أوراق التفاوض جنوباً... بيد الدولة!

أدى نجاح الدولة بتأمين اطلاق سراح الاسرى والمخطوفين اللبنانيين لدى إسرائيل، وتشكيل لجان دولية لحل مشاكل الحدود اللبنانية الجنوبية المعقدة، واستكمال سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاراضي اللبنانية، بالوسائل والاتصالات الديبلوماسية، الى مراكمة الثقة بالعهد والحكومة الجديدة، واعطاء قوة دفع اضافية، للانطلاق قدما في مسيرة انقاذ لبنان وحل الازمات والمشاكل التي يواجهها، والاهم اعادة احياء مشروع قيام الدولة والنهوض بالمؤسسات، وتقليص هيمنة ونفوذ الاحزاب والمليشيات عليها.

كذبّت الخطوة كل ما قيل عن تلكؤ الدولة عن القيام بواجباتها، وحتى اتهامها بالعجز، في استكمال تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار الدولي رقم ١٧٠١، واظهرت بشكل لا يحتمل التأويل، انها حريصة كل الحرص، اكثر من اي طرف اوجهة اخرى،على القيام بكل ما يلزم، لاعادة الاسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وعلى معالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية التي تسبب بها حزب الله، باشعاله حرب المشاغلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لدعم حركة حماس في قطاع غزّة.

كشفت خطوة تشكيل لجان دولية، لبحث مشاكل الحدود اللبنانية والبت بها، مدى الصدقية التي تتمتع بها السلطة اللبنانية الجديدة، والتجاوب معها من قبل الدول المؤثرة، ولاسيما منها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لانهاء المماطلة والتسويف الإسرائيلي لوضع الحلول اللازمة، ما يساهم بانهاء التوتر ويسقط الحجج والذرائع، لدى بعض الدول والجهات لتوظيف هذه المشاكل لمصالحها وصفقاتها الاقليمية والدولية.

اظهرت تطورات الاوضاع جنوبا، بما لا يدع اي مجال للشك، بتنامي وحصرية دور الدولة اللبنانية، دون أي طرف آخر، بالتفاوض وبت الامور ديبلوماسيا او من خلال اللجنة الدولية لمراقبة وقف اطلاق النار، خلافا لما كان يجري مع حزب الله تحديدا في السابق، لاسيما ما جرى بالتفاوض عبر المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، اكان بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، او جولات التفاوض لوقف اطلاق النار طوال العام الماضي، وامساكها حاليا بزمام الامور في مسألة استكمال تنفيذ القرار الدولي رقم ١٧٠١، والضغط لانسحاب ما تبقَّى من قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا، وحل مشاكل الحدود اللبنانية، ما يدل على تبدل في التعاطي الدولي مع هذه المسألة، والاصرار على اعتبار الدولة اللبنانية الجهة الوحيدة، بادارة التفاوض والبت فيه، من دون اي طرف او جهة أخرى.