دمشق تفتح ملف الموقوفين الإسلاميين في لبنان: دعوة سورية لفتح صفحة جديدة وإنهاء الاضطهاد الطائفي

كتب حامد الدقدوقي في موقع الصدارة نيوز…

أكدت مصادر حقوقية مطّلعة ومتابعة لقضية الموقوفين الإسلاميين في لبنان، وهي في الوقت عينه مقرّبة من النظام السوري الجديد، أن الملف وُضع على سكّة الحل الجدّي.

وقالت المصادر، في حديث لموقع 'الصدارة نيوز'، إن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني سيحمل معه جداول تفصيلية بأسماء المعتقلين في السجون اللبنانية، في أول زيارة رسمية له إلى الدولة اللبنانية، وسيضعها على طاولة البحث مع المسؤولين الذين يُفترض بهم التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية، آخذين بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية في المنطقة.

وأضافت المصادر أن القيادة السورية الجديدة، ومنذ اليوم الأول، قررت طي صفحة الماضي مع الدولة اللبنانية، التي شاركت بشكل مباشر في قتل واعتقال وتعذيب الشعب السوري، سواء من خلال فتح حدودها لعصابات القتل والإجرام الطائفي، أو عبر اضطهاد واعتقال الثوار السوريين وكل من أيّدهم ولو بكلمة، وتلفيق تهمة 'الإرهاب' لهم، وهي التهمة التي أصبحت سمة حصرية لاستهداف الطائفة السنية عبر مؤسسات الدولة اللبنانية، التي تهيمن عليها جماعات موالية لإيران.

ورداً على تصريحات وزير العدل اللبناني عادل نصّار بشأن الموقوفين السوريين، والذي اعتبر أنه 'لا حاجة لأي تصعيد، لأننا منفتحون تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة لتسليم المحكومين السوريين في غير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب'، مع تشديده على 'حرصنا على أن تكون أي خطوة تُتخذ في هذا المجال تحترم القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات'، لافتاً إلى وجود 1700 موقوف سوري في السجون، 389 منهم صُدرت بحقهم أحكام قضائية، والباقي يُحاكم تباعاً.

قالت المصادر: 'بدايةً، لا بد من سؤال معاليه: ما هو تعريف الإرهاب في قاموسه؟ وكيف يمكن إثبات التهمة، إذا كان معاليه يعترف بأن القسم الأكبر من الموقوفين لم تصدر بحقهم أحكام بعد؟ أي أن الموجودين حالياً من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، مضى على توقيفهم سنوات بناءً على مجرد اشتباه أو تقارير كيدية، من دون إثبات ارتكابهم لأي جرم'.

وأضافت المصادر: 'أما بخصوص احترام القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات وتحقيق العدالة، فلا بد أولاً من إلغاء جميع الأحكام ومحاضر الجلسات الصادرة خلال فترة رئاسة العميد منير شحادة للمحكمة العسكرية، والذي التحق مباشرة بعد إنهاء خدمته بمحور إيران، وأصبح أحد منظّريه الاستراتيجيين وضيفاً دائماً على وسائل الإعلام لتغذية جمهور المحور بقصص وروايات لم تثبت جدّيتها، والتي استنبطها من وحي أحكامه السياسية'.

وختمت المصادر حديثها إلى 'الصدارة نيوز'، مؤكدة أن القيادة السورية الجديدة، في خطوة جريئة وشجاعة وإنسانية تُحسب لها، قررت طي صفحة الماضي مع الدولة اللبنانية بما تحمله من مآسٍ وجراح، وعلى الدولة اللبنانية أن تلاقي هذه المبادرة بإنهاء اضطهاد الطائفة السنية، ووقف الملاحقات الكيدية، التي كان آخرها قضية العقيد المتقاعد عميد حمود، والعمل على إخراج المعتقلين الإسلاميين من أقبية السجون، وفتح صفحة جديدة إن كانت فعلًا تريد بدء مرحلة جديدة.

الجواب عند السلطة اللبنانية… فلننتظر.