الرئيس جوزاف عون يحسم الموقف: السلاح للدولة وحدها… والحوار مع الحزب بدأ

في خضم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، تبرز مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كمؤشر على توجهات الدولة في المرحلة المقبلة.

ومن الجنوب إلى العلاقات الدولية، إلى الإصلاحات الاقتصادية وملفات العمالة والنزوح، مروراً بتثبيت الاستقرار الأمني ودعم القطاعات الحيوية، جميعها أعباء يحملها الرئيس في لقاءاته.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد أعلن أنّ 'الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقًا ويصادر أسلحة من دون اعتراض من حزب الله'، مشيرًا إلى أن 'حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان، والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية'.

وفي حديث لـ'الجزيرة'، أكد أن 'موضوع التطبيع مع إسرائيل لم يُطرح علينا، ولبنان ملتزم بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض'، مشددًا على 'تأييد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية، والعودة إلى اتفاق الهدنة لعام 1949'.

كما أوضح أن 'الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، وأن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ، وتنفيذه سيكون بالحوار وبعيدًا عن القوة'.

وأعرب الرئيس عون عن ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين خلال تفكيك مواد متفجرة في وادي العزية في الجنوب، وقال: 'مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701'. وأضاف: 'هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجددًا أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية'. وقدّم تعازيه إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وخلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، أكد الرئيس عون أن 'مسار الإصلاحات في لبنان قد بدأ، وهو لمصلحة لبنان أولًا قبل أن يكون استجابة لرغبة المجتمع الدولي'. ولفت إلى أن 'هناك فرصًا أمام لبنان يجري العمل على الاستفادة منها عبر إجراءات وتدابير إصلاحية تنوي الحكومة اتخاذها'. كما أكد أن 'ما تم إقراره حتى الآن ليس قليلًا إذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية منذ انتخاب رئيس الجمهورية (ثلاثة أشهر) وتشكيل الحكومة الجديدة (ثمانية أسابيع)'.

وشدد الرئيس عون على أن 'الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملًا في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 1701، بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر، مما يؤكد قدرته على حماية المواطنين'. كما أكد أن 'الانتخابات البلدية والاختيارية سوف تُجرى في مواعيدها'، مشددًا على 'التصميم على تذليل العقبات أمام العمل الإصلاحي'.

ووجّه الشكر للولايات المتحدة على دعمها المستمر، داعيًا مجلس الشيوخ الأميركي إلى 'التجاوب مع حاجات لبنان، خصوصًا الجيش والقوى الأمنية'.

من جانبه، أكد غروف أن بلاده 'عازمة على الاستمرار في دعم لبنان، خاصة في المجالات العسكرية والتربوية والاجتماعية'، مشيرًا إلى أن الانطباعات التي كوّنها خلال زيارته لبيروت كانت إيجابية.

واستقبل الرئيس عون المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربى جردات، التي عرضت عمل المنظمة في لبنان وعدد من دول المنطقة، مركزة على وضع العمال الذين خسروا وظائفهم نتيجة الأحداث الأخيرة في لبنان (بنسبة 13.7%). كما تناول اللقاء أوضاع العمال السوريين غير المنظمين، وأكدت جردات استعداد المنظمة للعمل مع الحكومة لمعالجة المخالفات.

ورحب الرئيس عون بالوفد، مشيرًا إلى 'ضرورة إعطاء عمال لبنان كامل الاهتمام، لا سيما المتضررون من الأحداث الأمنية والعدوان الإسرائيلي'، ومشدّدًا على 'ضرورة تنظيم أوضاع العمال السوريين الذين باتوا يشكلون عامل ضغط على سوق العمل اللبناني'. وكرر التأكيد على أن 'أسباب نزوحهم قد زالت، ومعظمهم أصبح نازحًا اقتصاديًا'، مشددًا على 'سعي الحكومة لإعادتهم إلى بلادهم'.

وفي سياق متصل، التقى الرئيس عون رئيس حزب 'الكتائب اللبنانية' النائب سامي الجميل، حيث تمّ استعراض الأوضاع العامة والاتصالات الجارية على أكثر من صعيد.

كما التقى وفد الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز برئاسة يحيى قصعة، الذي عبّر عن تفاؤله بـ'المرحلة الجديدة'، معتبرًا أن 'ولاية الرئيس عون قد تشكل نقطة تحول محورية'، ومشيرًا إلى أن الجمعية تمثل 892 علامة تجارية منتشرة في أكثر من 60 دولة. ودعا إلى إعادة إطلاق طاقات الاقتصاد اللبناني عبر بيئة مستقرة ومؤسساتية.

ورحب الرئيس عون بالوفد، مؤكدًا 'دعمه للقطاع الخاص وضرورة استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، وكذلك ثقة الخارج بها'، مشيرًا إلى أن 'المرحلة تتطلب تعاونًا بين الحكومة والمجلس النيابي لإقرار القوانين الإصلاحية اللازمة'.

كما شدد على 'أهمية دور المغتربين اللبنانيين وتحويلاتهم، التي أسهمت في صمود لبنان، والتي بلغت نحو عشرة مليارات دولار'، داعيًا إلى تأمين بيئة استثمارية مستقرة لهم.

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق زياد المكاري الذي شدد على 'ضرورة إعادة الثقة بين الدولة والشباب اللبناني'.

والتقى الرئيس عون أيضاً وفد جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا، الذي عرض واقع قطاع التأمين في لبنان، خصوصًا بعد انفجار المرفأ والانهيار الاقتصادي. وأكد الرئيس عون 'حرص الدولة على إنقاذ هذا القطاع الحيوي'، مشيرًا إلى 'إصرار اللبنانيين على الصمود'، وداعيًا إلى التعاون لإيجاد حلول تعيد لهذا القطاع دوره الريادي.