دراجات «تاكسي» بلا قانون... الفوضى تدهس شوارع العاصمة

ندى عبد الرزاق

في زحام الأزمات التي لا تهدأ، تتحوّل الشوارع اللبنانية إلى مرايا عاكسة للفوضى المقنّعة باسم «العيش الكريم». فالدراجة النارية، التي وُجدت لنقل صاحبها من مكان إلى آخر، أصبحت تتزيّن بلوحة «تاكسي»، وتسلك طرقات غير مشروعة، كأنّها تشقّ لنفسها خطا ثالثا بين الفقر وخرق القانون.

صحيح أن لبنان يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة، وأنّ الدولار أكل الأخضر واليابس، وأن آلاف اللبنانيين خسروا وظائفهم، واضطُرّوا للبحث عن أي وسيلة للبقاء. لا سيما فئة الشباب، التي كانت يوما أمل التغيير، فاستحالت شريحة مهشّمة بين يأس الهجرة، وطرقٍ مغلقة على الحدود وفي الداخل. منهم من غادر، ومنهم من بقي عالقا بين أبوابٍ موصدة وأحلامٍ مجروحة.

لكن، هل يُبرّر كل هذا أن تُترك الفوضى لتنتشر بهذا الشكل؟ هل يُعقل أن يتحوّل غياب الدولة إلى إذن غير مباشر لتشريع المخالفات؟ فما نشهده اليوم ليس فقط تعدّيا على قانون السير، بل تعدٍّ على السلامة العامة، وعلى أرواح الناس.

انطلاقا من كل ما تقدّم، دقّ رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ناقوس الخطر، مؤكداً أنّ المخالفة صارت عرفاً، والردع غائب. أما وزارة الداخلية، فكشفت لـ «اللواء» عن توجيهات واضحة لقوى الأمن بضبط المخالفين، بما في ذلك الدراجات النارية التي تعمل عبر التطبيقات.

في جميع الأحوال، ما بين التحذير والتحرّك، تبقى الأرصفة شاهدة، والناس في خطر.

التجاوزات بالجملة!

بالاستناد الى ما تقدّم، يقول رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، لـ «اللواء»: «أولا، بالنسبة إلى الدراجة النارية، فهناك ما يُسمّى بالقانون في البلاد، أعني قانون السير، الذي لا يتحدث عن الدراجة، بل يوضح بشكل صريح وواضح أنّ المقصود هو السيارات التي تحمل لوحات عمومية، وهي المعنيّة بالنقل العام، إلى جانب حافلات النقل المشترك. لكن، للأسف، هذا الموضوع يرتبط بمدى جدّية الدولة وأجهزتها وإداراتها ووزاراتها المعنيّة في تطبيق القوانين. إذ لا يمكنني أنا تنفيذ القانون، وبالتالي ليست لديّ سلطة لمنع أو إيقاف أولئك المخالفين، في حين أنّ هناك سلطات منوطة بهذا المنع».

ويؤكد انه «في حال تغاضت تلك الجهات، فستكون المشكلة كبيرة، وهذا واحد من المسائل التي أثرناها مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والأشغال، من خلال الاجتماعات التي عقدناها مع جميع الجهات التي ذكرتها. وبناءً على كلّ ما تقدّم، قررنا تعليق تحرّكنا».

الأوضاع باتجاه الاستقامة والانتظام!

ويضيف: «سننتظر فترة قصيرة جداً، إفساحاً في المجال لتنظيم جميع الأوضاع المتصلة بهذا القطاع، لنرى ما إذا كانوا سيباشرون في تطبيق كل ما تمّ الاتفاق عليه أم لا. وذلك لأنّ المخالفة الفاضحة جدا، كما وثّقتها «اللواء»، لا يتم التعامل معها بجديّة». ويعود ليتساءل قائلاً: «بأيّ قضية، إذن، سيتعاملون معها بجديّة؟ بالكلام والخطابات؟ للأسف الشديد!»

ويتابع: «نحن، كنقابات، نرفع الصوت ونطالب بتطبيق القوانين علينا وعلى غيرنا، لكن للأسف، القانون يُطبّق فقط على العمومي، أما الخصوصي والمزوّر والمكرّر، إضافة إلى العاملين من غير اللبنانيين، والدراجات النارية، والشركات التي تعمل من خلال التطبيقات الوهمية، فلا يقترب منهم أحد، ولا يجرؤ أحد على أن يقول لهم: ما أجمل الكحل في عيونكم».

ويشير بحسرة الى ان «هذه هي دولتنا وحكوماتنا، سواء الحالية أو السابقة، فليست أفضل منها. كما أنّني لا أريد اتهام أي جهة، أو أن أقول إن هناك (إنّ) في الموضوع، أو أنّ هناك قطبة مخفيّة، إذ لا أملك دليلاً على ذلك. لكنّ الدليل الوحيد الذي أملكه، هو أنّني أشاهد بعينيّ، كما شاهدتم أنتم وجميع اللبنانيين، الانتهاك».

التجاوب أسرع من «البرق»!

وفي سياق متصل، كان تمنّى طليس على «اللواء» طرح هذا الموضوع على معالي وزير الداخلية، اللواء أحمد الحجار. وفي هذا الإطار، كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ «اللواء» أنّه «بعد الاجتماع مع بسام طليس ونقابات السائقين العموميين، وجّه وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، كتاباً إلى قوى الأمن الداخلي لضبط جميع المخالفات، ومن ضمنها الدراجات النارية التي تُستخدم لنقل الأشخاص وعبر تطبيقات معينة. وبالتالي، فإنّ الموضوع قيد المتابعة، وقد أُعطيت أوامر واضحة بهذا الصدد».

وقد علق طليس على صورة الشخص الذي يضع لوحة «تاكسي» على دراجته النارية، قائلاً: «أملك كل هذه الحالات، ولديّ ملف كامل، وقد عرضته على وزير الداخلية، وأنا مستعدّ لأن أُريكم إيّاه أيضا في أي وقت تمرّون فيه على النقابة».

من هي الجهة المسؤولة عن ضبط هذه الحالة؟

يجيب طليس: «القوى الأمنية معنيّة بالدرجة الأولى بتوقيف هؤلاء الأشخاص وحجز دراجاتهم، وذلك لأنّهم، بالدرجة الأولى، مخالفون، وبالتالي لا يجب الاكتفاء بتنظيم محاضر ضبط بحقهم، لأنّ محضر الضبط يُدفع مباشرة، فتعود الأمور إلى ما كانت عليه، وكأنّ شيئا لم يكن. لا سيّما وأنّ قيمة المحاضر زهيدة جدا، وغير مؤثرة، ولا تُحدث أي رادع. وعلى العكس، يجب حجزهم، لأنّ ما يقومون به يُعدّ تعدّياً على القانون قبل أن يكون تعدّياً على القطاع والناس، واعتداء على السلامة المرورية العامة، وعلى حياة المواطنين».

في سياق متصل، تحدثت «اللواء» إلى الشاب الذي كان يستخدم دراجته النارية لنقل الركّاب، فكشف أنّه اضطر إلى هذا العمل بعد أن عجز عن إيجاد وظيفة في أي مجال آخر. من هنا، لا بدّ من أخذ هذه الظاهرة بجدّية، والتفكير فعليا بمستقبل هؤلاء الشباب، وبمستقبل لبنان، الذي أنهكته الصراعات وأسقطت مؤسساته التجارية والسياحية والاقتصادية التي كانت تؤمّن فرص العمل لعشرات آلاف اللبنانيين.

ودورنا كوسيلة إعلامية لا يقتصر على كشف المخالفات، بل يشمل أيضا تسليط الضوء على الأسباب العميقة لتفاقمها، وفتح النقاش حول سُبل المعالجة، على أمل أن يتم توجيه وتحذير هؤلاء الشباب لا قمعهم، فهم بمعظمهم متعلمون وذوو كفاءات، لكن الدولة غابت والفرص غابت معها.

في الخلاصة، ليس كل مخالفٍ مجرماً، بعضهم فقط ضحية وطنٍ ضيّع فرصه، وترك أبنائه يتخبّطون بين الحاجة والقانون. والمطلوب اليوم ليس فقط قمع الظاهرة، بل فهم جذورها، وإيجاد حلول تعيد للشباب كرامتهم وحقهم في العمل ببلدهم.