المغتربون يخطفون أضواء الجلسة التشريعية.. كتل تنسحب وبرّي يحسمها: "الجلسة ماشية"!

شهدت جلسة مجلس النواب، سجالاً حول إدراج البند المتعلق باقتراع المغتربين على جدول الأعمال، إذ لم يتم إدراجه على الرغم من مطالبة عدد من الكتل بأن يكون من ضمن بنود الجلسة.

ومع تمسك الرئيس نبيه برّي بعدم إدراج البند، انسحب نواب حزب القوات اللبنانية، والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين من الجلسة التشريعية.

من جهته، أكّد برّي أنّه لم يتم تسلّم العريضة الموقّعة من أكثر من 65 نائبًا بشأن مشروع قانون انتخاب المغتربين، مشيرًا إلى أنّه سيتم التعامل معها وفقًا للأصول فور وصولها.

وأشار إلى أنّ 'الجلسة ماشية'.

وكان عدد من النواب قد وجهوا عريضة إلى هيئة مكتب المجلس النيابي، طالبوا فيه إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لجهة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة.

وجاء في العريضة: 'في 9 أيار 2025، وبموجب المادة 18 من الدستور، تقدم النواب ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، اديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يسمح لغير المقيمين بالاقتراع في الخارج بحسب مكان قيدهم، أسوة بالمقيمين'.

وتابعت: 'لقد تم تقديم هذا الاقتراح بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية، وعبر أعضاؤها عن رغبتهم الواضحة بالاقتراع بحسب مكان القيد، وهو مطلب موثق في عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب'.

وأكملت: 'انتهى العقد العادي لمجلس النواب في 31 أيار 2025، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية دعوة لانعقاد عقدٍ استثنائي يبدأ في 5 حزيران ويختتم في 10 تشرين الأول. ويتضمن جدول أعمال هذا العقد، من بين بنود أخرى، جميع مشاريع واقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس عرضها على الهيئة العامة'.

وأضافت: 'في يوم الاثنين الواقع فيه 23 حزيران اجتمعت هيئتكم الموقرة، وتم تحديد موعد جلسة الهيئة العامة يوم الاثنين 30 حزيران، كما تم وضع جدول أعمال الجلسة، دون أن يدرج اقتراح القانون المذكور أعلاه ضمنه'.

واستكملت الوثيقة: 'بموجب هذه العريضة، نطالب بتطبيق المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بصلاحية هيئة مكتب المجلس في تحديد جدول أعمال الجلسات، والمادتين 109 و 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تنصان على عرض اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، للتصويت أولاً على صفة المحلة، ثم على مضمون القانون في حال لم تسقط الهيئة عنه صفة الاستعجال ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة'.

وتابعت: 'يأتي هذا الطلب إيماناً ما بضرورة الإحتكام إلى الدستور والنصوص القانونية، ورفضاً لأي إنتقائية في عرض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة، لما يشكله ذلك من مصادرة لحق النواب في النقاش والتصويت، خاصة وأن هذا الاقتراح يحظى بدعم 68 نائباً من مختلف الكتل والانتماءات السياسية'.

وبعد الانسحاب من الجلسة، أكد النائب ميشال معوض من مجلس النواب أن “التأخير بأخذ القرار في القانون المعجل المكرر المتعلق بتصويت المغتربين يجعل مشاركة الاغتراب ناقصة مع العلم أنّ المغتربين والمنتشرين يجب أن يسجلوا قبل 6 أشهر”.

وقال :”على مدى 30 سنة لم يتم تقديم مشروع قانون معجل مكرر وتمّ التغاضي عن هذا القانون”.

وأضاف: “لولا أموال المغتربين والسياحة ما كنا لنملك القدرة المادية لتأمين الطعام حتى”.

وتابع معوض: 'التعاطي مع المغتربين كـ”قجة” دون تكريس حقوقهم جريمة بحق الاغتراب الذي يقول بوضوح أنّه يريد المشاركة في مستقبل هذا الوطن”.

في حين صرّح النائب جورج عدوان أن هذه هي المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرًا إلى أنه وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة.

وشدد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه.

كما طالب عدوان بطرح نتائج المحادثات التي جرت بعد انتهاء الحرب أمام المجلس النيابي لإطلاع اللبنانيين عليها، مؤكدًا أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ بعجلة هذا القانون.

قبل الجلسة.. أجواء متشائمة!

وكان 'هنا لبنان'، قد أجرى عدداً من اللقاءات قبل الجلسة، حيث قال النائب نديم الجميل لموقعنا إنّ “قانون الانتخاب ليس بنداً، الموضوع هو الاقتراح الذي تقدمنا به كنواب كي يصوّت المغتربون بالخارج في مناطقهم وقراهم وليس فقط لـ6 نواب”.

وتابع: “نطرح اليوم اقتراح قانون لتعديل المادة القانونية التي تعطي الاغتراب الحق بالتصويت لـ6 نواب نحن نريد أن يصوت المغتربون للـ128 نائباً”.

وأضاف: “تقدمنا بطلب لطرح الاقتراح ضمن جلسة اليوم والرئيس برّي رفض”.

كما أكد أن “المعركة اليوم هي معركة كل اللبنانيين الذين يهمهم أن تحصل الانتخابات في موعدها وأن يصوّت المغتربون”.

وقال الجميل:”نحن اليوم نتحدث بتعديل النظام الانتخابي ككل إن لم نحقق ذلك يوجد قانون انتخابي ونعمل على تعديل موضوع تصويت المغتربين”.

من جهته، قال النائب وضاح الصادق لموقعنا “نحن مقبلون على خلاف كبير قد يُعطّل الجلسة، إذ من المتوقع أن يشهد المجلس اشتباكاً حاداً حول ملف تصويت المغتربين'.

أما النائب سعيد الأسمر، فقال لـ”هنا لبنان”: “يجب علينا أن نرى أولاً إن كانت الجلسة ستكتمل”.

أضاف: “إن لم يطرح القانون المعجل المكرر للتصويت سيكون هناك سياق مختلف للجلسة”.

تابع: “لا يمكن تطيير تصويت المغتربين فقط لأنّهم لا يصوتون مع الممانعة”.

وشدد: “سنطالب بإدراج القانون على جدول الأعمال وإن لم يدرج نحن خارج النصاب”.

وأكد: “الدولة لديها مسؤولية تجاه المدنيين الذين تضرروا من الحرب وحزب الله يتحمل المسؤولية الكبيرة ويجب تسليم السلاح”.

وختم: “يجب أن يكون هناك شفافية في مراقبة إعادة الإعمار ضمن أطر محددة”.

في السياق، قال النائب رازي الحاج لـ”هنا لبنان”: “يوجد نظام داخلي يجب أن نحترمه ولا يوجد أيّ توتر إذ طرح هذا القانون”.

وتابع: ” يوجد عريضة من عدد كبير من النواب تمثل أكثر من نصف المجلس تطالب بهذا الموضوع”.

وأكد أن “من حق النواب إرسال مشاريع قوانين معجلة مكررة وتبرير صفة العجلة”.