اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٢٠ حزيران ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
تمكّنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، من 'تنفيذ ستّ قضايا ضبط تهريب شملت كميات كبيرة من المنتجات الزراعية غير المصرّح عنها، في عمليات نوعية تندرج ضمن سياسة حماية الأسواق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وذلك في اطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وتعزيز حماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي'، بحسب بيان.
وشملت المضبوطات:
'• ٨١٠ كلغ من الإجاص
• ٦٢٠ كلغ من الأناناس
• ١٧٢٠ كلغ من الموز
• ١٠٠ كلغ من الأزهار الطبيعية
• ٣٠٠ كلغ من البندورة
• ٢٠٠ كلغ من التفاح
• ٩٢ كلغ من المانغا
• ٥٠٠ كلغ من البصل اليابس
• ٧٠٠ كلغ من الخوخ
وقد بلغت القيمة التقديرية الإجمالية لهذه المضبوطات نحو ٧٥٥ مليون ليرة لبنانية، فيما بلغ مجموع الغرامات المفروضة مليار و٤٥٢ مليون ليرة لبنانية.
وتمّ تسليم كافة الكميات المصادَرة إلى المستشفى العسكريللاستفادة منها وفق الأصول، باستثناء الأزهار الطبيعية التي تمّ إتلافها نتيجة عدم مطابقتها للشروط الصحية والبيئية'
واكدت وزارة الزراعة وقيادة الجمارك 'استمرار التعاون والتنسيق في تنفيذ عمليات الضبط والمراقبة بهدف الحد من التهريب، وضمان دخول المنتجات الزراعية عبر المعابر الشرعية وبمواصفات واضحة، بما يصبّ في مصلحة الأمن الغذائي اللبناني ويعزّز الثقة بالإنتاج الوطني'.
