"الديار": الرياض تنتظر واشنطن لإكمال خطواتها الإيجابية باتجاه لبنان وتغييرات دراماتيكية بالتحالفات الانتخابية

على وقع التهديدات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة، المتزامنة مع مطالب مالية واقتصادية أميركية ضاغطة، ومبادرات سياسية مصرية وفرنسية، أشارت مصادر لصحيفة 'الديار' إلى أنّ 'كلام رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ امام مجلس نقابة المحررين، لم يأت في إطار رد عابر، بل شكل محطة مفصلية تضيء على التوازنات التي يحاول البعض تعديلها، وعلى أدوار يريد البعض الآخر تحجيمها، مقدما قراءته لتقاطع الضغوط: محاولات التشكيك في دوره، دفع المجلس إلى زوايا ضيقة في ملف الانتخابات، تصعيد عسكري بلا غطاء وطني، ومناخ دولي يزداد صرامة، معتمدا نبرة تجمع بين التحدي والاحتواء، رافضا الانجرار إلى السجالات، متمسكا بالدستور والمؤسسات، ورافعا شعار الوحدة الداخلية كشرط بقاء؛ لا كترف سياسي'.

ولفتت إلى أنّ 'كلام عين التينة يؤشر إلى مرحلة مقبلة، ستتحدد ملامحها وفق قدرة القوى على التفاهم أو على الاشتباك. وفي كلتا الحالتين، يبدو بري عازما على تثبيت معادلة مفادها أنه لا يمكن تجاوز موقعه، ولا تجاهل تحذيراته في أي مسار يرتبط بمستقبل البلاد، محاولا ضبط إيقاع الساحة ال​لبنان​ية وسط الضوضاء الهائلة، حيث 'لا مخرج من الأزمة إلا بالوحدة'.

تصعيد جعجع

وذكرت الصّحيفة أنّ 'في الداخل ايضا، برز أخيرا تصعيد رئيس حزب 'القوات اللبنانية' ​سمير جعجع​، كعامل إضافي في إشعال حرارة المواقف السياسية'. وركّزت أوساط سياسية لـ'الديار'، على أنّ 'جعجع الذي يقرأ التطورات بوصفها مرحلة إعادة رسم توازنات داخلية وإقليمية، رفع منسوب خطابه إلى حد غير مسبوق، محملا 'الدولة' كما 'حزب الله' مسؤوليات تتجاوز الميدان، إلى طبيعة الخيارات الاستراتيجية للبلاد، مستندا إلى شعور متزايد لدى معراب بأن لبنان يتجه نحو لحظة مفصلية، تشبه في رأيها 'الامتحان الأكبر للدولة والسيادة'، ما يفرض على جعجع التحول إلى مواجهة مفتوحة، مع ما يعتبره 'الخيارات التي تجر لبنان إلى عزلة عربية ودولية'، بوصفه 'بيّ وأم' التسوية الرئاسية؛ وسبق له ان حذر منذ اشهر من مهلة السماح التي تنتهي نهاية السنة'.

وأكّدت الأوساط أنّ 'هذا الاندفاع التصعيدي يضع الساحة المسيحية أيضا على خط التوتر، ويعيد تشكيل خريطة التموضع داخل المعارضة، حيث يتلاقى خطاب 'القوات' مع قوى تعتبر أن البلاد أمام 'مسار انحداري يجب قطعه فورا'، تحديدا عشية هجوم رئيس الجمهورية على زوار واشنطن من 'السياديين'، الذي لاقاه فيه رئيس الحزب 'التقدمي الاشتراكي' السابق ​وليد جنبلاط​، ما جعل من كلام جعجع جزءا من مشهد سياسي يغلي على أكثر من جبهة؛ مضيفا طبقة جديدة من التوتر إلى لوحة لبنانية متخمة أصلا بالتعقيدات'.

​الانفتاح السعودي​

وأفادت 'الدّيار' بأنّه 'فيما يترقّب لبنان بقلق وتركيز بالغَين الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى واشنطن، باعتبارها محطة مفصلية قد تعيد خلط الأوراق الإقليمية، وتترك آثاراً مباشرة على الساحة اللبنانية، استمرت الاتصالات على اكثر من صعيد داخلي وخارجي، للوقوف على خلفيات مستجدات الموقف السعودي الذي استجد خلال الساعات الماضية؛ وموجة 'التهليل' التي رافقته'.

ووصفت مصادر دبلوماسية عربية للصحيفة، مقاربة الرياض بـ'التحول العملي الناتج من اداء الأجهزة اللبنانية في ملف مكافحة المخدرات وعمليات التهريب نحو الخليج، بما فيها تفكيك شبكات مرتبطة بتهريب الكبتاغون، في اطار تفعيل التنسيق الأمني مع الرياض، ما أعاد وضع لبنان على خريطة الثقة الجزئية بعد سنوات من الفتور'.

وتوقفت عند 'نقطتين اساسييتين: أولاً الرغبة في اختبار مدى التزام السلطة اللبنانية بتثبيت خطوات جدية على الأرض، وثانيا الاستعداد المشروط لإعادة فتح قنوات التواصل الاقتصادي، ولو ضمن حدود حذرة، والأهم أن السعودية تظهر استعدادا للتجاوب، حين تبدي بيروت جدية في الملفات التي تؤثر مباشرا في أمن الخليج'.

واعتبرت المصادر أنّ 'الإيجابية السعودية، رغم أهميتها، لا تعني عودة كاملة إلى ما قبل الأزمة، فالرياض تنتظر مسارا مستداما، لا خطوة ظرفية، مراقبة في الوقت نفسه الوضع السياسي والأمني، خصوصاً في ضوء التوتر الحدودي والضغوط الأميركية'، كاشفة في هذا الاطار ان 'الخطوات السعودية التي يحكى عنها، ايا كان حجمها وحدودها، لن تبصر النور قبل زيارة ولي العهد الى واشنطن، وبيانه الموقف الاميركي الجدي من بيروت'.

زيارة لوجاندر

من جهة ثانية، أشارت معلومات 'الدّيار'، إلى أنّ 'زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر إلى لبنان، ركزت على مؤتمر دعم الجيش العالق عند تحفظ واشنطن، الذي سيسعى قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ الى 'كسره' خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن'.

وبيّنت أنّه 'في ما خص إعادة الاعمار، كانت لوجاندر جازمة بان وقتها وظروفها لم تحن بعد، مبدية اهتماما استثنائيا في ما خص مسار العلاقات اللبنانية- السورية، ونسبة تطورها والمدى الذي ستصل إليه، مشددة على أن العلاقة الفرنسية- اللبنانية متينة ومستمرة، والدعم الفرنسي مستمر بكل النواحي'.

على صعيد آخر، شدّدت صحيفة 'الدّيار' على أنّ 'الساحة الداخلية اللبنانية انخرطت في مدار ​الانتخابات النيابية​، بحيث باتت كل المقاربات السياسية للعديد من الملفات المطروحة، تتمّ على قاعدة حسابات الربح والخسارة في السباق الانتخابي، الذي سيكون مختلفاً عمّا سبقه، وذلك بنتيجة المتغيرات في لبنان وفي المنطقة'.

وأكّد الخبير الانتخابي كمال فغالي لـ'الديار'، أنّ '​اقتراع المغتربين​ لستة نواب أو للنواب الـ128، يبقى مادة الخلاف ونقطة الاستقطاب الرئيسية'، موضحًا أن 'التباين حول هذه النقطة يعود إلى النتائج التي تحققت في الانتخابات الماضية، عندما برز التأثير اللافت لاقتراع المغتربين على 8 مقاعد في 7 دوائر، لمصلحة نواب 'التغيير' والمستقلين'.

وعن التأثير في مجرى الانتخابات النيابية المقبلة، في حال قرر المرشحون أو القوى السياسية استقدام اللبنانيين من الخارج للاقتراع في لبنان، كما حصل في الانتخابات البلدية الأخيرة، خفّف فغالي من أهمية هذه الخطوة، لأن 'الكلفة ستكون مرتفعة جداً، ومن الممكن أن تخصص المبالغ لتصويت المغتربين، من أجل زيادة دائرة التأييد للمرشحين في لبنان'.

وأكد فغالي أن 'ما من مال سياسي وميزانيات ضخمة مرصودة من الخارج للانتخابات النيابية أولاً، وثانياً أن قانون الانتخاب النسبي لا يسمح بأن يكون هناك تأثير بارز للخارج، كما كانت الحال بالنسبة للقانون الأكثري'، معتبراً أن 'الفوز بـ15 ألف صوت في دائرة زحلة على سبيل المثال في انتخابات 2009، قد ساهم في الفوز بالدائرة كلها، بينما اليوم فإن 18 ألف صوت تؤمن الفوز بمقعد واحد'.

ولفت إلى أنّ 'لا قدرة لدى غالبية القوى لاستقدام الناخبين من الخارج، باستثناء قلة من الأحزاب'، مبيّنًا أن 'ما من دعم خارجي حتى اللحظة'.

وعن صورة التحالفات في الاستحقاق المقبل، كشف فغالي عن أن 'نتائج الإحصاءات والاستطلاعات الأولية التي قام بها، تؤشر إلى تراجعٍ ملحوظ للأحزاب، حيث أنه في المتن الشمالي مثلاً، تراجع حجم تأييد 'التيار الوطني الحر' بعد مغادرة نواب بارزين للتيار، حيث أن تحالف التيار مع آل المر يؤمن مقعدين نيابيين، أو تحالف 'حزب الطاشناق' مع التيار يؤمن مقعداً واحداً، بينما تحالف النائبين الياس بوصعب مع ابراهيم كنعان والطاشناق يؤمن مقعدين'.

وحول تأثير المال في التحالفات وتشكيل اللوائح، رأى أنّه 'تأثير محدود، لأن القانون الحالي يحول دون أن تحقق الأموال تغييراً بارزاً، إلاّ بالنسبة لبعض المرشحين المتمولين الذين لن يعمدوا إلى شراء تذاكر للمغتربين من أجل الحصول على أصواتهم، بل سيشترون الأصوات في لبنان'.

وعن التغييرات المرتقبة في صورة برلمان 2026 وفق الدراسات الأخيرة، أفاد بأن 'التغيير محسوم على مستوى الانتماءات السياسية، وقد حصل اليوم وقبل الانتخابات على مستوى الطوائف، فإن النواب السنّة مثلاً باتوا في محور سياسي واحد باستثناء نائب أو اثنين، والنواب المسيحيين في محور سياسي واحد، إنما ينقسمون في ما بينهم كما هي الحال بالنسبة لحزبَي 'القوات اللبنانية' و'الكتائب اللبنانية' و'التيار الوطني الحر' وتيار 'المردة'.

وأضاف فغالي أنّ 'بالنسبة للتغيير، فقد تبين وفق الدراسات في بعض الدوائر، أن موجتهم قد انتهت وتراجع حجم التأييد الشعبي لهم. بينما بالنسبة لتحالف 'حركة أمل' و'حزب الله'، فإن الوضع على حاله وسيكون بعض التغيير في طبيعة واتجاهات حلفائهم السابقين، بحيث أن الحزب لن يعطي أي أصوات للتيار الوطني الحر، كما في الانتخابات الأخيرة'. أمّا عن أصوات المغتربين، فأشار إلى أنها 'ستذهب إلى التغييريين والأحزاب المسيحية أي القوات والكتائب'.

وعن الجهة التي ستملأ المقاعد الشاغرة بفعل التغيير في ​التحالفات السياسية​، أكّد أن 'جهة واحدة قادرة على تشكيل'تسونامي' ولو بشكل محدود في الانتخابات المقبلة، هي رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، وذلك في حال قرر دعم لوائح في دوائر معينة'.