بطرس حرب طلب من بري تحديد جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة له بهدر المال العام

وجّه النائب والوزير السابق ​بطرس حرب​ كتاباً إلى رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري، طالب فيه بتحديد جلسة جديدة للهيئة العامة لمجلس النواب للنظر في طلبات الاتهام المحالة، والمتعلقة باتهامه إلى جانب وزيرين سابقين بجرم هدر المال العام خلال تولّيهم وزارة الاتصالات.

وقال لبري: 'بادئ ذي بدء، لا بدّ لي من توجيه شكري لكم على أخذ مبادرة تحريك ملفّ اتهامي، الكيدي المخالف للقانون والأصول، بهدر المال العام من قبل النائب العام المالي علي إبراهيم وقاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، وجمع تواقيع أكثر من خمس (1/5) أعضاء المجلس النيابي لتقديم طلب الاتهام، مع وزيرين سابقين للإتّصالات'.

وأضاف 'على الرغم من أنّ طلب الاتّهام النيابي المقدّم من السادة النوّاب لم يأتِ 'مفصّلاً ومعلّلاً وسارداً الوقائع والأدلّة والقرائن المؤيّدة'، كما تنصّ عليه المادة / 19/ من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلاّ أنّه جاء يؤكّد تصميمكم على عدم لفلفة طلب الإتّهام المحال إلى مجلس النوّاب، وهو ما أراحني لجهة حسم هذا الملف، وعدم تركه معلّقاً دون بتّ في ذهن الرأي العام الثائر والمطالب بكشف ومعاقبة مخالفي القوانين'.

وتابع حرب: 'كما أسجّل لكم جديّة متابعة الملفّ، بتعيينكم جلسة مخصّصة للهيئة العامّة للمجلس النيابي للنظر في هذا الطلب بتاريخ 7/12/2022 للإستماع إلى مرافعة أحد موقّعي طلب الاتّهام, ومرافعة المحالين أو وكلائهم، ليقرّر المجلس، إمّا إحالة الطلب إلى لجنة نيابيّة خاصّة قبل التصويت على طلب الاتّهام، أو ردّه'، كما تنصّ المادة /22/ من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء'.