استمرار التجاذب في تحديد سعر جديد للدولار المصرفي قد يؤدي الى سحب ما تبقى من دولارات مخبأة في المنازل

منذ نهاية العام ٢٠٢٣ انهى مصرف لبنان العمل بالتعميم ١٥١ حول اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية والذي على اساسه يسمح بسحب ١٥الف ليرة مقابل الدولار المحجوز في المصارف دون ان يعرف مصير الدولار المصرفي الذي ما يزال بعض المصارف يطبقه رغم الغائه معلنة الاستمرار في اعتماد الهيركات على الودائع بنسبة ٨٥في المئة في الوقت الذي يطبق سعر الصرف لدى الدوائر المالية على ٨٩٥٠٠ ليرة وفي الوقت نفسه يطبق مصرف لبنان على ميزانيته وميزانيات المصارف على سعر صرف مماثل للدوائر المالية ،اي ان الجميع يطبق سعر الصرف الواقعي باستثناء اصحاب الودائع المحجوزة على سعر صرف ١٥الف ليرة بدلا من ٨٩٥٠٠ ليرة مثل بقية العالم والمؤسسات .

في هذا الوقت ومنذ الغاء التعميم ١٥١يستمر الجدل حول من صاحب الصلاحية في رفع الدولار المصرفي الى اكثر من ١٥ الف ليرة طالما ان التسعير على السعر الواقعي ليس مفيدا في سعر الصرف لان ذلك سيؤدي الى خلل في ثبات الدولار وقد يشهد ارتفاعات طالما حاول اللبناني نسيانها.

والتجاذب هو اليوم بين وزير مالية حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وبين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حتى 'طلع 'رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلفزيونيا واعلن ان رفع سعر الدولار المصرفي سيكون قبل نهاية ايار الحالي فهل تصدق اقوال المسؤولين في الوقت الذي توقفت اغلبية المودعين على سحب دولاراتهم على سعر الـ ١٥ الف ليرة بانتظار رفع سعر الدولار المصرفي وبعض هؤلاء استعمل الاحتياطي من العملات الاجنبية الموجودة في منزله .

مصادر مالية خبيرة تعتبر ان ما يجري بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بالانابة ما هو الا توزيع ادوار ومحاولات للتهرب من المسؤولية ، ولو كان احدهم يريد رفع الدولار المصرفي لفعل منذ زمن خصوصا انه مر على الغاء التعميم ١٥١اكثر من اربعة اشهر ولم يتخذ قرار رفع الدولار المصرفي لنفس في يعقوب طالما ان السلطة السياسية لم تعترف بعد بمسؤوليتها عن الفجوة المالية وطالما انها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها المالية وبالتالي فهي تستمر في المراوغة والتضليل كي يخف حجم الكتلة النقدية بالدولار المحجوز في المصارف ويضطر المودعون الى استعمال ما لديهم من دولارات مخبأة في منازلهم فالتعميم 151 الصادر في 21 نيسان 2020، بدأ بتحديد سعر صرف السحوبات عند 3900 ليرة مقابل الدولار، ثم جرى تمديد العمل به عدة مرات، مع تغيير سعر الصرف إلى 8000 ليرة ثم إلى 15000 ليرة في شهر شباط عام 2023. واستمرت عملية الاقتطاع من الودائع بنسبة تفوق 85 في المئة حتى اللحظة، على الرغم من انتهاء صلاحية التعميم 151 مع نهاية العام 2023، وبالرغم من عدم تجديده أو التمديد له.مع العلم ان رفع سعر الدولار المصرفي سيتراوح بين ٢٥ و٣٠ الف ليرة لبنانية للدولار الواحد على امل ان تصدق وعود ميقاتي التي اطلقها مؤخرا .

مصادرمطلعة في مصرف لبنان اعتبرت ان 'رفع سعر الدولار المصرفي من 15 ألف ليرة إلى 25 أو 30 ألف ليرة، لا يزال قيد الدرس والتداول'.

ولفتت المصادر الى أن 'تحديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موعد نهاية شهر أيار لرفع قيمة الدولار المصرفي هو ليس أكيداً حتى الآن'.

وأشارت إلى أن 'الموضوع لا يزال عالقاً بين وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري والحكومة، فحاكم مصرف لبنان يرفض رفضاً مطلقاً التدخل في هذا الأمر، معتبراً أنه ينفّذ أي قرار يأتيه من السلطة التنفيذية. أما في ما خص وزير المالية، فهو لايزال يريد أن يبعد هذه الكأس المرّة عنه معتبراً أن هذا الموضوع يتطلب قرارا من أجل إنصاف المودعين. وهو يصر في هذا الإطار على ضرورة أن يتّخذ قرار رفع الدولار المصرفي في مجلس الوزراء'.

وبإنتظار حسم الموضوع، يعتبر المصدر المسؤول أننا 'ما زلنا عالقين في نفس الوضعية التي كنا عليها منذ إطلاق فكرة ضرورة رفع قيمة الدولار المصرفي توازياً مع ما تم إتخاذه من قرار بتوحيد سعر صرف الدولار عند 89,500 ليرة'.

على اية حال فان التعميم 158 قد استفاد منه الكثيرون من اصحاب الودائع الصغيرة كما ان التعميم الاخير قد سمح الاستفادة بمبلغ 150 دولار اميركي ولكن ماذا عن بقية المودعين الذين لم يستفيدوا من ودائعهم الا بمقدار 15 الف ليرة للدولار الواحد وهذا منتهى المظلومية لهؤلاء.

وبانتظار الايام المقبلة ينتظر المودعون الحل للدولار المصرفي بعد ان تاكلت ودائعهم ولم تعاد اليهم رغم ان اغلبية المسؤولين السياسيين يعتبرون انها ودائع مقدسة .