البناء: برّاك: لتزخيم الهجوم السياسي والإعلامي على حزب الله... لمواكبة الضغط العسكري

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

علمت «البناء» أن الاتصالات لم تنقطع بين المسؤولين اللبنانيين والمبعوث الأميركي توماس برّاك منذ مغادرته لبنان، وذلك للرد على استيضاحات الأميركيين في بعض النقاط ولنقل الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني الأخير.

كما علمت أن الأجواء الإسرائيلية حيال الرد اللبناني غير مشجعة وهي ترى أن موازين القوى تغيّرت لمصلحتها ولن تنسحب من النقاط الخمس من دون ثمن مقابل يضمن أمنها الاستراتيجي أو أنها ستبقى في هذه النقاط كجزء مع حرية حركة جوية وبرية وأمنية لضمان أمنها القومي على الجبهة الشمالية مع لبنان. والثمن الأهم الذي تطلبه «إسرائيل» إخلاء كامل منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمقاتلين ونزع الحزب سلامحه الثقيل الذي يشكل خطراً على «إسرائيل» إلى جانب موافقة لبنانية على حرية حركة أمنية في كامل لبنان وعسكرية في منطقة جنوب الليطاني.

وبناء على هذه القراءة يُستبعد نجاح مهمة براك الدبلوماسية وبالتالي الاستمرار بعمليّة شراء الوقت والخداع والعمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية حتى نضوج الوضع السوري والمشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة.

وكشفت مصادر دبلوماسيّة لقناة «الجديد»، عن «تواصل بين الموفد الأميركيّ توم براك والموفد السّعودي يزيد بن فرحان بعد انتهاء زيارة الموفد الأميركي إلى لبنان، وجرى التوافق على موقف مشترك برفض تدوير الزّوايا، وضرورة التزام لبنان بتنفيذ المطالب الدّوليّة بحصر السّلاح وتنفيذ الإصلاحات». وأشارت إلى أنّ «عدّة دوائر دبلوماسيّة تعبّر عن استيائها من السّلطة اللّبنانيّة مجتمعةً، ممّا تعتبره «تباطؤًا» في تنفيذ المطالب الدّوليّة».

الى ذلك، انطلقت من جديد حملة التهويل والتهديد بحرب إسرائيلية شاملة على لبنان لنزع سلاح حزب الله بحال لم تتمكن الدولة من تنفيذ هذه المهمة، وذلك عبر غرفة عملية إعلامية سياسية تقودها شخصيات سياسية وحزبية وإعلامية مناوئة للمقاومة.

ووفق معلومات «البناء» فإن براك طلب ممن التقاهم في زيارته الأخيرة تزخيم الهجوم السياسي والإعلامي على حزب الله لمواكبة الضغط العسكري والأمني الإسرائيلي والضغط الدبلوماسي الأميركي على الدولة، وذلك للدفع باتجاه وضع سلاح الحزب على طاولة مجلس الوزراء جدياً واتخاذ قرار حاسم بتسليمه ضمن جدول زمني واضح ومحدّد بمهل.

ووفق المعلومات أيضاً فإن الحملة الإعلامية والسياسية الداخلية لن توفر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لممارسة المزيد من الضغط على الرئيسين باتجاه حصرية السلاح.