«المال» تطلب إيضاحات حول اعتمادات لصندوق القضاة

خصصت لجنة المال والموازنة جلستها أمس لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة/ ألفي مليار ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة.

وحصل نقاش مستفيض، وقد شرح وزير العدل ورئيس الصندوق بالإنابة الرئيس فوزي داغر أهمية الصندوق وما يؤمّنه للقاضي من حماية اجتماعية بحاجة إليها بظل التدهور بالعملة والرواتب التي يعاني منها الجميع. وقد طرح النواب هواجسهم، وأن هناك اعتمادات إضافية تطلب على الموازنة ومن أين ستؤمّن الايرادات، وماذا عن المساواة مع سائر مكونات القطاع العام.

كما شرح كل من وزير المال ووزير العدل أنها مساهمة تقوم بها الدولة سنوياً لصندوق تعاضد القضاة للمنح والطبابة والاستشفاء، وهو ما يحافظ على حد أدنى من كرامته. واتخذ النقاش أبعاداً كثيرة، وسأل النواب طالما أن موازنة 2025 لا تفي بالغرض لماذا لم يتم تعديلها في حينه، وان تشمل الزيادات موازنة 2026.

وسجل سجال حادّا خلال مناقشة اقتراح فتح اعتماد إضافي لصالح صندوق تعاضد القضاة، حيث دار اشتباك كلامي عنيف بين رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان والنائب علي حسن خليل.

وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة: «بعد النقاش الطويل والمستفيض حول هذا البند، اتخذت قراراً بناء على رغبة عارمة بمتابعة النقاش اليوم في مجلس النواب. وطلبنا الايضاحات بما يتعلق بالايرادات وادارة الصندوق وكيفية توزيع الأموال والنسب، وهو ما وعدنا بوروده الينا (غدا) اليوم لاستكمال جدول الأعمال».

أضاف «عندما طلبنا التصويت على القانون، طلب عدد من الزملاء التريث. وأصرّيت على موقفي بالتصويت، وتبيّن ان هناك مصلحة عامة باقراره مع سواه من القوانين ومنها تعويض نهاية الخدمة والاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك قررنا عقد جلسة غداً لمحاولة اتمام ما بدأناه والذي يشكّل مصلحة للبنانيين».

واعتبر كنعان أن «من واجب الحكومة ووزارة المال أن تعرف ان هناك سقفاً للاعتمادات الإضافية ولا نكون أمام نموذج كسلفات الخزينة كما كان يحصل بالماضي أو اعتمادات مجتزأة من دون تصور شامل في كل مرة».

أضاف «ستتم دعوة المرجعيات المالية من وزارة مال وحاكم مصرف لبنان والمعنيين الى جلسة لمعرفة ما يجب أن يصرف ولمن وكيف وهل يجوز تحميل المواطن المزيد من الرسوم والأعباء. وهذه النقاشات تحمي وتهدأ أحياناً ولكن طالما النية الوصول الى قرارات سليمة وايضاحات مطلوبة والتزام الحكومة بالسقوف والاعتمادات فهذا يصب بالخيارات السليمة والأهداف السليمة».

وختم بالقول «اعتقد ان اشتدي يا أزمة تنفرجي. واليوم اشتدت كفاية. وان شاء الله نرى الانفراج غداً».