سلاح المخيّمات... حفلة "تذاكي" لبنانيّة - فلسطينيّة مُتبادلة

بخلاف ما توقعه الكثيرون، فان زيارة الرئيس الفلسطيني الى بيروت، وما تبعها من مواقف وخطوات، زاد من الغموض والضبابية المحيطة بملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، خصوصا ان اي اتصالات لم تسبق القرارات المتخذة بالرعاة الاقليميين للملف الفلسطيني بكامل متفرعاته وفصائله.

فمن الجانب اللبناني واضح، وفقا لتركيبة فريق بيروت المفاوض، رغبة الدولة اللبنانية بايصال رسالة واضحة من خلال الصبغة العسكرية التي طغت على الفريق اللبناني، المؤلف بغالبيته من ضباط من مديرية المخابرات والامن العام، فيما غابت في المقابل الشخصيات العسكرية عن الوفد الفلسطيني، الذي اقتصر على التمثيل السياسي، والذي وفقا لاوساط فلسطينية، اي من اعضائه 'لا يمون على تحريك قشة في المخيمات'.

مصادر لبنانية معنية ومتابعة لمجريات الملف والاتصالات بشأنه، كشفت عن وجود الكثير من الثغر والعوائق، وربما الالغام، التي ظهّرتها مباحثات الرئيس عباس، وكذلك جلسات المفاوضات الفلسطينية - اللبنانية، ابرزها:

- اصرار الرئيس الفلسطيني على تجزئة الملف وفكفكته واحالته الى لجان مختصة، تعمل على درس الخطوات والقرارات، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام لدى الجانب اللبناني، خصوصا ان ثمة لجنة حوار لبنانية - فلسطينية مشكّلة منذ سنوات. فهل كان هدف ابو مازن اغراق الملف في التفاصيل ودفنه من خلال اللجان؟ وهنا قد يفهم سبب حصر التمثيل بالمستوى السياسي.

- موقف حركة حماس غير الواضح الذي يتسم بالازدواجية، اذ صحيح ان الاخيرة لم تعلن اي موقف صريح وعلني حول مسألة تسليم السلاح، الا ان قنواتها الجانبية تؤكد انها لم تكلف رئيس السلطة الفلسطينية التفاوض باسمها، وبالتالي على السلطات اللبنانية مفاوضتها بشكل مباشر، وهو امر يطرح اكثر من اشكالية، في ظل توتر العلاقة بين الطرفين، بعد تلكؤ حماس عن الوفاء بالتزامها تسليم كل مطلقي الصواريخ، وثانيا بعدما المحت المعلومات الى تورط خالد مشعل في الملف. والاهم من كل ذلك ماذا عن باقي الفصائل الاسلامية؟

- مشكلة النازحين الفلسطينيين من المخيمات في سورية، والمنتمين الى فصائل مؤيدة للنظام السابق وغير الراغبة بالعودة، وكذلك آلاف الفلسطينيين من المعارضين لنظام الاسد وغير المتفقين مع الحكم الجديد وهم من المؤيدين للفكر الاسلامي، الذين دخلوا لبنان منذ عام 2014 واستوطنوا في المخيمات، مشكلين حاضنة شعبية ساهمت في انتشار حماس والجهاد في مخيمات لبنان، وتعزيز وضع التنظيمين.

من هنا وامام هذا الواقع، عرضت الدولة اللبنانية، والكلام للمصادر، البدء من المخيمات 'الاسهل' والموزعة على الشكل الاتي:

ـ مخيمات بيروت التي تحولت الى بؤر ومقار لعصابات وتجار المخدرات والممنوعات، والتي كان سبق ان طالب حزب الله اكثر من مرة بضرورة ايجاد حلول جذرية في شأنها، لما تشكله من مخاطر جمة على البيئة المحيطة بها.

- مخيم البداوي، الذي احكم الجيش خلال الاسابيع الاخيرة سيطرته عليه، بعدما عزله عن محيطه رغم صعوبة الامر، نتيجة التداخل الجغرافي بينه وبين احياء مدينة طرابلس. وقبل ذلك كان تسلم الجيش كامل السلاح الثقيل الموجود داخله من صواريخ غراد.

- مخيمات جنوب الليطاني وعددها خمسة، والتي تطبق عليها مندرجات القرار 1701، وهي شكلت قاعدة خلفية لوجستية لحركتي حماس والجهاد الاسلامي، خلال تنفيذهم العمليات الفاشلة لاطلاق صواريخ باتجاه المستعمرات 'الاسرائيلية'، وتحديدا مخيمي الرشيدية والباص، والذين توسع نفوذ حماس فيهما بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، وباتت تمتلك تنظيما عسكريا داخلهما.

- مخيمات البقاع التي لا تملك اي قيمة او ثقل عسكري، في ظل امساك حزب الله بالتوازنات داخلها وبتركيبتها، خصوصا انها تتمركز في محيط بعلبك.

امام هذه الوقائع وفي ظل الهمس داخل الساحة الفلسطينية، ثمة مخاوف جدية من حصول انقلاب او تمرد على قرار السلطة الممثلة بابو مازن، ما سيعقد عندئذ الامور، وينسف البرنامج الزمني الموضوع، خصوصا ان ليس ثمة قرار رسمي لبناني بنزع السلاح بالقوة.

فهل نجح عباس في استدراج بيروت الى حيث اراد؟ ام العكس؟ والاهم لماذا غاب ملف السلاح الفلسطيني ونزعه بشكل كامل عن مداخلة مورغان اورتاغوس في الدوحة، رغم ان الامر طرح في اللقاء الذي جمعها مع لودريان وبن فرحان، دون ان تبدي اهتماما كبيرا بالامر؟ وهل تصل الامور الى الصدام العسكري، فنكون امام اكثر من نهر بارد جديد؟ الاسئلة كثيرة والمخاوف أكثر...