"الأنباء": الأنظار الدولية على لبنان بعد انتهاء حرب غزة وتعاون أمني مع الخليج لمكافحة تهريب الممنوعات

على وقع اتفاق الّذي تم التوصل إليه بين ​إسرائيل​ وحركة '​حماس​' والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع ​غزة​، وترقب تداعياته على ​لبنان​، أشار مصدر دبلوماسي لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، إلى أنّ 'الموفد الفرنسي إلى لبنان قال كلمته ومشى، وينتظر تطورا في الموقف السياسي يترجم ميدانيا في موضوع نزع السلاح. فيما التحرك الأميركي بعد مغادرة السفيرة الاميركية ليزا جونسون، وننتظر مطلع تشرين الثاني المقبل وصول السفير الجديد ميشال عيسى، الذي تخلى عن جنسيته اللبنانية ليكون سفيرا للإدارة الأميركية، إضافة إلى فترة الإغلاق الحكومي في واشنطن، وبعدها يمكن تحريك الاتصالات بزخم قوي في ضوء المسار الجديد للوضع في المنطقة'.

ولفت إلى أنّ 'من هنا وبعد الاتفاق على إنهاء حرب غزة، فإن الأنظار الإقليمية والدولية ستكون على الساحة اللبنانية، لترابط الملفين في أكثر من مفصل. كما ان الشعار المطروح لنصرة غزة والقضية الفلسطينية لن تعود له أولوية، على الأقل عسكريا، وان المطلوب الدعم الدبلوماسي من جهة، والانضواء تحت عباءة الدولة لحماية لبنان من الاطماع الإسرائيلية من جهة أخرى'.

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ'الأنباء'، 'أهمية ما يحصل عند ​الحدود اللبنانية​- السورية'، مشيدًا بـ'التقدم الذي تحقق، تمهيدا لترسيمها مستقبلا تجنبا لأي إشكالات بين لبنان وسوريا'. وإذ شدّد على أن 'وضع الحدود بات أفضل بكثير في الأسابيع القليلة الماضية'، أشاد بـ'العمليات التي يقوم بها الجيش اللبناني وسائر القوى ​الأمن​ية لضبط الممنوعات إنتاجا وترويجا وإتجارا'.

وكشف عن 'عمليات أمنية في هذا الإطار ستعلن عنها الأجهزة الأمنية اللبنانية في الأيام والأسابيع المقبلة'، مبيّنًا أن 'التعاون بين الأجهزة الأمنية في دول الخليج والأجهزة الأمنية والجمارك في لبنان، أسهم كثيرا في الحد من التهريب، فضلا عن أن ضبط الحدود اللبنانية- السورية سيساعد بدوره أكثر فأكثر'. وأوضح أن 'تركيب أجهزة السكانر في غضون شهر في مرفأ بيروت، سيساهم أيضا في عملية ضبط إخراج الممنوعات من لبنان أو إدخالها اليه، وهذا أمر يبشر بالخير'.

لبنان يتمسك بتنفيذ ​القرار 1701​ كاملاً... لا استقرار من دون انسحاب إسرائيلي وضمان حصرية السلاح

على صعيد آخر، أشار مصدر سياسي رفيع لـ'الأنباء'، إلى أنّ 'لبنان يعتبر الأمن في الجنوب وفي مجمل الأراضي اللبنانية، مصلحة وطنية عليا لا تنفصل عن مصلحة أوروبا والعالم. والجيش اللبناني الذي ينهض بمهماته في ظروف بالغة الصعوبة، يمثل الضمانة الوحيدة لبقاء الحدود الجنوبية تحت السيطرة ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة مفتوحة'.

وأوضح أن 'المشكلة تكمن في أن إسرائيل لم تلتزم يوما بروحية القرار 1701 ولا بنصوصه، إذ لا تزال تحتل مناطق لبنانية في الجنوب، وتواصل خرق الأجواء والسيادة يوميا، وتحتجز أسرى لبنانيين في سجونها. لذا، فإن أي حديث عن تطبيق متوازن للقرار يظل ناقصا، طالما بقي ​الاحتلال​ قائما، لأن الاستقرار لا يمكن أن يقوم على انتهاك مستمر لحقوق لبنان، أو على معادلة مختلة تفرضها القوة العسكرية الإسرائيلية'.

ولفت المصدر إلى أن 'التوجه الرسمي يضع الأولوية لحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وأن تنفيذ هذه الخطة مرتبط عضويا بإزالة مسببات التوتر وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي. فلبنان، من وجهة نظر الدولة، لا يستطيع السير في أي مسار داخلي لتجميع السلاح أو ضبطه إلى النهاية الكاملة، من دون أن يكون هناك حد أدنى من الاستقرار الحدودي، وضمانات دولية بانسحاب إسرائيل من الأراضي المتبقية تحت سيطرتها. وحصرية السلاح نتيجة طبيعية لسيادة كاملة، وهذه السيادة لا تكتمل إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا'.

وركز على أن 'التعاون بين الجيش اللبناني وقوات '​اليونيفيل​' هو من أكثر النماذج فعالية في تاريخ المهمات الدولية، إذ يجري التنسيق يوميا على المستويات الميدانية والقيادية بما يضمن الحد من الخروقات وتثبيت الأمن. ويرى لبنان أن أي بحث مستقبلي في مصير القوة الدولية يجب أن يتم بسلاسة وتنسيق كاملين، لأن الانسحاب المتسرع أو غير المنظم يمكن أن يعرض الجنوب لفراغ أمني خطير. لذلك، فإن بيروت تتمسك ببقاء اليونيفيل إلى حين التوصل إلى ترتيبات تضمن انتقالا آمنا ومستقرا للمسؤوليات، وتمنع أي فراغ يمكن أن تستفيد منه إسرائيل لتصعيد خروقاتها'.