبناني​ سيتمكن من الحلول مكان '​اليونيفيل​'، والقيام بالمهمات التي كانت تقوم بها، مع انتهاء مهمّة قوات 'اليونيفيل' بعد نحو سنة وشهرَين، أعربت مصادر عسكرية رفيعة عبر 'الجمهورية'، عن استغرابها السؤال، لافتةً إلى أنّ 'أخذ الجيش مكان 'اليونيفيل' ليس خياراً، فهذه الأرض هي أرض لبنانية، والمهمّة مهمّة عسكرية، وواجب الجيش حمل هذه المهمّة وتحمّلها. وفي المقابل، يحق للجيش أن يطالب بالنواقص التي يحتاجها، خصوصاً أنّه هو من يقوم بأعمال الدهم وليس اليونيفيل'.

وبيّن أنّ 'كذلك، الجيش هو مَن يسيّر الدوريات، أمّا القوات الدولية فمهّمتها الدعم والغطاء الدولي الذي تؤمّنه له، أكثر من العمل العسكري على الأرض. لذلك، الجيش قادر على الحلول مكان قوات اليونيفيل'، موضحةً أنّ 'موازنة 'اليونيفيل' تقارب المليار دولار في السنة. فإذا توقف هذا التمويل عنها ومُنِحَ جزء منه للجيش اللبناني، فسينفّذ مهمّته بكاملها. أمّا النقطة الأساس، فتكمن في القرار الذي هو سياسي بحت، فإذا نجح التفاوض 'المباشر أو غير المباشر' الذي يتمّ الحديث عنه، فسيكون تحرّك 'اليونيفيل' والجيش والإمداد بناءً على مدى نجاح هذا التفاوض'.

على صعيد منفصل، أشارت صحيفة 'الأخبار' إلى أنّ 'وزيرَي الاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​ والزراعة نزار هاني، لم يملّا من محاولة إدخال خمسة آلاف طن من ​القمح الفاسد​، تقبع في الأَهراءات منذ أكثر من عامين ونصف عام، إلى السوق المحلي'.

وأوضحت أنّ 'هذه الأطنان العائدة لشركة 'شبارق ش.م.ل'، رفضت رئيسة هيئة القضايا السابقة القاضية هيلين إسكندر، إجازتها، لثبوت احتوائها على 'تكتل متعفّن'، بنتيجة فحص عينة منها في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. لكنّ البساط وهاني أعادا الطلب من هيئة القضايا في وزارة العدل، للسماح بإعادة الكشف ومعاينة الكمية المتبقّية من القمح، على اعتبار أن 'جزءاً منها مصاب بتكتل وتعفّن، وجزءاً آخر قابل للاستهلاك البشري'.

وذكرت الصحيفة أنّ 'رئيس هيئة القضايا بالتكليف القاضي كلود غانم طلب من البساط تلف الكمية غير المطابِقة للمواصفات، ومعاينة الكميات الأخرى في مختبرين مختلفين، أحدهما معهد البحوث الصناعية التابع للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري'.

وأفادت بأنّ 'البساط لم يقم بتلف القمح الفاسد، وأبلغ غانم في كتاب إليه أن مراقبي وزارته أعادوا الكشف على البضاعة الموجودة حالياً في مطحنتَي 'البركة' و'الشهباء'، وتبيّن لهم أن العينات المأخوذة من مطاحن 'البركة' مطابِقة للمواصفات، خلافاً للعينات المأخوذة من مطاحن 'الشهباء'، التي تبيّن وجود 'نسبة من الحشرات فيها'. لكن ذلك لم يحل دون اقتراح البساط تعقيم الجزء الفاسد، ثم إعادة فحصه مجدّداً!'.

كما اعتبرت أنّ 'البساط وهاني استغلّا تعيين رئيس هيئة قضايا أصيل، هو القاضي جون قزي، للالتفاف على قرارَي القاضيين إسكندر وغانم، وإعادة فتح ملف القمح الفاسد، عبر طلب فحصه مرة أخرى، إذ اجتمع البساط وهاني بقزي، الذي منحهما الإذن بأخذ عينات جديدة من الصوامع لإجراء تحاليل أخرى، على أن يُرفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر إلى هيئة القضايا؛ لاتخاذ القرار الملائم بناءً عليه'.