كنعان بعد جلسة لجنة المال: أقرينا فسخ عقود الفارين من قوى الأمن الداخلي بفترة غياب مجلس القيادة

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة، الى أن 'جدول أعمال جلسة اليوم كان من 4 بنود، تم اقرار 3 منها، واعطينا مهلة بما يتعلّق بالرابع المتعلّق بتعويض نهاية الخدمة، للإثنين المقبل، لبلورة ملاحظات كافة الأطراف حول الاقتراح المقدم من النائب فيصل كرامي وانضاج الحل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح، بغياب تشريع واضح تنظم حالة الفوضى بعد الانهيار المالي الذي أوصل الى انهيار سعر الصرف، ولا قيمة لمؤونات الشركات الخاصة، وأموال الضمان الاجتماعي في المصارف باتت دفترية واسمية'.

ولفت كنعان، الى أننا 'سنكون متوازنين ليبقى لدينا اقتصاد وقطاع خاص وموظفين وعمال ودولة تقوم بواجباتها مع ناسها ومواطنيها'، مضيفاً 'أما بالنسبة الى اقتراح قانون من النائب ابراهيم منيمنة لخلق صيغة قانونية عادلة للفارين من قوى الأمن الداخلي بالفترة المحددة بغياب مجلس القيادة والامتناع عن التسريح والقائمة على اعتبار عقودهم بحكم المفسوخة وقد اقر القانون معدلاً مع الأخذ بالاعتبار هذه الاعتبارات'.

وتابع 'قد تم الوقوف عند رأي قيادة الجيش والأسلاك العسكرية الأخرى. وتبيّن ان لا مشكلة مشابهة لديهم بعد التحويل على القضاء المختص وتطبيق القوانين. كما جرى اعتماد بعض الحقوق الواجبة للعناصر المعنية بالقانون والتي تصل إلى 50% من من الرواتب والتعويضات المستحقة'.

وبالنسبة الى مشروع قانون ​براءات الاختراع​، قال 'من المفترض دخول لبنان بمعاهدة دولية لتطوير عملية القبول ببراءات الاختراع، تدخل فيها 152 دولة. وكان من المفترض الغاء معاهدة سابقة لا قيمة عملية لها، واقرار اتفاقية جديدة اقريناها واصبحت اليوم حاضرة للبت في الهيئة العامة، لضمان القطاع الهام من براءات الاختراع وكيفية العمل به وفقاً للمعايير الدولية'.

ولفت كنعان، الى أنه ' بالنسبة الى دفع الضرائب والازدواج الضريبي بين لبنان وجمهورية السودان، فقد تم اقرار مشروع القانون القاضي الى الغاء المعاهدة السابقة التي تعود الى العام 2004'.

وأشار الى أن 'اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء المقبل لتمكين البلديات من استيفاء رسم بسيط لأكلاف رفع النفايات، وتعديل قانون تبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود'.