مصدر نيابي لـ"الأنباء" الكويتية: الدعوة إلى الحوار والتشاور ينبغي أن تتم تحت سقف الدستور

أكد مصدر نيابي معارض أن 'الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية على الأراضي اللبنانية معلق إلى حين استجابة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لترؤس الحوار بالشكل، على أن يتم التشاور على المضمون ووقت انعقاده تحت قبة المجلس النيابي بمشاركة المعنيين بالانتخاب'.

وقال المصدر لـ'الأنباء' الكويتية: 'إذا تعذر عقد جلسة حوارية استشارية في لبنان، فإن إحدى دول اللجنة الخماسية تستضيف الاجتماع الحواري الاستشاري، وعندها تترأس الدولة المضيفة الحوار بداية، ومن ثم تقدم إلى رئيس المجلس النيابي لمتابعة ترؤس الجلسات، وانتظار ما ستؤول إليه النتائج من توجهات نحو الحلول المؤدية إلى انتخاب رئيس للجمهورية. رئيس يشكل قاسما مشتركا بين جميع الفرقاء المتنافرين، وتتم هذه الخطوة بدعم وتأييد دوليين'.

كما أكد المصدر النيابي أن 'الدعوة إلى الحوار والتشاور، ينبغي أن تتم تحت سقف الدستور، ولا يمكن الا ان تأتي عبر رئاسة الجمهورية - وهذه الخطوة متفق عليها ضمنا - ولكن بما أن سدة الرئاسة الأولى شاغرة، فإن رئاسة مجلس النواب هي الأولى بالدعوة إلى الحوار أو التشاور، لأن النظام اللبناني جمهوري برلماني. وهذا من حيث الشكل لحفظ مكانة الرئاسات الثلاث ودورها. رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء. ويجري حاليا تسويق هذا المخرج لدى الجهات المعنية داخليا وخارجيا، على رغم أن بعض الفرقاء يعارضون هذا التوجه'.