اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنّ'التعديات التي يتعرض لها القطاع من السيارات المزورة والخاصة والتي تنافس السيارات العمومية القانونية'، مشيراً إلى 'التحرك الذي قام به عدد من السائقين العموميين امام وزارة الداخلية والبلديات لوقف عمل السيارات المخالفة ومنع التعديات على القطاع'.
وقال: 'الهدف أن نصل الى خطة نقل متكاملة تخدم المواطنين والموظفين والعسكريين، كما توجهنا بالأمس الى رئيس الجمهورية ميشال عون مع عتب على رئيس الحكومة لطرح هذا المشروع واقراره من خارج جدول الأعمال، لأنه يحق لرئيس الجمهورية طرحه وفقا للدستور'.
وأضاف: 'ان قطاع النقل هو من الامور الملحة والاساسية في الدورة الاقتصادية، ونشكر وزير الاشغال والنقل على ما تم التوصل اليه من إعداد آلية لمشروع متكامل، ولم نترك وسيلة الا واعتمدناها لمعالجة موضوع النقل. ووجهنا كتبا الى وزراء العدل والاقتصاد والاشغال والاتصالات لابلاغهم عن شركات تشغل موتورسيكل وسيارات خاصة بشكل مخالف للقانون وهذا ظلم فوق العادة'.
وتابع :'لقد قمنا بكل ما يلزم لدعم قطاع النقل البري من خلال مشروع وخطة نقل متكاملة، اليوم هناك جلسة لمجلس الوزراء تكملة لجلسة الأمس وأعتقد ان قضايا الناس في هذه الظروف هامة جداً وموضوع السائقين يتكامل مع المواطنين وهو أهم بكثير من أي موضوع آخر'.
وقال 'إنّنا بانتظار جلسة اليوم. ونعلن من هذه اللحظة الاضراب العام والتحرك لقطاع النقل البري على كل الاراضي اللبنانية وتفويضنا بتحديد موعد التنفيذ الذي لن يتعدى الاربعاء المقبل 20 تشرين الاول الجاري، على أن يعقد مؤتمر صحافي من صباح بعد غد الجمعة 15 تشرين الاول في مقر الاتحاد العمالي العام للأعلان عن موعد تنفيذ الاضراب والتحرك والاعتصامات على كافة الاراضي اللبنانية'.
