اخبار لبنان
موقع كل يوم -أي أم ليبانون
نشر بتاريخ: ٣ كانون الأول ٢٠٢٥
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن 'مديريّة التفتيش والمراقبة أنجزت رقابتها الميدانيّة على مؤسستين مخالفتين لقوانين وأنظمة الضمان وذلك لناحية التخلّف عن دفع الاشتراكات حيث تمّ تكليف إحداها بمبلغ 151 مليون ل.ل.، كذلك لناحية تسجيل أجراء وهميين حيث بلغ عددهم في المؤسسة الأولى 42 أجيراً وفي الثانية 3 أجراء، مسجّلين خلافًا للواقع ومن دون أن يمارسوا أي عمل فعلي وكانوا يستفيدون من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية دون وجه حقّ وهذا ما يعتبر سرقة موصوفة يحاسب عليها القانون'.
وتابعت المديرية: 'وعليه، وبعد شطبهم من سجلات الضمان منذ تاريخ تسجيلهم، والمطالبة باسترجاع التقديمات كافة التي استفادوا منها دون وجه حقّ وبناء على توجيهات المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحقّ مالكَي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، بالإضافة إلى الادعاء على كلّ من تُظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات، سجلتا بتاريخ 25/11/2025، تحت الأرقام 4803 و4805'.
من جهة أخرى، أشارت إلى أنه 'في ما يتعلّق بملف مكتب بتغرين، وبعد إحالة الدكتور كركي جميع المستخدمين المتورّطين إلى المجلس التأديبي في الصندوق، وطلبه إرسال نسخة كاملة عن التحقيقات إلى القضاء المختص، فقد أصدر قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قراره الظنّي بتاريخ 25/11/2025 قضى بموجبه اعتبار فعل المدّعى عليهما ليليان الصايغ وليلى عبد النور من قبيل الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات وإيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان وتضمينهما الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان بغية إحالتها إلى المرجع المختص'.
ولفتت إلى أنه 'بهذه المناسبة، يتوجّه الدكتور كركي بالشكر إلى النيابة العامّة الماليّة برئاسة القاضي ماهر شعيتو وقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر على تجاوبهما والسرعة في بتّ الملفات المحالة إليهما من الضمان، ممّا يعزّز عمليّة الردع التي تسعى إليها إدارة الصندوق ويساهم في تحصيل أمواله'.
وختمت: 'يؤكّد الدكتور كركي استمرار جهوده في ملاحقة أي مخالفة أو تجاوز يطال حقوق المضمونين أو أموالهم، متعهّدًا باتخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه. كما يشدّد على أنّ حماية الصندوق وتعزيز الثقة العامّة به سيبقيان في صلب أولوياته، بما يضمن استمرارية خدماته ودوره الاجتماعي والوطني'.
