الخط الساخن| اصحاب المولدات في لبنان: الأمر لنا!

ديما جمعة

في آخر كلّ شهر تعلو الصرخات من فواتير المولّدات، ويتألم المشتركون بصمت حين يعرفون الرقم المطلوب بالعملة الصعبة.. ابو خالد، يسكن في احد احياء العاصمة، يتأفف بغضب كل شهر ويستعيذ بالله من تجار الازمات، ثم يقتطع من راتبه المبلغ المطلوب ويسلمه لصاحب المولد مع ابتسامة ألم ترتسم على شفتيه، 'لا حل آخر امامي، حاولت مرارا ان اناقشه واذكره بالمسلمات الدينية والاخلاقية والانسانية، الا انك قد اسمعت لو ناديت حيا!'

الحاج عبد الله يقطن في احد احياء الضاحية الجنوبية، لا يستطيع ان يقتطع من راتبه المحدود قيمة فاتورة المولد، وقد خفض اشتراكه من خمسة امبير الى ثلاثة كافية لتشغيل مروحة في غرفة يتشاركها كل افراد الاسرة ورغم ذلك فالمبلغ المطلوب يتاجاوز ال80$.. كيف ولماذا؟ لم ينتظر توضيح وقرر قطع الاشتراك هذا الشهر حتى اجل مسمى..

العاملون في قطاع المولّدات يدركون انهم يديرون دجاجة تبيض ذهباً، لكنها كثيرة المشاكل، مزاجية، لا تخضع لقانون ولا تعنيها الحالات الإنسانية. يعرف مالكو هذه الدجاجة حاجة النّاس إليها في وقت وصلت فيه ساعات التغذية بالتيار الرسمي إلى حدها الادنى. وبسبب هذه الحاجة، لم يعد هناك حدود تحكم هذه المصلحة.

ورغم اصدار وزارة الطاقة الجدول الشهري للسعر العادل لتعرفة المولد، تدرك ان اصحاب القطاع لا يتلزمون بها، ورغم ان وزارة الاقتصاد تلوح بالرقابة وتحويل المخالفين الى العدالة وإنزال القصاص بهم، تدرك ان لا سلطة فعلية لديها ولا امكانية لإيلام صاحب المولد المخالف بدفع غرامة بضعة ملايين فيما ارباحه تتعدى مئات المليارات.. وحال البلديات ليس افضل في التعامل مع الملف الشائك فهي واقعة بين سندان المقيمين ضمن نطاقها والذين يهدد صاحب المولد بمعاقبتهم جماعيا عبر قطع الاشتراك عنهم في حال طالبته البلدية بعدم المخالفة وبين ارقام خيالية تطلب من الناس ولا سبيل الى تخفيضها.

في حلقة الخط الساخن  بعنوان 'اصحاب المولدات في لبنان: الامر لنا!' اشار السيد موسى كريم – مراقب اول في وزارة الاقتصاد الى ان الظروف الخاصة التي يمر فيها البلد وخاصة على الصعيد الاقتصادي لا شك انعكست على العديد من مرافق الدولة، الا ان حضور مراقبي الوزراة مستمر بشكل شبه يومي وهم يتلقون الشكاوى من كافة المناطق اللبنانية وشدد على عدم تساهل وزارة الاقتصاد مطلقا او تجاهل شكاوى الناس.

وبدوره المحامي عباس الغول – محامي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تحدث بصراحة الى اهمية تعزيز دور القضاء وان يلعب دورا اكثر فعالية في الحد من المخالفات وتوقيف المدعى عليهم لتنظيم القطاع وتحدث عما يزيد عن 250 او 300 صاحب اشتراك في الضاحية تتم مراقبة فواتيرهم واشار الى ارقام خيالية يتقاضاها البعض بدل الكيلو وات وقد تصل الى 85 سنت.. ولا يمكن توقيفهم لانهم لا يحضرون بالاصل الى التحقيق.

لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار